ما حقيقة مقايضة “النفط الاسود” العراقي بالخدمات الصحية اللبنانية؟

النشرة الدولية –

أثار حديث وزير الصحة اللبناني عن اتفاقية ستوقع مع العراق لمقايضة “النفط الاسود” بالخدمات الصحية ، تقييمات سياسية واعلامية متفاوتة.

وكان وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال، الدكتور حمد حسن يوم امس ان لبنان سيوقع مع العراق بنهاية الاسبوع الحالي اتفاق مقايضة بين “النفط الاسود” العراقي مقابل الخدمات الطبية التي سيقدمها لبنان، بحسب ما نشره موقع “إرم نيوز”.

وأضاف حسن، في مقابلة مع قناة المنار أن وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي سيزور لبنان الأربعاء حيث ستتناول المحادثات تبادل الخدمات الطبية والأكاديمية والشروع بتطبيق اتفاقية النفط الأسود.

وقال ان طائرة الوزير العراقي ستحمل مساعدات طبية للبنان، وانه سيتم توقيع اتفاقية المقايضة التي ستسهم بموجبها الكوادر الطبية والأكاديمية اللبنانية في استدامة القطاع الطبي في العراق الذي يمد لبنان ب”النفط الأسود” بالمقابل.

جوانب سياسية في اتفاقية “النفط الاسود”

يشار الى ان اتفاقية “النفط الاسود” كان تم بحثها في شهر ديسمبر الماضي أثناء زيارة وزير الطاقة اللبناني السابق ريمون غجر، الى بغداد، على خلفية جهود ومفاوضات قادها رئيس الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، كون ترتيباتها التنفيذية تشمل أطرافا سياسية أخرى هي الحكومة السورية التي سيمر ” النفط الأسود” العراقي عبر اراضيها، بالاضافة لشركة سوناطراك الجزائرية الحكومية، التي كانت تنفذ عقود توريد النفط لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.

في التفاصيل ان وزارة النفط العراقية كانت اعلنت في ختام اجتماعات 21 ديسمبر الماضي مع وفد وزارة الطاقة اللبنانية انه تم الاتفاق على “بيع النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال العام 2021 وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفق أسعار النشرة العالمية العالمية.

كما اعلن الوزير اللبناني ان هذا النفط سيستخدم لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية.

ولم تتضمن محادثات ديسمبر الماضي تحديد ما سيقدمه لبنان مقابل النفط الاسود العراقي.

وكانت تلك المحادثات جرت تحت ضغط قرب انتهاء عقود استيراد النفط لمصلحة مؤسسة “كهرباء لبنان” من قبل شركة “سوناطراك” الجزائرية، التي أكدت مطلع حزيران 2020 عدم رغبتها بتجديد العقد الذي ينتهي في 31 من كانون الأول الماضي، وعدم إبرام أي عقود جديدة.

وبحسب صحيفة “النهار“ اللبنانية ، فقد كان رئيس الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، أقنع مسؤولي شركة “سوناطراك” بالاستمرار في تزويد لبنان ومعامله بالمحروقات المطلوبة لحين تأمين البديل، وهو ما اعتمدت السلطات اللبنانية تأمينه من العراق، في الاتفاقية التي تم االتفاهم عليها ديسمبر الماضي وستوقع نهاية الاسبوع الحالي.

مصلحة مالية وسياسية لسوريا

تجدر الاشارة الى ان تقارير كانت تحدثت في ديسمبر الماضي عن وجود ما سمي بمصلحة سورية مركّبة في الاتفاقية اللبنانية العراقية.

فنقل النفط سيجري عبر الأراضي السورية، كما قال الباحث الاقتصادي في مركز “جسور للدراسات” خالد تركاوي، في حينه، يعني رسوم ترانزيت للنظام السوري الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع النظامين العراقي واللبناني ويحرص سياسيا على توسيعها.