رئيس مجلس النواب اللبناني يجري اتصالات تهدئة والعين على موقف حزب الله.. وهذه مؤشرات الكتل

النشرة الدولية –

لبنان 24 – نوال الأشقر –

يفترض ألا تكون هناك أيّ جلسة نيابية إلّا لأمر واحد أوحد، هو مناقشة البيان الوزاري للحكومة المنتظرة لمنحها الثقة النيابيّة أو حجبها عنها. لكن شاءت سياسة المناكفات أن تذهب في نهجها المدمّر إلى النهاية، لتفرض جلسة نيابية أكثر ما يمكنها فعله هو الخروج بتوصية غير ملزمة. يبدو أن لا أهمية لنتائج الجلسة حكوميًّا ولتداعياتها في تسعير الإشتباك الداخلي أكثر فأكثر، طالما أنّها ستحقّق للعهد هدفه في رمي كرة التعطيل بمرمى الرئيس المكلف ومواصلة السعي لسحب التكليف منه، بصرف النظر عن حال البلاد والعباد.

الكل يترقّب مسار الأمور بعد ظهر الجمعة في قصر الأونيسكو في الجلسة المخصصة لتلاوة رسالة الرئيس ميشال عون. كيف ستتعاطى الكتل النيابية مع هذه السابقة؟ هل ستفجّر المواقف والتصاريح المرتقبة لكتلتي “المستقبل” و”لبنان القوي” اشتباكًا سياسيًّا بأبعاد طائفية؟ وما هي حدود رسالة الرئاسة الأولى وما الجدوى منها؟ هل يمكن لها أن تنزع التكليف؟

الكل يعوّل على ضابط الإيقاع الرئيس نبيه بري لمنع انزلاق الجلسة إلى متاهات لبنان بغنى عنها، لذلك تنشط الإتصالات في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة بحسب مصادره، وبنتيجتها يتحدّد ما إذا كانت الجلسة ستقتصر على تلاوة رسالة الرئيس فقط، أم ستتم مناقشتها أيضًا.

بصرف النظر عن مسار الجلسة “لا يوجد في الدستور ما يشير إلى التراجع عن التكليف أو نزعه بأيّ شكل من الأشكال، وحدود الرسالة أن تتم تلاوتها، وأن يفتح المجال لمناقشتها بكلام في الإطار السياسي لا أكثر ولا أقل” يقول النائب قاسم هاشم لـ “لبنان 24″، لافتًا إلى خيارين لم يحسم أيّ منهما “الأول أن تقتصر الجلسة على تلاوة الرسالة، ثمّ تُرفع مدّة أربع وعشرين ساعة لتناقش الإثنين، والثاني أن تتمّ تلاوتها ومناقشتها في الجلسة نفسها، على أن يقتصر النقاش على كلمات محدّدة باسم الكتل، تمهيدًا لاتخاذ موقف أو قرار أو إجراء بنهايتها، ولكن لا يمكن أن تصل إلى ما هو أبعد من ذلك”.

“انّنا بظل تركيبة معقّدة، وتوازن طائفي ومذهبي”، يضيف هاشم “الموضوع في غاية الدقّة، ولا أعتقد في هذا التوقيت، وبظل التوتر الحاصل، هناك إمكانية للبحث بموضوع من شأنه أن يفتح المجال لأعراف جديدة نحن بغنى عنها، ولا أعتقد أنّه يمكن لأيّ فريق فرض معادلات جديدة”.

الإيجابية الوحيدة إذا ما وجدت هي إمكانية تحريك الجمود الحكومي “إلّا إذا كان وراء الأكمّة ما وراءها، عندها تذهب الأمور باتجاه المزيد من التوتر، وبكل الحالات لم يكن للرسالة صدى إيجابي”.

كتلة المستقبل تحضّر نفسها للردّ، لهذه الغاية يقطع الرئيس الحريري زيارته الى الخارج. مستشاره الدكتور مصطفى علوش يلفت في اتصال مع “لبنان 24” إلى أنّ توجيه الرسالة حقّ دستوري لرئيس الجمهورية “ونحن سنشارك وسنظهر أقصى إيجابية وسيكون لنا كلام دستوري”.

يسأل علوش عن الهدف من الرسالة “خصوصًا أنّها لزوم ما لا يلزم، فمجلس النواب هو من يختار الرئيس المكلف، ماذا يفعل رئيس الجمهورية في حال أصرّ مجلس النواب على موقفه؟ التوجه واضح في محاولة تحريض مجلس النواب لسحب التكليف من الحريري، حتّى حزب الله قد لا يسير مع رئيس الجمهورية بهذا التوجه، علمّا أنّ الحزب كما التيار لم يسمّيا الحريري بالأساس، وفي حال حصل نقاش سيفتح الباب على جدل وتحريض طائفي لا جدوى منه، إلّا في حال تمكّن الرئيس بري من ضبط مسار الجلسة”.

موقف اللقاء الديمقراطي يتحدّد على ضوء طبيعة الجلسة يقول النائب هادي أبو الحسن في اتصال مع “لبنان 24″، لافتًا إلى أنّ الرئيس بري بحنكته وحكمته يترك المجال متاحًا لضبط الأمور “هناك خيار يتمثّل بتلاوة الرسالة كما هو وارد في الدعوة إلى الجلسة، فتأخذ الكتل العلم بها ثم تُرفع الجلسة، عدا عن ذلك ندخل في سجال لا يمكن ضبطه، وليس صحيحًا الرهان على ضبط النقاش، خصوصًا أنّ الرسالة تنطوي على تعديل الدستور وصلاحيات رئيس الحكومة المكلّف والطائف، وقد لاقت ردًّا من قبل الرئيس المكلف سعد الحريري الذي أشار إلى استكمال النقاش في الجلسة، انطلاقًا من هنا لا يمكن ضبط الأجواء، ويفترض أن تشكّل حافزًا للذهاب إلى حوار سريع بين الرئيسين لتشكيل الحكومة”.

كتلة “الجمهوية القوية” لم تحسم موقفها من المشاركة في الجلسة من عدمها، وستأخذ قرارها خلال اجتماع التكتل السابعة مساءً، وفق ما أوضح النائب جورج عقيص في حديث لـ “لبنان 24″، بحيث ستتداول بالمستجدات التي طرأت في هذا الأسبوع الحافل، وتحديدًا برسالة الرئيس عون، والسيناريوهات المتداولة حول ما إذا كانت الجلسة ستقتصر على تلاوة الرسالة أو مناقشتها وما يمكن للمجلس أن يخلُص إليه من قرار أو تدبير أو موقف وفق النص “ولكن موقفنا ثابت بأنّ كل ما يحصل تضييع للوقت، وأنّ الحلّ في مكان آخر يكمن بتغيير كلّ السلطة من أعلى رأسها حتّى أخمص قدميها، كل هذه الممارسات من الكلام غير المسؤول بحق دول عربية، إلى استعمال وسائل دستورية لتوسل موازين، إلى كل ما يحصل، يثبت صوابية الطرح القواتي بوجوب الذهاب نحو صناديق الإقتراع بدل سياسة تضييع الوقت، علمًا أنّه يمكن بالنوايا الحسنة تأليف في حال كانوا فعلًا ملتزمين بالمبادرة الفرنسية”.

موقف حزب الله من الرسالة لا زال غامضًا “بأي حال الحزب محرج بين الوقوف إلى جانب حليفه رئيس الجمهورية، أو لصالح خيار تأليف حكومة بأسرع وقت، يدرك الحزب أنّها حاجة ماسّة في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد على كلّ الصعد، خصوصًا معيشيًا واقتصاديًا” تقول مصادر نيابية

بأي حال جلسة الجمعة أبعد ما تكون عن شؤون وشجون اللبنانيين، بعضهم متنقّلًا بين الصيدليات يبحث عن دواء أو حليب، والبعض الآخر يبحث في السفارات عن وطن بديل.