«البنك الدولي» والكويت.. 60 عاماً من الشراكة الإستراتيجية
بقلم: غسان الخوجة

غسان الخوجة الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت

النشرة الدولية –

في مارس 1961، وصل فريق من الاقتصاديين والمتخصصين من البنك الدولي إلى مدينة الكويت بدعوة من حكومة الكويت.

وأصدر فريق البنك الدولي تقريرا بعنوان «التنمية الاقتصادية في الكويت» وذكر في التقرير أن «صاحب السمو الشيخ عبدالله السالم الصباح أمير الكويت، أبدى اهتماما فعالا بعمل البعثة».

وأضاف التقرير أن «البعثة تود أن تشكر معالي الشيخ جابر الأحمد الصباح، رئيس دائرة المالية والاقتصاد، الذي بادر بطلب البعثة وقدم لها التوجيه والدعم القيمين».

وهكذا، قبل 60 عاما، أي قبل بضعة أشهر من استقلال الكويت، بدأت العلاقة الإستراتيجية بين البنك الدولي والكويت.

واستمرت هذه العلاقة قوية على مر السنين وتوطدت مع افتتاح مكتب البنك الدولي في الكويت عام 2009.

تأسس البنك الدولي عام 1944، وتوسع ليشمل مجموعة مرتبطة ترابطا وثيقا من خمس مؤسسات إنمائية.

وقد ساعدت قروضه بداية في إعادة بناء البلدان التي دمرتها الحرب العالمية الثانية. ومع مرور الوقت، تحول التركيز من إعادة الإعمار إلى التنمية.

وإبان تأسيس مؤسسة التمويل الدولية في عام 1956، أصبحت المؤسسة على استعداد لإقراض الشركات الخاصة والمؤسسات المالية في البلدان النامية. أدى تأسيس المؤسسة الدولية للتنمية عام 1960 إلى زيادة التركيز على البلدان الأشد فقرا، ليكون جانبا من التحول المطرد نحو القضاء على الفقر الذي أصبح الهدف الأساسي لمجموعة البنك الدولي.

ولاحقا أدى إنشاء كل من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى زيادة قدرة مجموعة البنك على ربط الموارد المالية العالمية باحتياجات البلدان النامية.

ونظرا لخبرته التي امتدت لأكثر من 75 عاما في العمل في أكثر من 190 دولة، يعتبر البنك الدولي الآن بنك المعرفة الذي يقوم أيضا بإدخال هذه المعرفة والخبرة الكبيرة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع لدعمها في مواجهة تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

قدم البنك الدولي مساهمات عديدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت على مر السنين. فإلى جانب النصائح العامة بشأن جوانب الاقتصاد الكلي، نجد عددا من الإنجازات البارزة في السنوات العشر الماضية ومنها: المساهمة في إنشاء الصندوق الوطني برعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، وإنشاء هيئة حماية المنافسة، وإنشاء «نزاهة»، جهاز مكافحة الفساد، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال (أتت الكويت من بين أفضل 10 اقتصادات أداء لعام 2020)، وتطوير التعليم، وإنشاء نظام معلومات سوق العمل، وتقديم الدعم لقانون المناقصات العامة الجديد، وأحدث المساهمات في تطوير الاستراتيجية الوطنية للوظائف، من بين العديد من الإنجازات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، تقدم الكويت الدعم لجهود التنمية الدولية، سواء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو محاربة الفقر وذلك من خلال تقديم القروض والمنح لأكثر من 100 دولة نامية.

حيث بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الكويت في مجال التنمية 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حددته الأمم المتحدة والمتمثل بـ0.7%.

والأهم من ذلك أن الكويت تقدم هذه المساعدة دون شروط ودون تدخل سياسي.

كما تساهم الكويت بشكل مباشر في تحسين المستوى المعيشي لمئات الملايين من الفقراء حول العالم وتساهم في بناء مرافق البنية التحتية للدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي.

إن إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتزامن مع استقلال الكويت عام 1961 دليل على التزامها بمساعدة الدول النامية من خلال تخصيص جزء من مواردها لخدمة جهود التنمية في هذه البلدان.

ويعد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق مثالا ممتازا استخدمت فيه الكويت قوتها الناعمة لحشد قادة العالم لدعم إعادة الإعمار في العراق.

اجتمع قادة العالم في الكويت في 14 فبراير 2018، وتعهدوا بتقديم أكثر من 30 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار والتنمية في العراق.

وفي ضوء احتفالنا بمرور 60 عاما على شراكتنا الاستراتيجية، فإننا نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا. وترتكز الشراكة بين البنك الدولي والكويت من خلال إطار الشراكة الوطنية على برنامج انتقائي يركز على المعرفة.

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الكويت بأحدث المعارف حول أفضل الممارسات للتنمية في المجالات التي يتمتع فيها البنك الدولي بميزة نسبية واضحة وفريدة من نوعها في بعض الأحيان.

وأشار صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى «أن الكويت لديها كل المقومات اللازمة لتحقيق مستوى عال من التنمية الاقتصادية، بدءا من القوى العاملة الوطنية الموهوبة والمبدعة، وانتهاء بموقعها الاستراتيجي.

وتهدف خطتا التنمية الرابعة والخامسة إلى الاستخدام الفعال لهذه المقومات من أجل تحقيق الرفاهية على المدى الطويل للكويت».

إن إطار الشراكة الوطنية 2021-2025 بين البنك الدولي والكويت يتوافق تماما مع هذا البيان ومع رؤية 2035/ كويت الجديدة، ويتطلع البنك الدولي إلى مواصلة مساهماته في جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت في السنين القادمة.