الخطأ مرة أخرى والقدس تدفع الثمن!* رجا طلب
النشرة الدولية –
الراي –
مبكرا وقبل أن تبدأ معركة التجاذبات بشأن المرسوم الرئاسي الفلسطيني بإجراء الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من مايو الجاري كتبت في هذه الزاوية مقالا بعنوان (هل يعيد عباس الخطأ مرة أخرى)؟ والذي نشر بتاريخ 24 يناير الماضي واعتبرت فيه اجراء الانتخابات دون تهيئة وترتيب البيت الفتحاوي والبيت الفلسطيني بشكل عام لضمان اجواء صحية لاجرائها سيعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويكرر نفس الخطأ الذي ارتُكب في انتخابات عام 2006 والتي نجحت (حماس) ومن خلالها وبدون أدنى قناعة بمنظمة التحرير ومشروعها الوطني بكسب شرعية كانت تحتاجها أمام العالم والتي انقلبت عليها لاحقا حيث انتهى المشهد بكارثة الانقسام السياسي والجغرافي والوطني بين فتح وحماس وبين غزة والضفة.
الرئيس عباس كان مصرا على قرار اجراء الانتخابات رغم تلقيه النصائح بضرورة دراسة الموضوع دراسة متأنية لكي لا تتحول الانتخابات من وسيلة لتجديد الشرعيات داخل نظام الحكم الفلسطيني الهش إلى حرب بين تلك الشرعيات أو خلق مزيد من الانقسامات بدلا من أن تكون وسيلة لصهر الحالة الفلسطينية برمتها وتصليبها باتجاه مشروع وطني توافقي، ومع ذلك انحاز الرئيس الفلسطيني الى فكرة اجراء الانتخابات من خلال «صفقة تفاهم مع حماس» بشأن مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية إلا أن مخاوفه لاحقا من تلك الحكومة ورد الفعل الأميركي – الاوروبي بالإضافة للإسرائيلي وما ستواجهه من عقبات جعلته يتراجع عن الفكرة، واكتشف في هذه الاثناء الحقيقة الصادمة والمتمثلة بأن حركة فتح والتي هي من المفترض أنها «عصاه التي لا تعصاه» ليست في حالة جيدة بل لربما هي في اسوأ حالاتها منذ المؤتمر الخامس للحركة الذي عقد في تونس فى آب من عام 1988 وتيقن أن فتح باتت إطارا فضفاضا يضم ثلاثة تيارات، فتح الرئيس عباس، وفتح القيادي محمد دحلان، وفتح ناصر القدوة ومروان البرغوثي، وهو الأمر الذي دفعه إلى إعادة التفكير في اجرائها لفقدانه الأمل في تحقيق أغلبية في المجلس التشريعي وهو ما دفعه لأخذ القرار بالتأجيل وتحت ذريعة اجراء الانتخابات بالقدس، وهي القضية التي كان من الواجب أن تكون عنوانا لمعركة الانتخابات مع الاحتلال عبر الاشتباك معه لفرض الشرعية الفلسطينية على غرار معركة الحواجز بباب العامود مؤخرا.
قرار تاجيل الانتخابات خسارة للقدس وإقرار بشرعية المحتل وخسارة للديمقراطية وتفريط بحق الفلسطيني بممارستها.