الجوانب القانونية لعمل رائدات الأعمال في التجارة – منظور عالمي* المحامية أريج حمادة

يوم رائدات الأعمال هو يوم الاحتفاء بعمل رائدات الأعمال ومناقشته في 19 نوفمبر من كل عام لرفع الوعي حول المشكلات التي تواجهها المرأة في بيئة ريادة الأعمال.

لأن من خلال خلق الوعي فقط يمكننا أن نحظى بعالم لا نحتاج فيه إلى يوم خاص لرائدات الأعمال.

إن الثقة هي عنصر أساسي للرخاء والنمو، فعندما تقود النساء يتبعهن الآخرين.

إن أعداد من يبدأن عملهن الخاص في تزايد، ولكنهن ما زلن يواجهن تحديات في تشغيل وإدارة أعمالهن، وعدد رائدات الأعمال في تزايد.

وبصرف النظر عن المخرجات الإيجابية، فإن النساء يكافحن للبقاء في مجال الأعمال في ظل التحديات التي يواجنها.

الجوانب القانونية التي يجب الألمام بها عند إنشاء شركة

من الخطأ الفادح عدم التعامل مع الجوانب القانونية منذ البداية، ففي حين أن مفهوم “الاتفاق الشفهي” يمكن أن يكون ملزما في حالات معينة إلا أنه ليس مفهوما معمولا به على مستوى العالم، ولهذا السبب ينصح بمناقشة القضايا القانونية من البداية، حيث إنه يلزم منذ البداية أن يتم تشكيل أساس العمل، والتقصير في هذا الأمر يؤثر بشدة على مستوى تقدم العمل ونجاحه بشكل عام.

العلاقة التجارية للمؤسسين

تبرز العديد من القضايا القانونية في ظل عدم وضوح الهوية التجارية للشركاء، ويمكن حل هذه المشكلة بسهولة عند التأكيد على الخطة التي سيدير الشركاء من خلالها العمل معا وما هي الجوانب التي يلزمهم تحريرها ليتمكنوا من ذلك، ومناقشة ذلك سيجعل من التوصل إلى نوع العلاقة التجارية التي يجب صياغتها باتفاقية شراكة أمرا سهلا.

عقود العمل

بعد بدء الشركة ونموها، ستحتاج إلى موظفين.

ولهذا السبب يوصى بصياغة وتجهيز عقود العمل ولكن أيضا مع الأخذ في الاعتبار مسألة الضرائب ذات الصلة بالموظفين، وكذلك يجب أن تراعى مسائل مثل مزايا الموظفين والتأمين الصحي وما تستطيع الشركة الناشئة أن تقدمه وتقدر على الوفاء بتكاليفه في الواقع.

تسجيل العلامة التجارية

استنادا إلى طبيعة العمل الذي ستباشرة الشركة، من الأهمية بمكان أن يتم تسجيل العلامة التجارية لدى عدة أنظمة وولايات قضائية، ومن الضروري اتخاذ ذلك الإجراء حيث إن العلامة التجارية من المسائل التي رفعت بشأنها العديد من القضايا في أمور تخص عوائدها أو حتى فقدان سمعة العلامة التجارية لدى المستهلكين في سوق ما.

عدم إبرام العقود مع الموردين

في أمور الاستيراد والتصدير، على سبيل المثال، فإن إبرام عقود محكمة مع الموردين بخصوص الأسعار وتلفيات البضائع هو أمر أساسي، وهذه هي إحدى طرق منع الخسائر الفادحة في الاستثمارات بسبب أمور تنشأ في مسار المعاملات المعتادة للأعمال.

أمور الضرائب

اعتمادا على السوق الذي اخترته لإنشاء شركتك، فعليك الانتباه لمسألة الضرائب، فالضرائب هي ما تقرر مستقبل عملك سواء من جهة الاستمرار والنمو أو التوقف، وعدم الإلتزام بالضرائب هو خطأ عظيم يؤدي بالعديد من الشركات الناشئة إلى خسائر عظيمة.

التسهيلات التي تحصل عليها رائدات الأعمال من الحكومة أوالقطاع الخاص

قد لا يحظى الكثير من التجاريين بمستثمر أو ممول لأعمالهم، فالبعض عليهم التحضير لعملهم بأنفسهم، أو الاعتماد على بطاقات الائتمان، أو تدبير رأس المال اللازم اعتمادا على أنفسهم، وتجارة المرأة شأنها شأن الأعمال الأخرى الرائدة تفتقد الدعم المالي، كذلك يشيع عدم منح القروض للنساء بسبب التفرقة على أساس الجنس والتحيز الثقافي، فالعديد من المؤسسات المالية تميل إلى منح القروض للأعمال المملوكة للذكور.

ما الذي يمكن للمرأة أن تحققه إذا كان لديها نظام دعم ممتاز؟ إن النجاح أو الفشل في العمل يمكن أن يكون نتيجة لعدم وجود نظام الدعم الملائم.

في مجال الأعمال لا مجال للعزلة، فعلى النساء أن يواجهن تحديات عظيمة في سبيل الحصول على الدعم، وتتنوع هذه التحديات من غياب العلاقات المهنية ذات الصلة، إلى الحاجة إلى مصدر مالي، أو الدعم النفسي.

كما يحتجن أيضا إلى مرشدين أو مراقبين لإرشادهم في هذا المجال الجديد، ونظام الدعم عادة ما يكون باهظ الثمن يجبر النساء على تأخير البدء في أعمالهن.

التمييز على أساس الجنس عند التحول إلى رائدة أعمال

ما الذي تحتاج لمعرفته عن عدم المساواة بين الجنسين؟ لقد بنيت القوانين والثقافات والديانات والسياسة على أسس بطريركية.

وعلى النساء أن يجدن طريقهن في العالم الذكوري مع مواجهة وصمة العار والتمييز، وبالرغم من أن القوانين والسياسة قد نَحَتْ باتجاه خلق بيئة أعمال تفضيلية للجميع؛ إلا أن التغيرات الحقيقية لم يتم تنفيذها بعد.

إن استثمار النوع الاجتماعي – بما يشير إلى الاستراتيجيات التي تتناول التفرقة بين الجنسين و/أو تحليل قضايا النوع الاجتماعي لاتخاذ قرارات الاستثمار على أسس سليمة.

الجوانب القانونية لصناعات الاستيراد والتصدير للنساء

إن فهم قضايا المصدرين يوجب التأكد من التزامكم بالمتطلبات القانونية الخارجية وتوقع المشكلات المحتملة، عليكم التفكير في كيفية حماية أي حقوق للملكية الفكرية والتأكد من إبرام عقود واضحة مع العملاء والوكلاء.

بالنسبة للمبتدئين يمكن أن يكون مجال التجارة الدولية في غاية المشقة والخطورة، ولكن بالتسلح بالأفكار الألمعية، لا أشك في أنكم ستنجحون في التجارة الدولية وتصبحون مشهورين، والعديد من المبتدئين يظنون خطأ أن عملهم صغير بما لايمكن معه المنافسة على المستوى الدولي.

ولكن الأمر ليس كذلك، ربما هم خائفون من كون المجال ينطوي على الكثير من المخاطرة بسبب عدم وجود قسم رسمي للتجارة الدولية  أو رأسمال يكفي لفتح مكاتب خارجية لتطوير الأسواق في البلدان الأجنبية، ومع ذلك فإن هذه المخاوف بعيدة تماما عن واقع السوق الدولي اليوم.

إن السوق الدولية بانتظارك لتجني ثمارها، إنها مكتظة بالفرص والأرباح المحتملة لكل من يرغب في استثمار الوقت والجهد أكثر من أي شيء آخر.

حتى بالنسبة للأعمال الصغيرة، فإن هذه السوق العالمية الضخمة هي مجال مفتوح، إنه اقتصاد العالم الجديد حيث تتساقط الحواجز التجارية شيئا فشيئا وحيث التكنولوجيا والاتصالات قد ساوت بين الرؤوس، إن التغيرات الديموغرافية على مستوى العالم هيأت الأمر للأعمال المحلية الصغيرة أو رواد الأعمال المنفردين لدخول السوق الدولي.

إن الأعمال الصغيرة تتميز عن الشركات الكبيرة في امكانية اقتحام هذا المجال، الشركات الصغيرة أكثر قدرة على العمل في أسواق العالم الجديد حيث إنها أكثر مرونة وأقل بيروقراطية وأكثر ديناميكية وغالبا أكثر إبداعا.

في الواقع، إن اللاعب المنفرد – حتى المنفرد المستجد على التجارة الدولية – يمكنه تحقيق النجاح كالشركات الكبيرة بمجال الاستيراد والتصدير وذلك بفضل التكنولوجيا والاتصالات والأبحاث ومحام جيد بطبيعة الحال، من الواضح أن الوقت مناسب لأي عمل صغير أو لاعب صغير لدخول السوق الدولية والتمتع بمزايا عديدة من المجال مثل السفر وتكوين شبكة علاقات وأرباح محتملة هائلة.

بدء العمل بالسوق الدولية

هناك أمران أساسيان يجب أخذهما في الحسبان عند بدء العمل بالاستيراد والتصدير هما:

1) بنية العمل.

2) اتصالات العمل.

عادة ما تشير بنية العمل إلى دورك في عملية استيراد وتصدير البضائع، كما تتحد تلك البنية بناء على ذلك الدور، وبأبسط تعبير وبما يتوافق مع هدفنا اللاعبين الأربعة الأساسيين هم على النحو التالي:

أ) المستورد – شخص أو جهة يستورد البضاعة أو الخدمات الأجنبية إلى الدولة لاستخداماته، ولكن في كثير من الأحيان يكون لغرض إعادة البيع.

ب) المصدر – شخص أو جهة تبيع بضاعتها أو خدماتها إلى المشتري الأجنبي.

ج) التاجر المستورد / المصدر – شخص أو جهة يشتري البضائع أو الخدمات من دولة ما لغرض إعادة البيع في دولة أخرى.

د) شركة التاجر المستورد / المصدر – أساسا شخص أو جهة يعمل كوسيط تعامل بين المستوردين والمصدرين.

من بين الأدوار الأربعة سالفة الذكر، شركة التاجر المستورد / المصدر تقدم مزايا خاصة للأعمال الصغيرة أو اللاعبين المنفردين حيث قلة الحاجة إلى إنفاق رأسمال ضخم لشراء البضائع أولا ومن ثم يحجز رأس المال انتظارا لبيع هذه البضاعة.

شركة التاجر المستورد / المصدر تعمل كوسيط في مفاوضات الصفقة والأرباح فقط عند إغلاق الصفقة، ومن هذا المنطلق يجب على شركة التاجر المستورد / المصدر أن تكون على دراية بالتجارة والمفاوضات ولها شبكة اتصالات واسعة.

بمجرد تحديد بنية العمل، الاعتبار الثاني هو اتصالات العمل والتي تعتبر أمرا بالغ الأهمية لشركة التاجر المستورد / المصدر وأيا كان من يدخل هذا المجال، وهناك أربعة فئات رئيسية وتمهيدية للأتصالات لدى شركة التاجر المستورد / المصدر هي على النحو التالي:

1) المخلصين الجمركيين – الاتصال مع المخلص الجمركي له أهمية كبيرة حيث إن المخلص الجمركي يمتلك معرفة مهنية بالجمارك وقواعدها ولوائحها وجداول التعرفة الجمركية وحفظ المستندات الورقية اللازمة والتأكد من تخليص البضاعة المستوردة بأقل رسوم أو مشكلات في التأخير.

وليس من الضروري أن تؤجر شركة التاجر المستورد / المصدر مستخلصا جمركيا، ولكنها بذلك تلقي عبئا عن كاهلها إلى متخصص يمتلك المعرفة المتخصصة.

2) الناقل أو الشاحن – هو شخص يعمل لدى المصنع، أو شاحن مستقل أو شركة نقل وشحن وظيفته ضمان وصول البضاعة وتسليمها بحالة جيدة، ويجب أن يكون لدى الناقل أو الشاحن المعرفة المتخصصة في مجال الشحن واختياراته وأسعاره، ومرة أخرى ليس من الضروري أن يكون لديك هذا النوع من الاتصال، ولكنه يلقي عبئ عن كاهلك ويوفر لك وقتك.

3) البنك التجاري – من الضروري إقامة علاقة مصرفية مع بنك تجاري على دراية بالتجارة الدولية، وبناء الصفقات، وتمويلها، كما يجب التأكد من البنك التجاري لديه قسم لاصدار خطابات الضمان، إن من الاعتبارات الخاصة المهمة التي يجب على الأعمال المتخصصة في تجارة منطقة معينة أخذها بعين الاعتبار هي إقامة علاقة مصرفية مع أحد بنوك هذه المنطقة حيث إنها أكثر دراية بالسوق ولها خطوط اتصال مفتوحة مع المنطقة.

4) ممثل المصنع – بالنسبة للمستوردين يعمل ممثل المصنع كبائع مستقل يروج ويبيع البضاعة المستوردة إلى تجار التجزئة، ويؤدي ممثل المصنع مهاما أكثر من ذلك حيث إن اسمه يستدعي ضمنا فكرة التصدير.

عادة ما يمثل هؤلاء مصنعين محليين يسعون إلى التوسع في السوق الدولية بما يدفعهم إلى التقارب مع المستوردين.

نظرة عامة على تمويل التجارة الدولية

كتاب الاعتماد يحل محل ائتمان البنك مقابل مال من مقدم الطلب، وبصفة خاصة كتاب الاعتماد هو عبارة عن مستند مكتوب صادر عن البنك يقر بموجبه البنك بأنه سوف يدفع نيابة عن مقدم الطلب إلى المستفيد، في حال وفاء المستفيد بالشروط المقررة في كتاب الاعتماد.

عميل البنك الذي يطلب استصدار كتاب اعتماد هو شخص يعمل بالتجارة الدولية يشتري بضائع من السوق الدولية.

وفقا للسياسة والإجراءات الموحدة للإعتمادات المستندية، فإن كتاب الاعتماد هو إجراء (بصرف النظر عن اسمه أو وصفه) يتصرف بموجبه البنك بناء على طلب عميله (طالب إصدار كتاب الاعتماد): بالسداد لأمر طرف ثالث (المستفيد) أو سداد أو قبول الكمبيالات المسحوبة بمعرفة المستفيد أو تفويض بنك آخر في سداد هذه الدفعة أو قبول وسداد تلك الكمبيالات أو تفويض بنك آخر في التفاوض مقابل المستندات المقررة المقدمة بأن بنود وشروط الاعتماد قد تم الوفاء بها.

المستندات، وليس البضائع أو الأداء

البنك يتعامل في المستندات فقط وليس البضائع أو أداء العمل، وبناء على ذلك لا يمكن للبنك أن يضمن أن المعاملة المعنية قد أديت بما يحوز رضاء مقدم طلب كتاب الاعتماد، ففي معاملات كتب الاعتماد تهتم البنوك بالتعهدات وليس بالحقيقة المطلقة، فعند تقديم جميع المستندات المقررة على البنك مصدر كتاب الاعتماد أن يدفع إلى المستفيد عندئذ لا يجوز لمقدم الطلب (عميل البنك) أن يظن أن كتاب الاعتماد حاميا له من أي مشكلات في الأداء من طرف المستفيد.

تنحصر مسئولية البنك في فحص المستندات بالعناية المسئولة والتأكد من أن ظاهرها قد استوفى متطلبات كتاب الاعتماد، وعلى ذلك فبمجرد إصدار كتاب الاعتماد يصبح مقدم الطلب في مواجهة مخاطر أن يتم سداد قيمته من خلال إجراءات غير صحيحة أو حتى إجراءات احتيالية من طرف المستفيد، وفي المقابل لا يجوز للبنك أن يرفض سداد قيمة كتاب الاعتماد بناء على تلك الإجراءات ما لم تكن قد تم النص عليها في بنود وشروط كتاب الاعتماد نفسه.

وعادة ما يكون ذلك مصدر ارتباك لدى المستورد غير المتمرس، وربما يطلب من البنك عدم سداد قيمة كتاب الاعتماد بسبب منازعة مع المصدر أو المستفيد أو بسبب أنهم قد غيروا رأيهم بشأن الصفقة.

وبقدر رغبة البنك في التعاون مع المستورد، لا يمكنه فعل ذلك فدور البنك محصور في مراجعة المستندات.

بالرغم من أن العديد من الشركات الكبيرة على دراية كافية بإجراءات كتب الاعتماد، إلا أن الشركات الأصغر ستعتمد على خبرات إدارة كتب الاعتماد بالبنك في إبرام صفقات التجارة الدولية، وذلك – مرة أخرى – بالرغم من أن دور البنك الوحيد هو تحديد ما إذا كان تقديم المستندات قد تم وفقا لنص كتاب الاعتماد من عدمه وكذلك ما إذا كانت جميع بنود وشروط كتاب الاعتماد قد تم الوفاء بها.