ما تفعله المصارف اللبنانية يفوق كل وصف … “لبنان والمهجر” يُطالب مودعاً بإعادة 4000 دولار!

النشرة الدولية –

المدن – عزة الحاج حسن –

تمارس كافة المصارف على مودعيها مختلف أنواع التعسّف. تحتجز أموالهم. تعرقل معاملاتهم. تسلبهم الرسوم والعمولات. تفرض الخوّات وتهددهم بالقضاء كأنها صاحبة حق. لكن ما قام به بنك لبنان والمهجر في قضية أحد المودعين، يفوق كل وصف، ويتجاوز كل أشكال السلب. فهل سمعتم يوماً عن مصرف يدعي على مودع مطالباً إياه بإعادة حوالة مالية إلى الخارج، سبق أن وافق المصرف على تحويلها من حساب المودع؟

يواجه محمد حدرج، وهو والد إحدى الطالبات في الخارج، كغيره من آلاف أهالي الطلاب، أزمة تحويل مالي من حسابه في بنك لبنان والمهجر blom bank، وتحديداً من حساب إدخار ضمن برنامج “ولدي” المخصّص لتعليم الأولاد.

وبعد رفض المصرف مراراً إجراء تحويل مالي من حسابه لصالح ابنته، الطالبة في السنة الثالثة طب في أوكرانيا، عمد محمد حدرج إلى الإدعاء على البنك، وطالب بحقه وحق ابنته أمام القضاء. وبعد فتح القضية تبيّن ان إبنة المدّعي حدرج تتابع دراستها في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات، تواجه مؤخراً أزمة في تأمين معيشتها ومصاريف سكنها وأقساطها الجامعية، بعد تعذّر والدها عن إرسال مبالغ مالية لها من بنك لبنان والمهجر. فتلقّت الطالبة إنذارات من إدارة جامعتها مرات عدة بوجوب دفع المستحقات، تحت طائلة الطرد وكسر الإقامة. وهو ما عرّضها لضغوط نفسية قاسية، خصوصاً بعد تهديد مستقبلها الجامعي، فحكم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر على المصرف بتحويل مبلغ مالي بقيمة 4000 دولار من حساب المدّعي محمد حدرج إلى حساب ابنته في أوكرانيا. وهو ما حصل فعلاً. فالمصرف نفّذ القرار رغم اعتباره غير قانوني، وحوّل المبلغ المالي لحساب إبنة حدرج الطالبة في أوكرانيا، وأقفل الحساب المصرفي للمدّعي بشكل نهائي.

ادعاء البنك

قبل مرور المهلة القانونية لاعتراض المصرف على القرار القضائي، ادعى بنك لبنان والمهجر على محمد حدرج أمام النيابة العامة في النبطية، مطالباً إياه بإعادة المبلغ المحوّل إلى أوكرانيا، أي الـ4000 دولار، بذريعة عدم قانونية القرار الصادر عن القاضي مزهر، وفق ما يؤكد والد الطالبة في حديث إلى “المدن”: “وليس هذا فحسب. فقد اتهمني المصرف بأني قمت بالإعتداء على الفرع في النبطية وأقدمت على تكسيره. وهو أمر غير صحيح”. وإذ يعترف حدرج أنه دخل الفرع قبل إجراء الحوالة المالية إلى ابنته، وتحدث بصوت عال وبشكل عصبي، وطالب بحق ابنته بالتعلّم في الخارج، ينفي نفياً قاطعاً الاتهام من قبل المصرف بالإعتداء على الفرع. مؤكداً وجود شهود على ذلك، من بينهم عناصر القوى الأمنية الذين حضروا إلى الفرع.

أما المصرف فيبني ادعاءه على العميل حدرج بناء على مجموعة ملاحظات من حيث الشكل والمضمون، أبرزها عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في النبطية للنظر في القضية، إضافة إلى عدم توفر شروط تطبيق القانون 193/2020، أو ما يُعرف بقانون الدولار الطالبي.

حدرج الذي نجح باستصدار قرار قضائي بتحويل مبلغ مالي بالدولار من حسابه إلى حساب ابنته في أوكرانيا، ينتظر استدعائه من قبل المحكمة. لكنه لن يتنازل عن حقّه وحق ابنته، وفق ما يقول. ولن يعيد أي من المال الذي هو حقه كما كل مودع. وعلى المصارف الإفراج عن أموال المودعين وتطبيق قانون الدولار الطالبي.

استئناف التحركات

قضية حدرج أعادت الزخم إلى تحرّكات أهالي الطلاب في الخارج. فالقانون الذي أقرّ في العام الفائت، ويفرض على المصارف إجراء تحويلات مالية من حسابات مودعيها، بقيمة لا تتجاوز 10 آلاف دولار لعام دراسي واحد فقط، لم تطبقه المصارف حتى اللحظة، يقول عضو الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، الدكتور ربيع كنج، في حديث إلى “المدن”. مؤكداً استئناف التحرّكات الميدانية وقطع الطرق المؤدية إلى المصرف المركزي وباقي المصارف. ويأسف كنج لما وصلت إليه الأمور، ليضطر أهالي الطلاب في الخارج، وبينهم أطباء وأساتذة ومهندسين، على قطع الطرق لتحصيل جزء من أموالهم لاستكمال تعليم أولادهم.