تحقيق استقصائي أوروبي: السلطات التركية كانت تغض النظر عن تحويلات بملايين الدولارات من “فيلق القدس” الإيراني لحزب الله اللبناني
النشرة الدولية –
أظهر تحقيق استقصائي أوروبي، أن حركة ”حماس“ الفلسطينية قامت بحل شركة، كانت قد أنشأتها في إسطنبول التركية، ومارست نشطات مشبوهة لصالح إيران على مدى سنوات.
وكانت الشركة واسمها ”ريدن“ (Redin) تعمل تحت غطاء، شركة استشارات وتجارة خارجية، قد تعرضت لعقوبات مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب دورها في نقل الأموال من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني إلى أذرع ”حماس“ المسلحة في غزة.
وبحسب التحقيق، فإن ”حماس“ قامت بتحويل ملايين الدولارات من ”فيلق القدس“ التابع للحرس الثوري الإيراني و“حزب الله“ اللبناني، إلى جناحها المسلح ”كتائب القسام“، وإن السلطات التركية كانت تغض النظر عن ذلك.
وكشفت وثائق نشرها، الثلاثاء، مرصد ”نوردك مونيتور“، الأوروبي المتخصص بالشؤون التركية، أن ”حماس“ أنشأت الشركة في إسطنبول بتاريخ 9 يونيو 2014 تحت اسم ”ريدن“ (Redin) برأسمال مدفوع 160 ألف ليرة تركية (75 ألف دولار) وباختصاص مموه هو الاستشارات والتجارة في السلع.
وقامت الشركة بتحويل عشرات الملايين من الدولارات من ”فيلق القدس“ الإيراني و“حزب الله“ اللبناني إلى ”كتائب القسام“، قبل أن تُدرجها وزارة الخزانة الأمريكية، في 10 سبتمبر 2019، على قوائم عقوبات ”الإرهاب“.
وفي يوليو 2018، مهدت شركة ”ريدن“ للصرافة الطريق لتسليم 4 ملايين دولار أرسلها ”فيلق القدس“ الإيراني إلى ”حماس“، كما كانت الشركة مسؤولة أيضًا عن إرسال مليوني دولار من ”فيلق القدس“ إلى ”حزب الله“ و“حماس“ في مايو 2018.
وفي تموز / يوليو 2017، كانت الشركة وسيطة في تحويل 5.5 مليون دولار من قيادي كبير في ”حماس“ إلى رئيس الشؤون المالية للحركة حماس زاهر جبارين، المقيم في تركيا وكان أحد الأشخاص الذين أُضيفوا إلى القائمة.
وأظهر التحقيق الاستقصائي أن الشركة، وبغرض التحايل المحترف، جرى بعد أيام من تأسيسها تغيير اسمها وبعض مالكيها لتضم عراقيين هاربين، بينهم مروان مهدي صلاح الراوي، وإسماعيل سلمان مصلح، الذين جرى ادراجهم لاحقا على قوائم الإرهاب بدعاوى تهريب وغسيل الأموال لصالح تنظيم داعش الإرهابي.
وتراوحت أعمال الشركة، التي انتقلت إلى منطقة مزدحمة، وغضت السلطات التركية الطرف عنها، ما بين تقديم الخدمات المالية إلى تجارة السلع والخدمات في تركيا وخارجها، وبلغ رأسمالها الأولي 160 ألف ليرة تركية (75 ألف دولار).
في فبراير 2015، نقلت الشركة مكاتبها إلى شارع ”أوردو“ المزدحم في المنطقة نفسها، وفي 20 شباط (فبراير) 2015 نقل مصلح نصف أسهمه إلى مواطن عراقي آخر هو علي عبد الكريم عبد الجليل عبد الجليل، بينما فعل صالح الشيء نفسه مع المواطن العراقي أصعب عبد الله جبير الأحمد.
ونتيجة لذلك، أصبح أربعة مواطنين عراقيين مساهمين في شركة ريدن، وفي 12 ديسمبر 2017، أعاد عبد الجليل أسهمه إلى مصلح وترك الشركة.
وتشير التغييرات المتكررة في المساهمين إلى أن شركة Redin كانت شركة صورية، وأن العملاء قاموا بشراء وبيع الأسهم؛ للحفاظ على إقامتهم في تركيا، أو للوفاء بمهام محددة لفترة محدودة.