إعادة هيكلة حكومة إمارة دبي
النشرة الدولية –
أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء عن خطة لإعادة هيكلة حكومة الإمارة لتكون أكثر كفاءة.
وقال حاكم دبي في تغريدة: “ترأست اليوم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد اجتماعاً لمجلس دبي اعتمدنا خلاله مجموعة من القرارات كالتالي .. أولاً: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة .. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة”.
ترأست اليوم بحضور حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد اجتماعاً لمجلس دبي اعتمدنا خلاله مجموعة من القرارات كالتالي .. أولاً: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة .. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة.. pic.twitter.com/AwfzjxJuuc
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021
كذلك أشار إلى أنه سيتم إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي، وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة وهم: غرفة تجارة دبي وغرفة دبي للتجارة العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
ثانياً : إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي .. وتشكيل ٣ غرف تجارة للإمارة .. غرفة تجارة دبي .. وغرفة دبي للتجارة العالمية .. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي .. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي .. pic.twitter.com/qhtRA0I5er
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021
ثانياً : إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي .. وتشكيل ٣ غرف تجارة للإمارة .. غرفة تجارة دبي .. وغرفة دبي للتجارة العالمية .. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي .. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي .. pic.twitter.com/qhtRA0I5er
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 23, 2021
وأضاف أن دبي تستهدف زيادة التبادل التجاري الخارجي وكذلك توسيع الخطوط البحرية والجوية. وفي هذا الإطار تم “اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطا ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حاليا.. والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية .. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناؤه الرئيسي”.
كذلك تم اعتماد خطة خمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم