الأردن: إحالة ملف قضية الفتنة إلى المدعي العام

النشرة الدولية –

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الإثنين،  إن المتهمين بقضية الأمير حمزة سيحالون قريبا إلى المدعي العام.

وأضاف خلال لقاء بمجلس الأعيان، لوضعهم في صورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة، أنه لن يتم إحالة الأمير حمزة إلى القضاء، وسيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.

على صعيد متصل، تحدث مصدر لتلفزيون “المملكة”، عن إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها.

وأضاف مراسل “المملكة” أن “مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية”.

كان الملك عبدالله الثاني وجه الأربعاء رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة، وقال “أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر. وسيبقى، بإذن الله عز وجل، آمنا مستقرا، محصنا بعزيمة الأردنيين، منيعا بتماسكهم، وبتفاني جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن الوطن.”

وأضاف الملك “لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز”.

مصدر أمني أعلن في 3 أبريل/نيسان 2021 أنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

وشغل عوض الله الذي ولد في عمان عام 1964 منصب وزير التخطيط ووزير المالية، وعمل مديرا للدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي.

ودرس عوض الله في جامعة جورج تاون في واشنطن، وفي مدرسة لندن الاقتصادية.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي قال في 4 أبريل/نيسان 2021، إن الأجهزة الأمنية عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها القوات المسلحة الأردنية، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله ، وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأكد الصفدي أن التحقيقات توصلت لوجود ارتباطات بين باسم عوض الله وجهات خارجية، وما يسمى بالمعارضة الخارجية، للعمل على توظيف كل الاتصالات السابقة والأنشطة لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة الاستقرار، وتحقيقاً لأهداف ونوايا تتعلق بإضعاف موقف الأردن الثابت من قضايا رئيسية.