رئيسة الحزب الدستوري الحر “عبير موسي” تكسب معركة الشارع وتنافس النهضة في معاقلها

النشرة الدولية –

نجحت البرلمانية التونسية عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر في فرض نفسها رقما صعبا في المعادلة التونسية، وهو ما ترجمته اجتماعاتها الشعبية، آخرها بمحافظة صفاقس (جنوب شرق)، التي تعد أحد معاقل حركة النهضة الإسلامية وخزانا انتخابيا مهما لها.

وشهد اجتماع الحزب الدستوري الحر بقلب مدينة صفاقس، والذي تزامن مع احتفال تونس بالذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، حضورا شعبيا ضخما، اعتبره البعض رسالة مباشرة للسياسيين مفادها أن عبير موسي باتت الآن البديل الشعبي للإسلاميين من حيث خطابها الفكري والسياسي المناقض لأيديولوجيتهم، ومن حيث شعبيتها، ما يجعلها في أيّ انتخابات قادمة رقما صعبا، وهو وضع سيقود إلى تغيير في التوازنات السياسية في المشهد التونسي ككل وليس في البرلمان.

ودعت موسي في اجتماعها الشعبي ضمن حراكها الجديد بعنوان “ثورة التنوير” في مواجهة الإخوان إلى ضرورة وضع دستور جديد يحفظ الاستقرار السياسي، مشددة على ضرورة فتح تحقيق في تجاوزات حركة النهضة.

وقالت موسي التي تظهر استطلاعات الرأي تزايد حظوظها في الشارع، إن “الإخوان أدوا إلى حالة من الإفلاس وتفاقم الأزمة في البلاد خلال تولي المسؤولية”.

وأوضحت أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية في تونس هو التفاف القوى الوطنية في وجه ممارسة حركة النهضة التي تعمل لأجندات في الخارج.

وأشارت زعيمة الدستوري الحر إلى أن بعض القوى التي تقدم نفسها بالحداثية كشفت عجزا وقصورا، لأنها لم تستطع التخلص من هيمنة زعيم النهضة راشد الغنوشي، والسبب في ذلك أنها لا تحظى بامتداد شعبي.

ودعت موسي الحاضرين والتونسيين إلى الوقوف بقوة لوطنهم وإنقاذه من السماسرة السياسيين والسماسرة المدسوسين في الشعب ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وتوقفت رئيسة حزب الدستوري الحر عند نسبة النمو الكارثية التي تعيشها تونس وقدرها 8.8 سلبي ونسبة البطالة التي تجاوزت 18 في المئة، وما تؤشر عليه من إفلاس البلاد على يد الإخوان، وبسبب سياساتهم التي تثبت الوقائع أنها إملاءات خارجية من دول وأنظمة إخوانية، فضلا عن رهن تونس لدى القوى الأجنبية وتفقير نسيج الإنتاج الوطني وتحطيم الثروة التونسية البشرية والمؤسسات. وكل ذلك، وفق موسي، لا تزال الحركة الإخوانية  تستمر في تكريسه.

وتحدثت موسي عن موضوع عودة الإرهابيين إلى تونس من بؤر التوتر وتكتم الحكومة والإخوان وأذنابهم بالبرلمان على رجوعهم وأرقام وتعامل الدولة معهم، مؤكدة أنهم قنابل موقوتة وخطر محدق بالبلاد.

وتمكنت موسي من تحقيق شعبية واسعة لدى التونسيين، في الوقت الذي تعمقت فيه الهوة بين الشارع والأحزاب الحاكمة في تونس، ومن ضمنها حركة النهضة.

وتساءل اللواتي “هل تقدر أن تُنسي متابعيها حالة الضعف والهيستيريا التي سقطت فيها في مجلس النواب باستعداء أطراف كثيرة من داخله ومن خارجه؟ وهل يستمر وهج اليوم إلى الانتخابات القادمة، في وقتها أو مبكرة، وتضمن الاقتناع الجماهيري التام بمشروعها؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة”.

وتتهم موسي بانتهاج سياسة الاستعراض في التعامل مع الخصوم من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأساليب لعرقلة عمل البرلمان وترذيله، لكن زعيمة الحزب الدستوري الحر نفت ذلك مؤكدة أنها لم تقم بتعطيل سوى جلستين، الأولى تتعلق باتفاقيتين استعماريتين مع تركيا وقطر، والثانية تخص تعيين شخصيتين محسوبتين على اتحاد العلماء المسلمين، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، على رأس المحكمة الدستورية بغية عزل الرئيس قيس سعيّد.

ويرى مراقبون أن ما ساهم في تعزيز شعبية موسي هو قيادتها لمشروع ليبرالي وتمسكها بمدنية الدولة أحد أهم مكاسب تونس منذ الاستقلال.

ويشير هؤلاء إلى أن موسي ستنافس بقوة في الاستحقاقات المرتقبة، ليس فقط لجهة ما كشفت عنه استطلاعات الرأي المحلية الأخيرة التي يشكك البعض بها، بل وأيضا من خلال ما أظهرته من قدرة على الحشد في الشارع.