فتح تحقيق بحق حاكم مصرف لبنان المركزي وشقيقه

النشرة الدولية –

قال مصدر قضائي، الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقا بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة.

وقال مصدر قضائي كبير، إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق، ولم يصدر عن المدعي العام تعليق بعد.

ولم يكن لدى رياض سلامة، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، تعليق عندما سُئل عن فتح التحقيق وعن إغلاق مكتب أخيه والملفات المصادرة، فيما أحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق وعن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة ولم يتسن بعد طلب تعليق منه.

وكان مكتب المدعي العام السويسري قد قال في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان فيما يتعلق بتحقيق في ”غسل أموال خطير“ واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان.

ويزعم طلب المساعدة القضائية السويسري، أن شركة ”فوري أسوسيتس“، التي يمتلكها رجا سلامة لها حساب بنكي في سويسرا كان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية، وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها رسوم وعمولات.

وأغلب المدفوعات، التي تمت لشركة فوري جرى تحويلها بعد ذلك لحساب باسم رجا سلامة.

وذكرت الوثيقة أن أكثر من 7 ملايين دولار حوّلت أيضًا من حساب ”فوري أسوسيتس“ إلى حساب باسم رياض سلامة بين عامي 2008 و2012.

ولم يكن لدى مكتب المدعي العام السويسري أي تعليق عن محتوى طلب المساعدة القضائية بخلاف تكرار البيان الصادر في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يكشف الطلب عما إذا كان رياض سلامة مشتبها به.

وقال مسؤول حكومي لبناني في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات مالية أجراها رياض سلامة كما تنظر في أنشطة قام بها شقيقه ومساعده، في حين وصف رياض سلامة أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها ملفقة.

وقال سلامة في بيان للمدعي العام التمييزي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إنه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية، مضيفًا ”جزمت له بأن أي تحاويل لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته“.

وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن القاضي غسان عويدات المدعي العام التمييزي أحال النتائج الأولية للسلطات السويسرية في شهر فبراير/شباط الماضي، ولم تعلن السلطات السويسرية منذ ذلك الحين عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.

والقطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان المالية، التي اندلعت في أواخر عام 2019، إذ حالت البنوك إلى حد كبير بين العملاء وودائعهم الدولارية وأوقفت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين مع تنامي شح الدولار.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي قيمة العملة المحلية وأجبر البلاد على إعلان عدم قدرتها على سداد ديون سيادية ودفع نصف السكان على الأقل إلى الفقر.

والتحقيق السويسري هو واحد من بين عدة تحقيقات يجري الإعداد لها في أوروبا وتستهدف مسؤولين في القطاع المالي اللبناني وفي النخب السياسية الأوسع نطاقا.