انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية ” التشيك تفتتح مكتبًا دبلوماسيًا في القدس”* د. دانيلا القرعان
النشرة الدولية –
صرحت الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها استنكارها وقلقها وادانتها بقيام جمهورية التشيك بفتح مكتبها الدبلوماسي في القدس بحيث يعد ذلك انتهاكا صارخا وصريحا وخرقا للقانون الدولي واحكام الشرعية الدولية، وان أي إجراءات او قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس او مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني، وان تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا النقل سيضر حتما بعملية السلام، في الوقت ذاته يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة لإسرائيل، ويعتبر المجتمع الدولي ان المدينة المقدسة متنازع عليها ويجب ان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
تعد جمهورية التشيك ثاني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بعد المجر تفتتح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس، وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية التشيكية مساء الأربعاء عن نية الجمهورية فتح مكتب دبلوماسي لها في القدس، وفي بيان لها صرحت وزارة الخارجية انها ستنتقل بشكل دائم دبلوماسي من سفارة تل ابيب الى قنصليتها الفخرية في القدس وهو ما يشير على الأرجح الى البيت التشيكي للثقافة والتجارة الذي افتتح في المدينة قبل عامين.
” الفلسطينيون والجامعة العربية يدينون فتح التشيك مكتبا دبلوماسيا بالقدس ” تعتبر خطوة التشيك بفتح بعثة دبلوماسية لها في القدس خطوة اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وسيضر ذلك بآفاق السلام، بدورها ادانت السلطة الفلسطينية والجامعة العربية قيام جمهورية التشيك بفتح مكتب دبلوماسي لها في القدس، وهذه الخطوة تمثل كما هو معروف انتهاكا للقانون الدولي.
يأتي قرار جمهورية التشيك بفتح مكتب لها في القدس تزامنا مع قيام إسرائيل بإرسال خمسة الآف جرعة من لقاح مودرنا للوقاية من فيروس كورونا كوفيد _ 19 الى التشيك بموجب برنامج “دبلوماسية اللقاحات” الذي توقف بسبب خضوعه للتدقيق القانوني. ومع ذلك نقول ان وضعية القدس القانونية لا تتأثر بقرار هذه الدولة او تلك فالقدس الشرقية هي ارض محتلة بواقع القانون الدولي. وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان براغ شريكة استراتيجية لإسرائيل، والذي يجعلها شريكة لإسرائيل انه وبعد عام 1948 ساعدت تشيكوسلوفاكيا إسرائيل في الحفاظ على استقلالها الجديد من خلال ارسال الطائرات المقاتلة.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرار لها الشهر الماضي باعتبار التشيك واحدة من الدول التي تدعم حجة إسرائيل بإن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي على جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية رغم ان جمهورية التشيك دعمت حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفي الوقت ذاته ترى حكومة التشيك ان قرار المحكمة الجنائية الدولية مؤسف وأنها تحترم استقلال المحكمة الجنائية فإن التشيك لا تعتبر فلسطين دولة وبالتالي فأن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية عليها.
في وقت سابق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية سفير جمهورية التشيك على خلفية اعلان فتح مكتب لسفارة بلاده في القدس، وصرحت الخارجية الفلسطينية ان الاستدعاء جاء للاستيضاح حول اعلان وزارة الخارجية التشيكية عن افتتاح مكتب تابع لسفارتهم في تل ابيب في مدينة القدس المحتلة، وكما هو معروف لنا جميعا وللمجتمع الدولي انه حنى الان لم تنقل سوى الولايات المتحدة الامريكية وغواتيمالا سفارتيهما الى القدس.
ان خطوة التشيك تخدم محاولات تقويض وضع القدس الذي يعتبر من العوامل الأساسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبدورنا ندعو المجتمع الدولي الى احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس والمعايير الدولية لحل عادل وشامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونعرب عن قلقنا من فتح جمهورية التشيك مكتبا دبلوماسيا لها في القدس التي تضمن قرارات الأمم المتحدة وضعها القانوني.