نائب كويتي يسأل عن دور الديوان الأميري بقضية “اختلاسات صندوق الجيش”
النشرة الدولية –
وجَه النائب الكويتي مبارك هيف الحجرف، الأحد، سؤالا لوزير العدل عبدالله الرومي للاستفسار عن معلومات تتعلق بقضية الاختلاسات الشهيرة ”صندوق الجيش“، واتهامات طالت الديوان الأميري بالتأثير على سير التحقيقات في القضية المتهم بها وزراء وشيوخ.
وقال النائب الحجرف في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”تقدمت اليوم بأسئلة برلمانية لوزير العدل بخصوص معلومات وصلتني بمحاولة التأثير على سير التحقيق بقضية صندوق الجيش. واجب علينا التثبت من هذه المعلومات، وواجب علينا حماية المؤسسة القضائية من تدخلات البعض“.
تقدمت اليوم بأسئلة برلمانية لوزير العدل بخصوص معلومات وصلتني بمحاولة التأثير على سير التحقيق بقضية صندوق الجيش.
واجب علينا التثبت من هذه المعلومات وواجب علينا حماية المؤسسة القضائية من تدخلات البعض. https://t.co/JV1JVud1tC pic.twitter.com/Ios7fIIVE3— مبارك هيف الحجرف (@MHALHAJARAF) April 11, 2021
وجاء في سؤال النائب الكويتي ”أن هناك معلومات وصلته أشارت إلى ورود كتاب من الديوان الأميري إلى لجنة التحقيق في محكمة الوزراء المعنية بالنظر بقضية صندوق الجيش، يحتوي إفادات تتعلق بالقضية“.
وأوضح الكتاب وفق ما ذكره النائب ”أن التحويلات المختلسة محل القضية المنظورة، والمتهم بها رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح وآخرون كانت بعلم ودراية أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد“.
وأشار النائب إلى طلب الديوان بالكتاب المرسل إلى المحكمة ”عدم نشر التحقيقات الخاصة بالقضية وجعلها سرية لخصوصيتها“.
وأضاف النائب بأن هذا الأمر يشكل ”اعتداء صريحا على أعمال السلطة القضائية من قبل إحدى جهات السلطة التنفيذية ويسهم في التأثير على سير التحقيقات في القضية“.
وطالب النائب الحجرف من الوزير الرومي توضيح حقيقة هذه المعلومات، وإن كان هناك بالفعل كتاب تم توجيهه من الديوان الأميري بهذه القضية، ومن هو المسؤول عن توقيع هذا الكتاب وتاريخ إرساله.
وأثيرت قضية ”صندوق الجيش“ في تشرين الثاني نوفمبر 2019، بعد تقديم الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينها وزيرا للدفاع بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار)، والتي اتُهم فيها قياديون بارزون منهم الشيخ خالد الجراح.
وقبل أيام أحالت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح، وأربعة مسؤولين آخرين إلى المحكمة بعد التحقيق معهم، ومن المقرر أن تُعقد أول جلسة للمحكمة يوم الثلاثاء.
