النيابة الكويتية: الملايين المضبوطة بميناء الشويخ لا علاقة لها بغسيل الأموال

النشرة الدولية –

أعادت النيابة العامة في الكويت 100 مليون دينار (331 مليون دولار) تم ضبطها، أمس الإثنين، بمخزن شركة ”أمين العالمية“ في ميناء الشويخ بعد مداهمتها، إلى الشركة؛ بعد أن تبين أنها سليمة، ولا وجود لجريمة غسيل أموال أو محاولة لتهريبها خارج البلاد، حسب ما نشر موقع “إرم نيوز”.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة ”القبس“ الكويتية، أنه تبين وبعد التحقيق الذي بدأ منذ يوم أمس الإثنين حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن هذه الأموال ”تخص البنوك وليست غسيل أموال، ولم يكن هناك محاولة لتهريبها“.

وأوضح المصدر أن ”البلاغ الذي ورد بشأن هذه الأموال كان واضحا، ولم يحتج أكثر من ساعات للتحقيق والتأكد من سلامتها وعدم صحة الاتهامات والشكوك التي أثيرت بشأنها“.

وبدأت القضية، أمس الإثنين، حيث داهمت مؤسسة الموانئ وجهات حكومية أخرى الشركة، وقامت بتفتيشها وعثرت على مبالغ مالية في أحد المخازن، ليقدم على إثرها مدير مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله الصباح بلاغا إلى النائب العام يفيد بالعثور على مخزن لإحدى الشركات في ميناء الشويخ، مكتظ بملايين الدنانير، قيل إنها معدة للتهريب.

وكان النائب عبدالله الطريجي قد أثار القضية إعلاميا، وطالب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد بالتحرك الفوري والإعلان عن ملابسات عملية ضبط هذه الملايين، وحجزها وتحريزها ومعرفة مصدرها ومن يملكها، ولماذا يريد إخراجها من الكويت؟.

وردت شركة ”أمين العالمية لنقل المواد الثمينة وحراسة المنشآت“، على الاتهامات التي طالتها، مؤكدة أنها تلتزم بقواعد وقوانين الدولة كافة، وتنفي أي مخالفات في أعمالها، مؤكدة أنه ”لا صحة لما ذُكر عن محاولات لتهريب أموال خارج الكويت، وأن الأموال الموجودة في خزينة الشركة بناء على العقود المبرمة مع العملاء“.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، ”أنها تعمل بأنشطة نقل وفرز وعد وتخزين الأموال التابعة للعديد من البنوك المحلية في الكويت، وشركات تجارية أخرى وشركة (كي-نت)، إضافة إلى أنشطة تغذية أجهزة الصراف الآلي بالعملات النقدية في السوق الكويتي على مدار 24 ساعة“.

وقال مدير العلاقات العامة في الشركة حسين عرب، إن المداهمة تمت ”من دون الأذونات الرسمية اللازمة، وتسببت بتعطيل يكلف الشركة وعملاءها الملايين“، مؤكدا أن ”المبلغ أقل من المذكور بكثير، وأن تهريب 100 مليون عار من الصحة“.

وأثارت القضية جدلا وسجالا بين شخصيات بارزة في الكويت، طالبوا السلطات بضرورة كشف ملابسات هذه القضية، وسط استغراب البعض من وضع الأموال في مخزن شركة.

وشددت السلطات الكويتية المختصة، منذ أشهر، قبضتها الأمنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال التي تصدرت في الآونة الأخيرة الحديث الإعلامي؛ بعد الكشف عن عدة قضايا من هذا النوع، متهم فيها شخصيات بارزة ومعروفة.

ووفقا لإحصائية رسمية، فقد بلغ عدد جرائم غسل الأموال التي تم التحقيق فيها عام 2020، 86 قضية، إضافة إلى 144 قضية اعتداء على المال العام.