إيران ستحاكم الفرنسي الموقوف في بنجامان بريير بتهمة “التجسس”

النشرة الدولية –

أعلن محامي الفرنسي بنجامان بريير الموقوف في إيران منذ أيار/مايو 2020 أن موكله سيحاكم بتهمة “التجسس”، وذلك بعد أيام من مناشدة شقيقته الرئيس الفرنسي التدخل من أجل إطلاق سراحه.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس إنه في ختام التحقيق أكدت النيابة العامة ملاحقة بريير بتهمتي “التجسس” و”الدعاية ضد النظام” السياسي في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر وسنة.

وأوضح دهقان أن موكله الثلاثيني متهم بالتجسس لالتقاطه “صورا لمناطق محظورة” بواسط طائرة مسيّرة للهواة في منتزه طبيعي في إيران. لكن شقيقته بلاندين بريير تؤكد أنه أوقف فيما كان يعبر إيران بصفة سائح خلال جولة طويلة بعربة تخييم بدأها عام 2018.

أما تهمة “الدعاية”، فتعود إلى “طرحه سؤالا (عبر مواقع التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا الحجاب إلزامي في الجمهورية الإسلامية، فيما أنه اختياري في دول مسلمة أخرى” بحسب محاميه.

وقال دهقان إن “المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية لمواصلة الإجراءات القضائية”.

كما كشف أن بريير كان يواجه تهمتين أخريين لم يعلن عنهما من قبل هما “الإفساد في الأرض”، إحدى أخطر التهم في الجمهورية الاسلامية ويعاقب عليها بالإعدام، واستهلاك الكحول التي تعاقب بالجلد غير أنهما أسقطتا بعد التحقيق.

“نزاعات بين الدول”

صدر إعلان إحالة بريير على المحاكمة بعد أيام من نشر شقيقته بلاندين بريير رسالة مفتوحة في مجلة “لو بوان” ناشدت فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل من أجل إطلاق سراح شقيقها المسجون “دون أساس”.

ووصفت شقيقها بـ “السائح المتعطش للاستكشاف والمغامرة”. وكتبت “من الواضح أن هذه الملاحقات القضائية الإيرانية ليست سبب هذا الانتظار الطويل”.

ورأت أن “الرهان في مكان آخر، يجد شقيقي نفسه أداة مفاوضات تتخطاه. إنه شاب فرنسي يجد نفسه في صلب نزاعات بين الدول، وهو أمر لا يدركه بالطبع” و”ناشدت” ماكرون إيجاد حل لهذا الوضع.

وتحتجز إيران أكثر من عشرة غربيين معظمهم مزدوجو الجنسية، وهو ما تندد به منظمات غير حكومية باعتباره سياسة احتجاز رهائن بهدف الحصول على تنازلات من الدول الغربية، فيما تؤكد عائلاتهم أنهم ضحايا لعبة سياسية لا دخل لهم فيها.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصا حملة الجنسيات المزدوجة، والذين غالبا ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.

وتجري مفاوضات منذ نيسان/أبريل في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق، هدفها التوصل إلى عودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساسية بموجبه، بعدما تراجعت عنها تدريجيا بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي منه.

وأبلغت إيران على هامش المفاوضات أنها لا تزال على استعداد لإجراء تبادل معتقلين.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، بعضهم كان يقضي أحكاما بالسجن أو ينتظر إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسليمه من قبل الولايات المتحدة.