راؤول كاسترو يتنحى من رئاسة الحزب الشيوعي في كوبا بعد 6 عقود من السيطرة
النشرة الدولية –
بعد 3 سنوات من تنحيه عن رئاسة كوبا، يستعد راوول كاسترو للتنحي عن رئاسة الحزب الشيوعي، الحزب الوحيد في البلاد، لينهي بذلك أكثر من 6 عقود من سيطرة عائلة كاسترو على حكم البلاد، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
ومن المقرر أن يسلم راوول كاسترو، 89 عاما، منصب الأمين العام للحزب الوحيد في الجزيرة إلى الرئيس ميغيل دياز-كانيل (60 عاما)، في مؤتمر الحزب الشيوعي، الذي يعقد الجمعة لمدة 4 أيام.
ومشروعه؟ التقاعد من أجل “رعاية الأحفاد” و”قراءة الكتب” مثل بقية الجيل التاريخي (الذين صنعوا ثورة 1959)، كما قال ممازحا في المؤتمر الأخير للحزب الذي عقد العام 2016.
وبذلك، ستمنح مساحة أكبر لتحركات دياز-كانيل الذي سيكون لديه “جهاز الحزب بين يديه” وفق تقديرات الدبلوماسي السابق كارلوس ألزوغاراي.
قال ريكاردو هيريرو، المدير التنفيذي لـ “كوبا ستودي”، هيئة كوبية أميركية تروج للحوار بين واشنطن وهافانا: “أعتقد أنه سيُعتبر شخصية أكثر واقعية من شقيقه، الذي أدرك أن العيوب العميقة داخل النظام بحاجة إلى المعالجة، لا سيما داخل الاقتصاد، إن لم يكن سياسيًا”. وأضاف “ربما لم يكن لديه الدافع لرؤية العديد من الإصلاحات التي دعمها بنفسه في وقت مبكر من فترة ولايته طوال الطريق”.
بدأ كاسترو انتقال السلطة قبل ثلاث سنوات عندما تخلى عن لقب رئيس البلاد، ومنحه لخليفته المختار بعناية، ميغيل دياز كانيل، وهو مهندس يبلغ من العمر 60 عامًا، الذي سعى إلى تجسيد جيل جديد من القادة الكوبيين.
في ذلك الوقت، التزم كاسترو أيضًا بالتخلي عن الدعامة الأخيرة لسلطته، المنصب الحزبي، وهو منصب يُنظر إليه على أنه أقوى من الرئيس.
حولت الثورة عام 1959، كوبا من ساحة لعب كاريبية للأثرياء إلى دولة بوليسية ذات حزب واحد مرادفة للقمع ومعاداة الولايات المتحدة.
كما تشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ حوالي 30 عاما. في 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11 في المئة بعدما قضى فيروس كورونا على نشاطها الرئيسي، السياحة.
في كل أنحاء الجزيرة، يتعين على الكوبيين الانتظار لساعات طويلة أمام متاجر السوبرماركت ذات الأرفف نصف الفارغة.
وقال الاقتصادي ريكاردو توريس من جامعة هافانا، إنه يجب أن يركز المؤتمر الثامن “على تحديد أهداف إصلاحية ذات صدقية”، وأضاف: “يجب أن يكون تحويل نظام الملكية هو الهدف الرئيسي” لتسريع انفتاح الاقتصاد على القطاع الخاص.