صحيفة : قضية ضد سمسار مصري باع فيزا وهمية ب (6650 دولار) لاستقدام عمالة إلى الكويت
النشرة الدولية –
كشفت صحيفة كويتية عن اندلاع صراع بين قبائل في صعيد مصر من جهة، وسمسار إقامات يعمل لمصلحة شركات في الكويت من جهة أخرى، بعد احتياله على أبناء منطقته وبيعه آلاف الإقامات الوهمية لهم مقابل مبالغ مالية طائلة.
ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر في الحكومة المصرية قولها ”إن السمسار المتهم (ع) الذي اعتاد على استقدام عمالة من محافظات الصعيد إلى الكويت قام خلال الفترة ما بين 2018 – 2020، ببيع 2000 فيزا وهمية في محافظة سوهاج، بمبلغ 2000 دينار (6650 دولار) للفيزا الواحدة“.
وأوضحت المصادر أنه ”بعد عودة ضحاياه من الكويت عقب وقوعهم في عملية احتيال منه، وتأكدهم أنهم اشتروا إقامات وهمية لشركات لا تقوم بأي نشاط حقيقي على أرض الواقع، طالبوه بالأموال التي دفعوها له إلا أنه توارى عن الأنظار“.
وذكرت المصادر ”أن عددًا من ضحايا السمسار رفعوا قضايا ضده، وقدم آخرون شكاوى للسفارة الكويتية في القاهرة، في حين دشن مئات الضحايا حملة عبر مواقع التواصل في الأسابيع الماضية لكشف أنشطته“.
وأشارت إلى أن حجم الثروة التي جمعها السمسار من عمله ”وصلت إلى 4 مليون دينار (أكثر من 13 مليون دولار)، ولديه بيوت وعقارات وغيرها من الممتلكات التي ظهرت عقب عمله بتجارة الإقامات الوهمية، ولديه نفوذ في مصر ونفوذ وعلاقات مع الوكلاء في الكويت الذين يسهلون له الإجراءات“.
وأفاد كامل أحمد، أحد ضحايا هذا السمسار، بأن الأخير ”لديه شبكة من الوكلاء في الكويت ويتعامل مع كويتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة، وجرى التعاون بين السمسار والكفلاء لجلب العمالة من مصر، خاصة من محافظات الصعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة“.
وتعد قضية ”تجارة الإقامات“ من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل دائم، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ“العمالة السائبة“.
ومنذ بداية أزمة ”كورونا“، شددت السلطات الأمنية إجراءات ملاحقة المتهمين بهذه القضايا، حيث تم ضبط عشرات المتهمين، بينهم مواطنون ومقيمون عقب الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات.
وكانت محكمة الجنايات قد حذرت الحكومة في وقت سابق، من ”مخاطر تجارة الإقامات وسوق تصاريح العمل الذي يجري التفاوض فيه خارج البلاد لاستقدام عمالة سائبة لا تقوم بأي عمل حقيقي على أرض الواقع بعد قدومها إلى الكويت“.
وأكدت المحكمة خلال متابعتها إحدى القضايا أن ”التحريات وأقوال العمال أثبتت وجود جماعات منظمة تمارس تجارة تصاريح العمل وجلب العمال إلى داخل البلاد وتتم عن طريق جماعات وأفراد يسوقون لها علنًا في بلدانهم ويستلمون الأموال من طالبي العمل“.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن مواطن مالك شركة، ووافد مصري لمدة 15 عاما، إضافة لسجن 7 وافدين مصريين لمدة 10 أعوام، لإدانتهم باستخراج تصاريح عمالة وتركها سائبة بعد استقدامها للبلاد مقابل مبالغ مالية.