المحكمة الدولية ترفض استئناف سليم عياش المسؤول عن خلية اغتيال الحريري… لا يزال متواريا عن الأنظار

النشرة الدولية –

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، رفض استئناف الحكم الصادر بحق سليم عياش المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وبحسب ما ماورد في الموقع الرسمي للمحكمة، فقد “قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بأكثرية قضاتها أن محاميَي الدفاع اللذين يمثلان المتهم المدان السيد سليم جميل عياش غيابيًا لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة لتقديم استئنافٍ طعنًا بالحكم وبحكم تحديد العقوبة الصادرَين عن غرفة الدرجة الأولى في قضية عياش وآخرين”.

وكان، رفيق الحريري، رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004، لكن جرى اغتياله في فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع، مما أدى إلى مقتل  22 شخاص وإصابة 226 بجروح.

واعتبر القضاة في 18 أغسطس في ختام محاكمة استمرت ست سنوات أن هناك أدلة كافية لتحديد أن عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله.

وقالوا في حكمهم إن عياش “مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول” بالتهم الخمس التي وجهت إليه وهي “تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة”.

لا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.

وقد خصص برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية،في أواخر الشهر الماضي، مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان أو هوية، عياش، أو تمنعه من الانخراط في أعمال الإرهاب الدولي ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية.

ووصف بيان للوزارة عياش بـ “الناشط البارز في الوحدة 121 التابعة لحزب الله، وهي فرقة الاغتيالات تتلقى أوامرها مباشرة من زعيم حزب الله، حسن نصر الله”.

وأضاف البيان أن عياش شارك في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأميركي.

وأشار البيان إلى أن و أن  عياش ولد في 10 نوفمبر 1963 في بلدة حاروف بجنوب لبنان، وأقام في مناطق متعددة من لبنان، بما في ذلك الحدث والنبطية وضواحي بيروت الجنوبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button