الأشقر: اكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر ..الفساد الاعظم يتواطأ مع زج لبنان في الصراعات الاقليمية

النشرة الدولية  – حاورها طلال السُكرّ  –

إضاءة على الواقع اللبناني من تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية خلال تاريخه المعاصر. الإعلامية والكاتبة اللبنانية، نوال الأشقر، تقول أن من أبرز مظاهر الأزمة تجسدت في انهيار العملة الوطنية، وفقداتها لأكثر من 85% من قيمتها في ظل اقتصاد مدولر، الأمر الذي انعكس على الوضع المعيشي للبنانيين الذين تدنت رواتبهم إلى حدود غير مسبوقة، وباتت الغالبية العظمى منهم في دائرة الفقر، بحيث يعيش  55% من اللبنانيين تحت خط الفقر.

تقول الأشقر، عندما ضُرب القطاع السياحي بفعل سياسات زج لبنان في الصراعات الإقليمية ومهاجمة حزب الله للدول الخليجية الصديقة للبنان، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، هرب المستثمرون وانكفأ السياح الخليجيون الذين يشكلون عماد السياحة اللبنانية بنسبة 70%، إلى جانب الأشقاء الاردنيين والعراقيين، وبالتالي ضُرب قطاع الفنادق وأُقفلت العديد من المؤسسات السياحية، وما بقي منها ينازع ويتكبّد المزيد من الخسائر التي ارتفع حجمها بفعل وباء كورونا.

كان لنا هذا الحوار

• في ظلّ ما يعانيه لبنان من تراجع لمعدلات النمو وانكماش الفوائض التي كان حققها في بعض الموازين الأساسية، كيف ترى الصحفية والمحللة الاقتصادية، نوال الأشقر، السبيل الى العودة بالاقتصاد اللبناني الى وضعه السابق؟

أشكر لكم اهتمامكم بالإضاءة على الواقع اللبناني في موقعكم الكريم، ليس من خلال هذه المقابلة فحسب، بل من خلال تخصيص مساحة كبيرة للأزمة اللبنانية بشكل يومي في موقعكم. أود أن أشير إلى أنّني لا أدعي صفة المحللة الإقتصادية، بل صحافية متابعة للشأن المالي والإقتصادي في لبنان، ومعظم مقالاتي تتركز في الآونة الأخيرة حول الشق الإقتصادي، كما أن العديد من ضيوفي في برنامج “لبنان اليوم” هم من أصحاب الإختصاص، خبراء في الشأن الإقتصادي، لديهم باع طويل في هذا المجال، ولطالما وضعوا من خلال مقارباتهم خارطة طريق للخروج من الأزمة، ولكن أهل السلطة تجاهلوا كل المعاجات ومضوا يبشّرون الشعب بالجحيم والهجرة.

يعاني لبنان من تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية خلال تاريخه المعاصر. أبرز مظاهر الأزمة تجسدت في انهيار العملة الوطنية، وفقداتها لأكثر من 85% من قيمتها في ظل اقتصاد مدولر، الأمر الذي انعكس على الوضع المعيشي للبنانيين الذين تدنت رواتبهم إلى حدود غير مسبوقة، وباتت الغالبية العظمى منهم في دائرة الفقر، بحيث يعيش  55% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.

النهوض بالإقتصاد اللبناني من جديد يتطلب إدراك مكامن مكامن الخلل التي أسست إلى هذا الإنهيار، على قاعدة أن تشخيص المرض هو نصف العلاج. الثغرة الكبرى تمثلت باعتماد الحكومات المتعاقبة على اقتصاد ريعي قوامه الخدمات المالية والمصرفية والسياحية، بالمقابل تمّ أهمال القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة، النتائج الكارثية لهذا التوجه الخاطىء تمثلت بالخلل الكبير في ميزان المدفوعات، بحيث يستورد  لبنان 80% من حاجاته الغذائية، حجم الإستيراد بشكل عام هو سبع مرات اكثر من الصادرات، أي أنّ الدولار الذي يخرج من البلد هو بمقدار سبع مرات أكثر من الدولار الذي يدخل. على سبيل المثال سجّل ميزان المدفوعات عجزاً قياسياً بقيمة 10,2 مليار دولار في الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، وفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، نقلها تقرير نشره بنك عودة. لتغطية العجز في الميزان التجاري، لجأت الحكومات ولا تزال إلى المصرف المركزي لتمويل استيراد السلع من احتياطه بالعملات الأجنبية، أي بالنهاية من أموال المودعين، في وقت كان يفترض بالسياسات الحكومية أن تعالج الخلل ببناء اقتصاد منتج، يخفض فاتورة الإستيراد ويرفع حجم التصدير، وبالتالي يوفّر مليارات الدولارات التي تُنفق على الإستيراد.

السياسات الحكومية أهملت بالكامل تنمية الإنتاج واعتمدت على دولارات المغتربين وتحويلاتهم إلى المصارف اللبنانية، وعلى القطاع السياحي وبعض الإستثمارات، وعندما ضُرب القطاع السياحي بفعل سياسات زج لبنان في الصراعات الإقليمية ومهاجمة حزب الله للدول الخليجية الصديقة للبنان، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، هرب المستثمرون وانكفأ السياح الخليجيون الذين يشكلون عماد السياحة اللبنانية بنسبة 70%، إلى جانب الأشقاء الاردنيين والعراقيين، وبالتالي ضُرب قطاع الفنادق وأُقفلت العديد من المؤسسات السياحية، وما بقي منها ينازع ويتكبّد المزيد من الخسائر التي ارتفع حجمها بفعل وباء كورونا. هذه الأسباب تواطأت مع الفساد المستشري في المؤسسات، والذي نتج عنه نهب المال العام. هذا الأداء في قطاع الكهرباء وحده كبّد الخزينة خسائر بلغت 43 مليار دولار، أي حوالي نصف الدين العام، هدرها الوزراء المتعاقبون على قطاع الكهرباء، الذي يمسك به التيار الوطني الحر منذ 11 عامًا، من دون أن يوفروا الكهرباء للمواطنين، من هنا كان تشديد المجتمع الدولي وممثلي الدول والهيئات المانحة وصندوق النقد على أولوية إصلاح قطاع الكهرباء كشرط أساسي لأي دعم. هذا فضلًا عن الهدر في قطاعات أخرى متعددة، ولو أنّ الكهرباء تحتل النصيب الأكبر من الفساد. من هنا يبدو أنّ إجراءات جذرية كالقيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد والتهريب والتحول إلى الإقتصاد المنتج، من شأنها أن تشكّل بداية حلول للأزمة الإقتصادية.

• كيف فاقم انفجار بيروت من معاناة لبنان بشكل عام؟

تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، كانت آثاره مدمّرة بشقيها الإقتصادي والنفسي. مئات الضحايا قضوا في ذلك اليوم المشؤوم، عائلات فقدت أولادها، الآف المنازل تدمرّت، كذلك تضرر عدد كبير من المستشفيات والمدارس والمطاعم بشكل كبي. وإلى اليوم لم يصل التحقيق إلى كشف أسبابه ومعاقبة المسؤولين. التفجير وما أحدثه من كوارث، معطوف على تعامل السلطة، كان له أثر كبير في تعميق الهوة بين المواطنيين والسلطة، وانعدام الثقة أكثر فأكثر، فضلاً عن آثاره الإقتصادية الكبيرة، ليس فقط بالنسبة للمنطقة التي تضررت بل على صعيد كل لبنان، كون مرفأ بيروت شريان حيوي في الإقتصاد اللبناني، وتعطيله يكلّف لبنان خسائر يومية بمليارات الدولارات، إذ قدّر البنك الدولي حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية من جراء تفجير المرفأ ما بين 6,7 و8,1 مليار دولار.

• ما هو الحل المناسب الذي تراه نوال الأشقر، لتراجع الليرة اللبنانية مقابل الدولار بعد الارتفاع الكبير للدولار الذي انعكس بارتفاع أسعار كل السلع في لبنان؟

تتشابك في لبنان السياسة بالإقتصاد إلى حدود بعيدة، بحيث لا يمكن الوصول إلى معالجات اقتصادية أو مالية بمعزل عن حل الأزمة السياسية، التي تعصف بالبلاد وتحول دون تأليف حكومة.  وأبرز مثال على ذلك أنّ سعر صرف الدولار يرتفع كلما ارتفع منسوب الخلافات السياسية، وينخفض كلما لاحت في الأفق مؤشرات حلحلة. مجمل الخبراء في مجال الإقتصاد والمال الذين استضيفهم للاضاءة على مقارباتهم، يجمعون على أنّ سعر الدولار في لبنان سياسي وليس اقتصاديًا، بحيث أنّ السعر الإقتصادي للدولار لا يتجاوز السبعة الآف ليرة وفق قواعد العرض والطلب والمؤشرات الإقتصادية، بينما تجاوز سعره في السوق السوداء عتبة الـ 15 الفًا، ثم انخفض الى حدود الـ 13 ألفًا. من هنا تشير التوقعات إلى أنّ الدولار سينخفض عند تأليف الحكومة إلى حدود معينة، قد تتراوح بين 6 و7 الآف، وفق رؤية عدد من الخبراء. بعدها أداء الحكومة يحكم مصير الدولار صعودًا دراماتيكيًا أم هبوطًا، فإذا نالت الحكومة ثقة المجتمع الدولي، وتمّ الإفراج عن أموال مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان، والإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إنقاذي، تبدأ الحلول لتنعكس على الدولار، ولكن بطبيعة الحال هذا الأمر لن يحصل بليلة ضحاها، بل يحتاج إلى مسار طويل مرهون بتنفيذ الحكومة للإصلاحات المطلوبة، وفي مقدمها ملفا الكهرباء والتهريب.

• بالرغم من ضخامة الأموال التي كانت وفدت الى لبنان، لكنها لم تفضي الى حل المشاكل الاقتصادية اللبنانية كما هو مفترض، لماذا؟

هذه الأموال بدءا من باريس واحد، وصولًا إلى كلّ الهبات والقروض، لم تنفق في مكانها الصحيح بسبب فقدان الحوكمة الرشيدة، هُدرت هذه الأموال على تلزيمات ومشاريع خارج إطار الشفافية وبعيدًا عن دائرة المناقصات. بالمقابل أجهزة الرقابة المحلية لم تقم بدورها كما يجب. وهنا لا بد من الإشارة إلى وجوب تفعيل دور القضاء وكف يد السياسيين عن التدخل في عمله والإفراج عن التشكيلات القضائية، وإقرر قانون استقلالية القضاء الذي لا زال في أدراج المجلس النيابي.

• هل فكرة الحوار الاقتصادي جديرة بالبحث عن تسويات بين أطراف الانتاج والقوى السياسية مجدية؟

الحوار الإقتصادي بين المعنيين بالشأن الإقتصادي، من قطاعات سياحيّة مصرفيّة صناعية تجاريّة وغيرها من جهة، وبين القوى السياسية من جهة أخرى، ليس مجديًا في الوقت الراهن، إذ لا يوجد حكومة تنفذّ مقرارات أو توصيات الحوار في حال حصوله، والحكومة الحالية هي حكومة تصريف تتنصّل حتّى من واجب تصريف الأعمال، ووتقف بموقف المتفرج على عجلات الإنهيار تسرّع الخطى نحو الهاوية، من دون أن تفعل أي شيء، بدليل أنّها شاهدة عن شاحنات التهريب تنقل المحروقات والسلع والأدوية المدعومة إلى سوريا، ورغم ذلك تستمر بالدعم بصيغته الحالية الفاشلة، من دون أن تستبدله ببطاقات تمويلية للفقراء، على رغم كل الدعوات من كتل نيابية لترشيد الدعم. بالتالي أيّ حوار اقتصادي او برنامج أو رؤيا اقتصادية إنقاذية بحاجة إلى سلطة تنفيذية، هي اليوم غير موجودة.

• ماذا عن الأموال التي خرجت من لبنان؟

في هذا الموضوع هناك نوع من التضليل، وفقًا للقوانين اللبنانية يمكن لأي مودع أن يُخرج أمواله من لبنان، في حال لم تكن هذه الأموال مشبوهة، فالقوانين اللبنانية تضمن حرية نقل رؤوس الأموال، وإلى اليوم لم يتم إقرار قانون الكابيتال كونترول. أمّا عن ما يحكى عن تهريب سياسيين أو مصرفيين أو غيرهم أموالهم من المصارف اللبنانية غداة 17 تشرين 2019 تاريخ بدء الإنتفاضة، وهناك شبهات حول هذه الأموال، بالمقابل تحرم المصارف المودعين الآخرين من أموالهم، وتحتجزها وتضع قيودًا صارمة على سحبها بالقطّارة وبالليرة حتى ولو الحساب بالدولار، خلافًا لما فعلته مع مودعين نافذين، ففي هذه الحال المسؤولية مشتركة بين القضاء وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، والإثنان لم يتحركا لاستعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج والمتأتية من الفساد وهدر المال العام. قبل أسبوعين أقر المجلس النيابي قانونًا لاستعادة الأموال المنهوبة، ولكن هذا القانون سيبقى حبرًا على ورق ، وهو كما سماه النائب هادي أبو الحسن انتصار وهمي لا ترجمة له، خصوصًا أنّه رُبط بهيئة مكافحة الفساد التي لم يتم تعيين أعضائها منذ سنوات.

• كيف يمكن تخفيف ارتباط الاقتصاد المحلي اللبناني بالخارجي، بعدما أن أصبحت المساعدات والتحويلات هي السبيل الوحيد للتعويض عن نقص الادخار وردم فجوة الموارد؟

فك الإرتباط يكون بتطوير القطاعات الإنتاجية والإعتماد على الذات للتقليل من تضخم حجم الإستيراد، فالتحوّل من اقتصاد ريعي إلى منتج هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وبدء التعافي. لدينا مقومات اقتصادية كبيرة لا يستهان بها، من شأن حسن استثمارها أن تجعل لبنان بلدًا مزدهرًا،  وليس في ذلك مبالغة. على سبيل المثال لدينا ثروة هائلة من النفط والغاز في البحر وفي البر، وفيما بدأت اسرائيل على حدودنا بالإنتاج وإبرام العقود الطويلة الأجل للتصدير، أمضينا سنوات نتلهى بالخلافات الداخلية وتقاسم الحصص، أخرّنا الإنتاج ولا نزال، وها هي سوريا بدورها تبرم عقودًا مع شركات روسية على حدودنا من دون ترسيم الحدود مع لبنان وتقضم مساحات شاسعة من البلوكات اللبنانية المتداخلة، فيما الدولة اللبنانية غائبة عن اتخاذ موقف حاسم يمنع هذا الإعتداء. الإصلاح في قطاعات متعددة من شأنه أن يوقف النزف المالي الحاصل وهدر أموال الخزينة، ويوفر مردودًا كبيرًا للخزينة، خصوصأ في قطاعي الإتصالات والكهرباء، في السياق تأتي أهمية مكافحة التهريب، وإصلاح الشراء العام عبر قانون يخضع كل مشتريات الدولة للشفافية، ثم الحوكمة واستقلالية السلطة القضائية، والرقابة على تحويل الرساميل من خلال إقرار قانون الكابيتال كونترول.

• ما هو السبيل إلى تطوير الوظيفة الاقتصادية للقطاع المصرفي ضمن صيغة تبادلية متوازنة؟

القطاع المصرفي اللبناني رغم كل الملاحظات على أدائه ليس فقط في إقراض الدولة أموال المودعين وفق مخاطر عالية، بل في سياساته التي حالت دون التوظيف والإستثمار في القطاعات المنتجة، لكنه بالنهاية يبقى ركيزة أساسية من ركائز النهوض بالإقتصاد. المصارف غير قادرة على الإستمرار على النحو الحالي، خصوصًا أنّ اللبناني فقد ثقته بها، كما أنّها غير قادرة على القيام بدورها كأداة ربط للاقتصاد الوطني الخارجي. من هنا وجب إصلاح هذا القطاع باعتماد خطة علاجية متكاملة، تقود إلى إعادة هيكلة القطاع، ودمج المصارف بحيث أنّ عددها يفوق بكثير حجم الإقتصاد اللبناني. لا بدّ أن تبدأ الخطة العلاجية بتحديد خسائر القطاع المصرفي والإتفاق على كيفية توزيعها، في إطار خطّة واضحة على مستوى الحكومة، تعالج مالية الدولة وخسارات مصرف لبنان والمصارف في آن، وتضمن للمودع إستعادة ودائعه وعدم تحميله الخسائر. كما لا بدّ من إعادة النظر في تكوين رساميل المصارف، وفي دورها ليكون متناسبا مع حاجيات التمويل لدفع الإقتصاد الوطني وتعزيز الإستثمار.

لا تحل الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان بمعزل عن المسار السياسي، كونها انعكاس لأزمة النظام السياسي الذي يفتقر إلى المناعة الداخلية والإمكانات الذاتية. لأنّ المسارين مرتبطان، أرى أنّ الخروج من هذه المحنة، مدخله الإلزامي تشكيل حكومة، لكن ليس أي حكومة بطبيعة الحال، بل حكومة فاعلة وقادرة من وزراء اختصاصيين مستقلين غير حزبيين، تعيد بناء الثقة وتنال رضى المجتمعين العربي والدولي، كشرط لاستقطاب موارد مالية جديدة وتمويل خارجي، يُترجم بمساعدات دولية يحتاجها لبنان لإصلاح الإقتصاد. ولكي تنال الحكومة العتيدة ثقة المنظمات الدولية، يجب أن تتوافر جملة مقومات، منها داخلية من خلال السير بالإصلاحات، إيقاف الهدر في كل القطاعات لا سيما في الملفات التي تستنزف احتياط المصرف المركزي، أبرزها ملف الكهرباء الذي يكلّف سنويًا ملياري دولار، اتخاذ اجراءات لوقف التهريب، إقرار قانون استقلالية القضاء وإصدار مراسيمه التطبيقية، دعم القطاعات المنتجة. بالتوازي تنفيذ خطة إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته. هناك مسار سياسي أيضًا، يتطلب اعتماد لبنان سياسة خارجية تنأى به عن الصراعات الإقليمية والدولية، وتعيد إلى لبنان علاقاته الطبيعية مع محيطه العربي، فالإقتصاد اللبناني لا يمكن أن يزدهر بمعزل عن المستثمر والسائح العربي. وفضلًا عن مسؤولية الداخل اللبناني في إيصال البلد إلى الإنهيار، هذا لا ينفي أنّ لبنان يعيش تداعيات الصراع الأميركي -الإيراني، فالضغوط والعقوبات الأميركية لم تضيّق الخناق على حزب الله كما يقول المسؤولون الأميركيون، بل أصابت تداعياتها القطاع المصرفي والإقتصاد اللبناني.