منظمات أممية وحقوقية تضغط لتعليق عضوية نظام الأسد بمكتب منظمة الصحة

النشرة الدولية –

الحرة –

تمارس منظمات أممية وحقوقية ضغوطا لتعليق عضوية نظام الأسد في المكتب التنفيذي لمنظمة “الصحة العالمية”، وذلك بعد أيام من انتخابه عضوا فيه، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل غاضبة من جانب معارضين سوريين وأطباء، ومخاوف من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

وتقول مصادر مطلعة في تصريحات لموقع “الحرة”: “من بين الجهات التي تمارس حملات الضغط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى بينها الجمعية الطبية السورية- الأميركية (سامز)”.

وتضيف المصادر: “الهدف حاليا هو تعليق عضوية النظام في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية. سحب العضوية قد يكون من الصعب لاعتبارات قانونية”.

وتستند المنظمات الإنسانية والأممية المذكورة في تحركاتها على التحقيقات التي سبق وأن وثقت “جرائم الحرب” التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا، وعمليات القصف الممنهج الذي طال المشافي والنقاط الطبية بمختلف أشكالها، وخاصة في الشمال الغربي للبلاد.

ويتألف المجلس التنفيذي لمنظمة “الصحة العالمية” من 34 عضوا “مؤهلا تقنيا”، وتتمثل وظائفه الرئيسية في تنفيذ قرارات وسياسات جمعية الصحة، وتقديم المشورة وتسهيل عملها.

وكان قرار انتخاب نظام الأسد كعضو فيه قد شكّل منذ بداية الأسبوع الحالي حالة من “الصدمة” لدى شريحة كبيرة من الأطباء السوريين وعاملي الإغاثة في سوريا، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات انتقدوا فيها “ازدواجية التعامل مع نظام الأسد من قبل بعض الجهات الدولية”.

وحمل عمال الإغاثة والأطباء لافتات خلال احتجاجاتهم في مدينة إدلب السورية كتب عليها: “نرفض فكرة تمثيل قاتلنا ومن دمر مستشفياتنا في المجلس التنفيذي”.

وسبق وأن أحصت “الصحة العالمية” في السابق 337 هجوما على مرافق طبية في شمال غرب سوريا بين عامي 2016 و2019.

وقالت، في مارس العام الماضي إن نصف المنشآت الطبية البالغ عددها 550 في المنطقة بقيت قيد الخدمة.

في المقابل حذرت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، العام الماضي، من أن الهجمات التي شنتها قوات الأسد والقوات الروسية على بنى تحتية مدنية، في شمال غرب سوريا قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، أن “ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية”.

وفي تصريح، الأربعاء، أعرب متحدث باسم الخارجية الأميركية عن مخاوف كبيرة لدى الولايات المتحدة، جراء انتخاب سوريا وبيلاروسيا لمدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لـ”الصحة العالمية”.

وقال المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه للحرة: “يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي واجب النهوض بالصحة العامة ويتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين. ولا نعتقد أن أفعال أي من سوريا أو بيلاروسيا تدل على ذلك”.

وأكد المتحدث ذاته أنه و”على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست حاليا جزءا من المجلس التنفيذين إلا أننا سنواصل مراقبة أنشطة مجلس الإدارة عن كثب وتوضيح توقعات الولايات المتحدة بأن يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأعلى معايير حقوق الإنسان والوصول غير المقيد للمساعدة الإنسانية والضغط من أجل تحقيق إصلاحات في منظمة الصحة العالمية لزيادة الشفافية والمساءلة”.

ويمثل سوريا في المجلس التنفيذي لـ”الصحة العالمية” وزير الصحة السوري، حسن الغباش. وهو شخصية ورد ذكرها في قائمة العقوبات البريطانية، مارس 2021.

كما يندرج اسم الغباش في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ شهر نوفمبر 2020.

وكانت أولى مشاركاته في المجلس الخميس، حيث قال إن حكومته “تؤمن بالعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتحرص على تحمل مسؤولياتها في المجلس والعمل الفاعل والإسهام والبناء في كامل الجهود المبذولة”.

وتحدث ممثل النظام عن بناء أنظمة صحية “مرنة ومتطورة”، داعيا إلى توفير المساعدات اللازمة للدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرتها على ذلك، خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا” حول العالم.

ويرى المدير الإقليمي لمكتب “الجمعية الطبية الأميركية- السورية” (سامز) في تركيا، الطبيب مازن كوارة أن نظام الأسد ليس له استفادة مباشرة من المنصب الذي حصل عليه في المكتب التنفيذي لـ”الصحة العالمية”.

ويقول كوارة في تصريحات لموقع “الحرة”: “المنصب هو موقع سياسي يأتي عن طريق الانتخاب بين الدول وليس له أثر مباشر على ملفات ومشاريع منظمة الصحة العالمية. ليس هناك ارتباط أو على الأقل لا يوجد تأثير مباشر على الملفات الطبية التي تقدمها الصحة العالمية لسوريا”.

وهناك فريق تنفيذي لـ”الصحة العالمية” مسؤول عن الملفات الطبية المذكورة، أما المجلس التنفيذي فيتشكل من وزراء صحة الدول، وتوكل إليهم متابعة المشاريع في المناطق المختلفة.

ويشير كوارة: “الخطوة سياسية بامتياز وليس لها أبعاد صحية أو تقنية، خاصة أن فوز حكومة النظام بهذا المقعد لم يكن بانتخابات كاملة. كان هناك مرشحون ونجحوا بالتزكية بسبب غياب الاعتراضات والمنافسين أيضا”.