استجواب.. عزل.. والمشهد الخطأ!* أسرار جوهر حيات

النشرة الدولية –

كل ما يحدث على الساحة السياسية خطأ، المشهد متأزم، الحياة السياسية قاتمة، الديموقراطية تئن.. والأهم من هذا كله، الدستور الذي يعتبر حصننا الحصين، خُدش، وعلى الأطراف كافة ان تعي ضرورة خروجنا من هذا المأزق السياسي، فوراً.

أتابع، كغيري من الكويتيين، أحداثنا السياسية الأخيرة، 3 أشهر لدينا مجلس، وليس لدينا انجاز تشريعي، لدينا حكومة، وليس لدينا تنفيذ واصلاح فعلي، والكل بلا استثناء ملام.

كل المشهد يشير الى اننا نعود للوراء في ديموقراطيتنا، فبعد أن بدأت ديموقراطية ناضجة، حكيمة، موزونة، أصبحنا اليوم نعيش زمن «المراهقة الديموقراطية» وكأننا نسير عكس التيار، ولن أعود للوراء كثيراً، فيكفينا أن نأخذ جلسة القسم نموذجا لنقيس عليه مدى «المراهقة السياسية» التي وصل إليها الكثيرون أخيراً، حتى بلغ الأمر الى تجاوز الدستور.

اليوم، وبرغم اننا نملك مجلسا، يصنف نفسه ذا أغلبية معارضة، وتريد الاصلاح، وترى نفسها الى جانب الشعب، وقادرة على اتخاذ مواقف صلبة كتلك التي شهدناها في الامتناع عن جلسة قسم الحكومة (سواء اختلفنا مع المبدأ أو اتفقنا معه) ولكن بالمقابل هذا المجلس أصبح مخيباً للآمال، ويثير مخاوفنا على الديموقراطية والدستور.

فما حدث في جلسة القسم من تعطيل لأداة استجواب رئيس مجلس الوزراء، وتأجيل كل الاستجوابات المقدمة والتي ستقدم له، سابقة يجب أن نوقفها، حيث انها تجاوز دستوري واضح ولامبالاة بحق الشعب من أجل محاسبة الحكومة، ممثلة بالنواب، وهو أمر يجب ألا نستهين به بتاتاً.

بالمقابل، فان الدعوة لعزل رئيس مجلس الأمة كذلك، تعتبر انتهاكاً للدستور الذي نص صراحة أن رئيس مجلس الأمة ينتخب لكامل مدة المجلس، بالتالي طالما دستورنا ينص على ذلك، فأي دعوة تخالف النصوص فهي انتهاك للدستور، ما لم يتم تعديله، فضلا عن أن عزل رئيس مجلس الأمة، يعتبر أيضاً انتهاكاً لارادة ناخبيه الذين أوصلوه لمجلس الامة أولاً، ومن ثم انتهاك لارادة أعضاء المجلس ذاتهم الذين صوتوا له رئيساً!.

اليوم، ونحن ننظر لهذا المشهد المُعيب في تاريخنا الديموقراطي، أستغرب كيف تتشبث الأطراف بمواقفها، حتى وان كانت خاطئة، وكأننا في عناد سياسي سندفع جميعاً ثمنه ما لم نتخذ خطوة تجاه مصالحة وطنية حقيقية، تجمع الاطراف كافة، وتقرب وجهات النظر، وتعمل على الحفاظ على مؤسساتنا الديموقراطية، وتصون مبدأ «فصل السلطات وتعاونها»، فدستورنا يحتاج حماية كي لا ينتهك.