قيادة المرأة الأردنية للعمل السياسي كرئيس للحكومة ورئيس مجلس النواب والأعيان… بين التحديات والحلول* د. دانيلا القرعان

النشرة الدولية –

بالرغم من نجاح المرأة الاردنية في تحقيق خطوات كبيرة في الفترة القصيرة الماضية في مجال مواقع السلطة وصنع القرار، إلا أن هذه المشاركة لا تزال دون مستوى الطموح الذي نطمح له جميعنا، وما زالت تعاني من نقص التمثيل في مختلف دوائر صنع القرار القيادي، وما زال هنالك الكثير من العوائق الثقافية والاجتماعية التربوية المتأصلة للتحيز، المبني ع أساس النوع الاجتماعي.

تعزى اسباب ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعدم تمكنها من تقلد المناصب العليا بالدولة كرئيس للوزراء او البرلمان او مجلس الاعيان الى عدة معوقات حالت دون مشاركتها، وهذه التحديات حالت دون استغلال طاقتها في تولي المناصب القيادية، وسعت المرأة الاردنية الى الدمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة المجتمعية بينها وبين الرجل مما اتاح لها فرصة متساوية في التعليم والعمل إلا أن هذه الجهود كانت غير فعالة؛ بسبب تبعية المرأة وثقافة المجتمع في ظل النظم السياسية التقليدية الممنوحة للرجل.

هنالك أسباب تتعلق بالمعوقات الاجتماعية والثقافية كالعادات والتقاليد الخاطئة التي تكرست عبر فترات، وسيطرة الذكورية في المجتمع ترى الرجل أقدر ع اتخاذ القرار السياسي والعمل القيادي، وسيادة نمط من القيم التقليدية التي ترى المرآة غير قادرة ع العمل السياسي ودورها يقتصر بوظيفتها بتربية الاطفال وادارة شؤون البيت، اما المعوقات السياسية والقانونية، لقد نص الدستور ع مبدا المساواة بين الرجل والمرأة، وكلاهما امام القانون سواء ولا تمييز بين حقوقهم وواجباتهم السياسية، وعدم معرفة المرأة بحقوقها القانونية المتمثلة بترشيح نفسها للمناصب العليا، حيث أنها لم تعمل ع تمكين نفسها سياسيا ولم تكتسب الخبرة التي تؤهلها لتبوأ هكذا مناصب قيادية، وسيادة الاحكام العرفية لفترة زمنية نتيجة الظروف السياسية التي كانت سبب في عدم مشاركة المرأة في العمل السياسي، اما المعوقات الاقتصادية، تبعية المرأة الاقتصادية للرجل نتيجة ضعف مشاركتها في سوق العمل، ودفع سوء الاحوال الاقتصادية في المجتمع الاردني المرأة الى ضرورة البحث عن لقمة عيشها مفضله ذلك البحث عن قضايا حقوقها وحرياتها العامة، اما المعوقات الاعلامية، تلعب وسائل الاعلام دورا في عملية التنشئة السياسية، مضمونها للمرأة يدور في اغلبه حول الادوار التقليدية للمرأة، وضعفها ابراز المرأة المبدعة سياسيا واقتصاديا.

عدم توافر العدالة المجتمعية بحق المرأة الاردنية ليس فقط محصورا في العمل السياسي وانما انعدام العدالة في كافة المجالات التي حالت بينها وبين تبوأها المراكز القيادية، لكن أشارت الكثير من الدراسات الى تقدم المرأة في مجال التعليم وتباطء في المجال السياسي والاقتصادي؛ وذلك بسبب تبعية المرأة الاقتصادية للرجل وضعف مشاركتها في سوق العمل.

ينقصها الجرأة السياسية ان تكون صاحبة قرار وإذا تحلت المرأة بالجرأة السياسية ستصل الى ما تطمح اليه، ينقصها المساواة مع الرجل وان تكون القوانين والتشريعات أكثر عدلا وأقل تحيزا، ينقصها تغيير الصورة النمطية للمرأة التي ما تزال موجودة وتحول دون اتساع مشاركتها، ينقصها القضاء على الدور السلطوي للرجل. ولا تقتصر التحديات على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، وإنما تخوض العديد من المعارك للحد من العنف بمختلف أشكاله، لهذا ينقصها تعديل التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المرأة، بما ينسجم مع المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.

المرأة الاردنية تمتلك طاقات كبيرة قادرة على احداث الاصلاح السياسي والاقتصادي، وما يميز اداءها في مواقع اتخاذ القرار ان يصبح لدينا تجديد وتنويع في اصدار القرارات، والمرأة بطبيعتها معطاءه وصبورة وقادرة ع حل المشاكل واخراج الحلول السريعة المبنية ع تفكير عميق، والمرأة تحب ان تدخل في المنافسة في العمل فهذا التنافس ع اثبات الوجود سيعطي نتائج أفضل. وعلى متخذي القرار ان يدركوا بأن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة هو إحدى الركائز الأساسية ويُعدّ توسيع الفرص أمام المرأة أمرًا مهمًا؛ لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة سياسيا ويعمل على ادماجها في سوق العمل وبالنتيجة ينعكس ذلك على تخفيف ارقام البطالة والفقر، ويعمل ايضا على النهوض الاقتصادي للدول وزيادة ارقام النمو فيها.

تقول «أمامنا طريق طويل ولكنني على ثقة بقدرة المرأة الأردنية على الوصول والتمسك بمبادئها»، مشددة على أن تمكين المرأة يجب أن يبدأ من داخل المرأة نفسها.

عن الدستور الأردنية