أيها اللبنانيون، الوطن في الأسر * هشام ملحم

النشرة الدولية –

أيها اللبنانيون الوطن في الأسر، وجميعكم تعيشون وراء القضبان، تنتفضون بين وقت وآخر، لأن بعضكم يدرك أن مقاومته للظلم والقمع هي ما تبقيه على قيد الحياة. ولكن آمر السجن الكبير وزبانيته الذين يحتكرون وسائل القمع والعنف لا يترددون في استخدامها، ويعرفون أيضا كيف يفتعلون الخلافات بينكم للفصل بين سجناء هذه الزنزانة وتلك.

الوطن ليس أسيرا في يد إسرائيل التي أسرته في السابق، واجتاحته لأكثر من مرة ووصلت في 1982 إلى قلب بيروت، وليس أسيرا في يد سوريا، وهي التي أسرته وهيمنت عليه أو احتلته أو فرضت وصايتها عليه في السابق، وإن تعددت التسميات فالجوهر واحد. هذه المرة آمر السجن لبناني، ولكنه فارسي الهوى، وأضفى على نفسه اسم حزب الله، ويعمل كوكيل مطيع لجمهورية إيران الإسلامية الظلامية، التي لا تربطها حتى حدود مشتركة مع لبنان.

أيها اللبنانيون، الوطن في الأسر، وهذا واقع يجب أن تعترفوا به وتواجهونه كل يوم. ولا خلاص لكم إلا بتحرير وطنكم وأنفسكم من هذا الأسر. هذا واقع مأساوي ولا سابق له. هذه هي المرة الأولى في تاريخ لبنان – من الإمارة إلى الجمهورية – يتحكم باللبنانيين وبدولتهم الهشة تنظيم مسلح أنشأته الجمهورية الإسلامية في إيران، ويدين لها بالطاعة ويتصرف وكأنه ذراعها الضاربة، ليس فقط في لبنان، بل أيضا في سوريا والعراق كما أثبت بجدارة في السنوات الماضية، حين ساهم في بسط سيطرة إيران وعملائها في البلدين.

لبنان منذ بدايته كجمهورية حديثة، محكوم من قبل طبقة سياسية- مالية مفترسة وفاسدة لم تكن أبدا معنية بإجراء إصلاحات اقتصادية بنيوية تشمل نظاما ضرائبيا عادلا، أو تطوير النظام السياسي لضمان تمثيل أفضل للمواطنين ومعاملتهم كأفراد يضمن حقوقهم دستور عصري، وليس كأعضاء في طوائف دينية متناحرة.

هذه الطبقة الحاكمة، منذ نهاية الحرب الأهلية عمقت الهوة بين الطبقات، وخلقت تفاوتا هائلا بين الأثرياء الكبار الذين يمثلون 1 بالمئة من اللبنانيين الذين يحصلون على 25 بالمئة من الدخل الوطني، بينما يحصل النصف الثاني الفقير من اللبنانيين على أقل من 10 بالمئة من الدخل الوطني. ويحتكر 10 بالمئة من اللبنانيين أكثر من 70 بالمئة من ثروات البلاد.

هذا التحالف الجشع بين رجال الأعمال الكبار والقطاع المصرفي من جهة، مع الطبقة السياسية (من إقطاع سياسي وطائفي قديم، وأمراء حرب سابقين) من جهة أخرى، هو الذي أوصل البلاد إلى طريق مسدود، والذي أدى إلى انتفاضة خريف 2019. ما شهده لبنان منذ تلك الانتفاضة، من الأزمات الحكومية ومرورا بانفجار مرفأ بيروت في أغسطس – آب الماضي حتى الانهيار الأخير لليرة اللبنانية مقابل الدولار، يقول بشكل صارخ إن لبنان يسير بخطوات كبيرة على طريق الانضمام إلى قائمة الدول الفاشلة.

حزب الله، هو جزء عضوي من هذه المنظومة اللبنانية الفاسدة. حزب الله، ينهب موارد الدولة اللبنانية، وله باع طويل في تبييض الأموال، وأتباعه في أفريقيا وأميركا اللاتينية يمارسون جميع أنواع التهريب من السيارات، إلى السلاح، إلى المخدرات.

حزب الله، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الاستخبارات السورية، مسؤول عن الاغتيالات التي استهدفت مثقفين وسياسيين مناوئين له ولإيران. ومسلسل القتل لم يبدأ مع رئيس الوزراء، رفيق الحريري، ولم ينته مع اغتيال، لقمان سليم، مرورا بجورج حاوي وسمير قصير ومحمد الشطح، بل يمكن العودة إلى الاغتيالات التي استهدفت مثقفين يساريين ترعرعوا في بيئة شيعية مثل، حسين مروة، ومهدي عامل (حسن حمدان)، خلال المرحلة الأولى من حياة حزب الله وحملة الترهيب التي قادها ضد المثقفين والسياسيين اليساريين وخاصة الشيعة منهم.

هناك شبه إجماع بين المحللين المعنيين بالشأن اللبناني، بأن الطبقة الحاكمة بمجملها غير مستعجلة لتشكيل حكومة جديدة لكي تطلب مساعدات مالية وتقنية من المؤسسات المالية الدولية ومن الدول المانحة وفي طليعتها فرنسا، لأنها لا تريد تلبية الحد الأدنى من شروط هذه الأطراف الدولية للقيام بإصلاحات مالية وإدارية تدخل بعض الشفافية على النظام المالي اللبناني، لأن ذلك سيفضح ممارساتها المفترسة والجشعة، ويفضح حقيقة هذا التحالف الشيطاني بين السياسيين والأغنياء اللبنانيين.

هذا هو السبب الأساسي الذي عطّل تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس –أب الماضي. طبعا هناك أسباب ثانوية، تريد الطبقة السياسية أن تقنع اللبنانيين أنها أساسية مثل مطالبة ما يسمى “بالثنائي الشيعي” أي حزب الله وحركة أمل باحتكار وزارة المالية لتعزيز نفوذهما، أو مطالبة جبران باسيل رئيس ما يسمى بالتيار الوطني الحر بحق الثلث المعطل لتعزيز طموحاته الرئاسية، أو المطالبة بوزارة الداخلية للغرض ذاته. هذا تناحر على مكاسب آنية، ولكن ما لا تريده الطبقة السياسية – المالية هو إصلاح يلبي الحد الأدنى من شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول مثل فرنسا والولايات المتحدة.

صحيح انه لا يوجد هناك فئة سياسية لبنانية بريئة من مسؤولية وضع لبنان على طريق الإفلاس المالي والعنف المدني، إلا أن حزب الله وحلفائه من حركة أمل الى التيار الوطني الحر، مسؤولون بالدرجة الأولى عن تركيع لبنان وعن إذلال الشعب اللبناني بمختلف فئاته وطوائفه، ومن بينهم أكثرية الشيعة. حزب الله هو الذي خطف لبنان ووضعه في الأسر. حزب الله، وليس الدولة اللبنانية هو الطرف الذي يحتكر السلاح ويحتكر استخدامه ضد اللبنانيين.

في 1919 ألقى عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر محاضرة بعنوان “السياسة كمهنة” جاء فيها أن “الدولة هي ذلك النوع من المجتمع البشري الناجح الذي يحتكر الاستخدام الشرعي للعنف المادي داخل أرض معينة..” ماكس فيبر لا يقول إن احتكار استخدام العنف هو كل ما تفعله الدولة، ولكنه يقول إن الدولة وحدها، أي الدولة التي تحكمها سلطة القانون، هي الطرف الوحيد الذي يحدد من يستخدم العنف في المجتمع، مثل الشرطة وغيرها من قوى الأمن. فيبر أدخل هذا المفهوم للدولة الحديثة إلى علم الاجتماع والعلوم السياسية، وأصبح هذا المفهوم لاستخدام العنف، جزء لا يتجزأ من تعريف الدولة الحديثة. أي طرف داخل المجتمع يحمل السلاح ولا يكون خاضعا لسلطة الدولة، يمثل تهديدا لأسس الدولة.

يقول المؤرخ الأميركي تيموثي سنايدر في كتابه الصغير والقيم “حول الاستبداد” الصادر في 2017 انه ” من المستحيل إجراء انتخابات ديموقراطية، أو أن تقوم المحاكم بواجباتها، أو صياغة القوانين وتطبيقها، أو القيام بأي نشاط عادي من نشاطات الحكومة، إذا كانت هناك أجهزة خارج سلطة الدولة تملك القدرة على استخدام العنف”. ويضيف سنايدر أن التنظيمات المسلحة أولا تحط من قدر النظام السياسي، ثم تسعى إلى تغييره، ويشير إلى الخطر الذي مثلته تنظيمات يمينية أوروبية مسلحة ضد الدولة، في رومانيا وهنغاريا بين الحربين العالميتين، وكيف قامت هذه التنظيمات المسلحة بترهيب منافسيها. ويشير سنايدر إلى أن التنظيمات المسلحة التي شكلها هتلر والحزب النازي قبل وصولهم إلى السلطة ساهمت في خلق مناج من الخوف في ألمانيا، وساعدت الحزب النازي في الفوز بالانتخابات في بداية ثلاثينات القرن الماضي.

أيها اللبنانيون، الوطن في الأسر. حزب الله، السجّان والجلاد، الذي لعب دورا رئيسيا في قمع انتفاضة خريف 2019، والذي لا يريد تحقيقا شفافا في انفجار مرفأ بيروت، والذي يمثل العقبة الأهم أمام تشكيل حكومة جديدة، هو المسؤول الأول عن الوضع المأساوي الراهن في لبنان. وحتى قبل الانهيار الأخير للعملة اللبنانية حذرت منظمة هيومان رايتس واتش في تقرير لها في يوليو –تموز الماضي من أن ملايين اللبنانيين معرضون للمجاعة. هذا التقويم كان قبل مواجهة اللبنانيين لخطر فيروس كورونا وقبل كارثة انفجار مرفأ بيروت.

وطالما بقي حزب الله تنظيما مسلحا يحتكر استخدام العنف في لبنان، ويخدم مصالح دولة أجنبية، لن يكون هناك أي مجال لإصلاح سياسي وإداري ومالي ولو بسيط للغاية. من الصعب جدا، وربما من المجحف بحق اللبنانيين أن يقال لهم، في الوقت الذي يواجهون فيه أخطار انعدام الأمن الغذائي، وحتى المجاعة، ويعيشون في ظل وباء لا يرحم، وانهيار اقتصادي شبه كامل، أن بداية خروجهم من محنتهم التاريخية، وتحريرهم من الأسر، هي في كسر الأغلال التي ألبسهم إياها حزب الله.