بعد إعلان تأجيل الانتخابات.. الرئاسة الفلسطينية تتشاور لتشكيل حكومة وحدة وطنية

كشف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة السبت، عن إجراء مشاورات بين الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات.

وقال أبوردينة لإذاعة فلسطين (رسمية)، إن الطريق بعد قرار تأجيل الانتخابات، والذي حدده الرئيس (عباس) “واضح.. حوار مع الفصائل، حكومة وحدة وطنية، تعزيز منظمة التحرير، التفكير بعقد مجلس مركزي لوضع سياسات واستراتيجيات معينة”.

والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وأوضح أبو ردينة أن “الحوار سيجري مع جميع الفصائل (..) الاتصالات بدأت منذ الجمعة والجهود مستمرة”، دون الإدلاء بتفاصيل أكثر.

والجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني، مرسوما أجّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، والتي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 يناير الماضي، دون أن يحدد موعدا آخر لعقدها.

والخميس، أعلن عباس في مستهل اجتماع للقادة الفلسطينية بمدينة رام الله، أن تل أبيب امتنعت عن إعطائهم جوابا بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، بذريعة “عدم وجود حكومة إسرائيلية”، وفي ختام الاجتماع تقرر تأجيل الانتخابات.

وكان قرار عباس متوقعا لاسيما بعد الانقسامات التي عصفت بفتح والتي أسفرت عن ثلاث قوائم للمشاركة في الانتخابات التشريعية، من بينها قائمة “حرية” التي تشكلت على قاعدة تحالف بين القيادي المفصول عن فتح ناصر القدوة والقيادي الأسير في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة أنها ستتصدر نتائج الاستحقاق الانتخابي.

وأثار قرار تأجيل الانتخابات غضب الفصائل الفلسطينية واستياء الاتحاد الأوروبي الذي سارع إلى إصدار بيان أعرب من خلاله عن خيبة أمل شديدة لتأجيل الانتخابات، مطالبا بضرورة تحديد موعد جديد دون تأخير.

ويقول متابعون إن مكمن الخطر في تأجيل الانتخابات أن السلطتين الحاكمتين في الضفة وغزة سوف تستمران في الحكم دون تفويض وبلا مؤسسات، وهذا هو بالضبط الذي يلائم إسرائيل صاحبة المصلحة في استمرار الانقسام وبقاء سلطتي الأمر الواقع، وفي تأجيج الخصومات الفلسطينية.

من جهته قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن “اتصالات ستبدأ خلال أيام مع مختلف الفصائل لتشكيل حكومة توافق وطني”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الأيام (خاصة) أن “تقديم الحكومة (الحالية) استقالتها مرهون، بالتقدم في الاتصالات وإنضاج الحوارات التي ستجري مع مختلف الأطراف”.

وقال إن اتصالات جرت خلال الأيام الأخيرة بين حركتي “فتح” و“حماس” بُحثت خلالها قضيتا تشكيل الحكومة وتأجيل الانتخابات.

وبموجب مرسوم سابق كان من المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو، ورئاسية في 31 يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس.