الرئاسة اللبنانية تطلب من الأمن العام التدخل بعدما أغلق متظاهرون طرقاً رئيسية
النشرة الدولية –
أغلق محتجون، الاثنين، طرقاً رئيسية في مختلف أنحاء لبنان، بينها غالبية المداخل المؤدية الى العاصمة، على وقع تسجيل سعر الصرف تدهوراً قياسياً مقابل الدولار وغرق البلاد في جمود سياسي من دون أفق، فيما طالبت الرئاسة الأجهزة الأمنية بالتصدي لهم.
وأفادت تقارير إخبارية أن محتجين أغلقوا غالبية مداخل بيروت، وطرقا رئيسية في عدة مناطق من البلاد وهم يحملون شعارات عدّة بينها ”يوم الغضب“، كما أضرم المحتجون النيران في مستوعبات للنفايات وأشعلوا الإطارات.
اشتباكات بين الجيش اللبناني ومحتجين إثر محاولة فتح طرق بالقوة في #طرابلس#إرم_نيوز #لبنان #Lebanon pic.twitter.com/pc2NvpShj9
وطالب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بعد اجتماع رفيع المستوى اليوم الإثنين الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدم السماح ”بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين“.
وعقد الاجتماع برئاسة الرئيس ميشال عون وبحضور رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء في الحكومة ومسؤولين أمنيين وماليين.
وجاء في البيان أن الحاضرين قرروا أيضا ”تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة“ بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.
وسجّلت الليرة في الأيام الأخيرة انخفاضاً قياسياً غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف العام، إذ اقترب سعر الصرف مقابل الدولار من عتبة 11 ألفاً في السوق السوداء. وتسبّب ذلك بارتفاع إضافي في الأسعار، دفع الناس للتهافت على المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وتخزينها.
“سلاح #حزب_الله سبب البلاء”.. متظاهرون يغلقون طرقا رئيسية في #لبنان احتجاجا على تدهور قيمة الليرة#إرم_نيوز #لبنان_ينهار #LebanonProtests pic.twitter.com/gjBc6HRgIy
— إرم نيوز (@EremNews) March 8, 2021
وقالت باسكال نهرا، المتظاهرة التي شاركت في إقفال طريق رئيسي بمنطقة جل الديب شمال بيروت: ”أغلقنا كل الطرق في المنطقة اليوم لنقول للجميع انتهى الأمر، لم يعد لدينا ما نخسره، حتى كرامتنا خسرناها“.
وأضافت الشابة التي كانت تعمل في مجال العقارات بحرقة: ”نريد من كل الناس أن تتضامن معنا وتنزل إلى الشوارع لتطالب بحقها، فالأزمة المعيشية تطال اللبنانيين والطوائف كافة“.
ويتزامن إقفال الطرق الاثنين مع دخول لبنان المرحلة الأخيرة من تخفيف قيود الإغلاق المشدد المفروض منذ منتصف الشهر الماضي، في محاولة للحد من التفشي المتزايد لفيروس كورونا.
وناشدت شركة كبرى للأوكسجين في لبنان المواطنين ”تسهيل مرور شاحناتها على جميع الطرقات لتلبية حاجة المستشفيات للأكسجين الطبي للضرورة الإنسانية خصوصاً خلال جائحة كورونا التي تكافح السلطات للحدّ من تداعياتها“.
وشهدت محال بيع المواد الغذائية حوادث صادمة في الأيام الأخيرة، مع التهافت على شراء سلع مدعومة، لم تمر دون صدامات، في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر وترتفع فيه معدلات البطالة تدريجياً.
وحذّر مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت – وهو مبادرة بحثية تهدف إلى دراسة تداعيات الأزمات المتعددة في لبنان وطرق مقاربتها – في تقرير الاثنين، من أنه ”إن ظهرت تداعيات انهيار قيمة الليرة جلياً في تدهور القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين في لبنان، وما يرافق ذلك من تنافس محموم وأحياناً عنيف على ما يعرض من سلع وبضائع مدعومة في بعض المحلات، فإن الأسوأ لم يحدث بعد“.
ورغم ثقل الأزمة الاقتصادية وشحّ السيولة، لم تثمر الجهود السياسية والضغوط الدولية عن تشكيل حكومة، منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد أيام من انفجار المرفأ المروّع.
وقال الباحث في الشؤون المصرفية والمالية محمد فاعور إن التدهور في قيمة الليرة ”هو مجرد استمرار لاتجاه واضح نحو الانخفاض في سعر الصرف منذ بدء الأزمة وللتقاعس السياسي المزمن“.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم، فيما نضب احتياطي المصرف المركزي من الدولار.