أين الكويت على خريطة التطعيم؟* حمزة عليان

النشرة الدولية –

الجريدة الكويتية –

على ماذا يعتمد نجاح التطعيم وتحقيق أرقام جيدة، على الدولة ومنظومتها الصحية وقدرتها المالية، أم على وعي المجتمع وتقبله لأخذ اللقاح؟

العالم اليوم يقف أمام عداد التطعيم بفضل “covidvax” والذي يحصي الحركة على مدار الساعة في الدول التي تسعى إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من التلقيحات، بعد أن تناسوا عدد الإصابات والوفيات، وهذا يدل على أهمية عنصر الوقت بالاقتراب من “مناعة القطيع”.

بعيداً عن إحجام عدد لا باس به من الناس مواطنين ومقيمين، والأسباب التي تقف وراء ذلك سواء كانت شائعات تتداول عبر السوشيال ميديا أو خرافات يتناقلها الناس أو خلافه، لنرى ماذا فعلت الكويت؟

بتاريخ 23 ديسمبر 2020 بدأت حملة التطعيم بلقاح “فايزر– بيونتيك” ووفق شرائح معتمدة بحسب الفئة الأكثر احتياجاً، أوصت الدولة بتأمين 5 ملايين و70 ألف جرعة من اللقاحات وهذا عمل جبار ومقدر.

وبحسبة الأرقام إجمالي الأعداد المتوقع أن يتلقوا اللقاح نحو 3 ملايين و700 ألف بعد استبعاد الفئة العمرية الأقل من 16 عاماً وفقاً لبروتوكولات وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وإذا ما دققنا أكثر فسنجد أن عدد المواطنين نحو 900 ألف مواطن هم من سيتلقون التطعيم ومليونين و800 ألف وافد، يعني أن هناك فائضا باللقاحات بحدود 150 ألف جرعة إضافية تكفي لتطعيم 75 ألف شخص.

حصيلة التطعيم حتى 10 مارس 2021 بلغت 360 ألفاً أي ما نسبته 7% من إجمالي السكان البالغ 4.5 ملايين نسمة وهذه النسبة عائدة إلى الرقم الإجمالي للسكان وليس لمن سيتلقى اللقاح، أي 3 ملايين و700 ألف.

إذاً على مستوى الدولة والمنظومة الصحية والقدرة المالية، وكما يبدو من واقع البيانات والمعلومات المنشورة أن بنية التطعيم وما تحتاجه من مستلزمات يسير بشكل مقبول، لكن إذا انتقلنا إلى الوجه الآخر، فماذا سنجد يا ترى؟ ولماذا بدت الكويت متأخرة عن أشقائها في كل من الإمارات والبحرين وقطر على سبيل المثال؟

طرحت السؤال على طبيب مختص أجاب أن نجاح التطعيم مرتبط بحاجات كثيرة صحية ولوجستية ومخبرية، وهذا بخلاف وعي المجتمع وتقبله، والذي يعتمد بدرجة أساسية على “الثقة المتراكمة” التي يحتفظ بها بذاكرته تجاه المنظومة، فهو الفيصل بحجم الإقبال عليه أو الابتعاد عنه!

البعض يذهب للقول إذا كان هناك “خوف” أو “تردد” أو “إحجام” عن التطعيم فهل باستطاعة الدولة إلزام المواطنين بأخذ اللقاح؟

خبراء بالشأن الصحي يقولون إن المادة 8 لسنة 1969 والتي ينص عليها قانون الاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية، يتيح لوزير الصحة فرض إجراءات احترازية وتدابير إذا وجد تفشي مرض وبائي يشكل تهديداً للصحة العامة، لكنهم أي الخبراء يتريثون بحسم الأمر وجعله إلزامياً، ويفضلون اتباع طرق بديلة وفاعلة، تماماً كما هي الحال مع فحص الـPCR والذي يتيح لصاحبه حرية التنقل والعمل، وإذا ما طبق المبدأ نفسه مع التطعيم وجعله وسيلة خلاص للتحرر من كل قيود كورونا، بحيث يسمح لمن تلقى اللقاح بأن يكون طليقاً وحراً وقادراً على السفر والتنقل، فسيكون ذلك كافياً لجعل الناس تتهافت على أخذه والحصول على “جواز السفر” الكوروني!