بايدن يقترح موازنة بـ6 تريليونات دولار لـ”إعادة بناء” الاقتصاد الأميركي
اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار، الجمعة، لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022، من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونغرس.
وقال بايدن لدى إعلانه المقترح إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء “العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق”. وتابع “علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أميركي جديد”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت، الخميس، إن اقتراح الميزانية يقدم تفاصيل جديدة حول كيفية تنفيذ الإدارة لخططها بإنفاق 4.5 تريليون دولار وزيادة الضرائب على مدى العقد المقبل.
ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إن مقترحاتهم ستزيد من العجز على مدى العقد المقبل، لكن الإنفاق الأعلى سيعوضه في النهاية الإيرادات من الزيادات الضريبية على الأفراد والشركات الأكثر ثراء.
ويرى مسؤولو الإدارة أن ارتفاع العجز على المدى القصير يساعد في تعزيز النمو على المدى الأطول، من خلال الإنفاق على البرامج الجديدة التي تعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
وستحدد الميزانية كيف ستؤثر خطط الرئيس للإنفاق على مدى العقد المقبل على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مثل الإجازة العائلية المدفوعة والمرحلة الدراسية ما قبل المدرسة، على الديون والعجز الفدرالي.
ورحب الديمقراطيون في الكونغرس بالخطة الجديدة، قائلين إنها ستوفر الأموال للاستثمارات التي طال انتظارها بعد سنوات من قيود الإنفاق.
في المقابل، أثارت مقترحات الإدارة معارضة سريعة من بعض المشرعين الجمهوريين، الذين وصفوها بأنها توسع ضخم للسلطة الفدرالية.
وبموجب الاقتراح، سيتجاوز الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في غضون سنوات قليلة المستوى المسجل بنهاية الحرب العالمية الثانية، ويصعد إلى 117 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2031، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد ترتفع النسبة إلى 100 في المئة هذا العام.
رفع الحظر عن تمويل عمليات الإجهاض
اشتملت الميزانية التي اقترحها الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، بقيمة 6 تريليونات للمرة الأولى منذ 45 عاما، على رفع الحظر عن تمويل عمليات الإجهاض، وبهذا يكون الزعيم الديمقراطي قد أوفى بالتعهد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية.
لكن غياب “تعديل هايد”، وهو تشريع يحظر استخدام الأموال الفيدرالية للإنفاق على عمليات الاجهاض، يُتوقع أن يشكل مادة خلافية في الكونغرس مع الجمهوريين الذين سيسعون إلى إعادة فرضه.
ويحد التعديل من استخدام الأموال الفيدرالية لتمويل عمليات الإجهاض من خلال برنامج “مديكايد” في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، أو عندما تكون حياة الأم مهددة بسبب الحمل. وبرنامج “مديكايد” هو تأمين طبي تموله الولايات مع الحكومة الفيدرالية لتغطية حاجات الأميركيين من أصحاب المداخيل المتدنية.
ورحّبت رئيسة “هيئة تنظيم الأسرة” الأميركية، أليكسيس ماكغيل جونسون، بهذه الخطوة ووصفت التعديل بأنه “عنصري ومتحيز وظالم للغاية وغير شعبي إلى حد بعيد”.
وقالت إن “ميزانية الرئيس بايدن التي تقترح إلغاء تعديل هايد خطوة تاريخية في الكفاح من أجل الحرية الإنجابية”.
وأضافت أن “تعديل هايد وضع منذ وقت طويل جدا الحكومة في موقع السيطرة على قرار شخصي للرعاية الصحية لكثير من الأشخاص من ذوي الدخل المتدني”.
وجرى تقديم التعديل لأول مرة بعد حكم للمحكمة العليا، عام 1973، أجاز الإجهاض طالما أن الجنين غير قادر على البقاء حيا خارج الرحم.
وتثير مسألة الإجهاض الانقسام بشكل حاد بين الأميركيين، كما أن المسيحيين الإنجيليين يُعتبرون من أكثر المعارضين لهذه الممارسة.
وفي السنوات الأخيرة، سعت العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون إلى فرض قوانين تقيد الإجهاض، ما أجبر العديد من العيادات على إغلاق أبوابها.
ووافقت المحكمة العليا الأميركية، هذا الشهر، على النظر في قضية تشكل تحديا للحكم التاريخي، الذي صدر عام 1973.
وبايدن الكاثوليكي يعارض الإجهاض شخصيا، لكنه يدافع عن حق المرأة بالاختيار، وكان بالغالب من المؤيدين لتعديل هايد خلال سنواته الطويلة كعضو في الكونغرس، قبل أن يغير مساره خلال حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
