جائحة كورونا حرمت 30 مليون شخص إضافي من الحصول على خدمات كهرباء أساسية

النشرة الدولية –

قال تقرير جديد، إن السنوات العشر الماضية شهدت زيادة في نسبة سكان العالم الذين أُتيحت لهم الكهرباء عما كانت عليه في أي وقت مضى، لكن عدد من يعيشون بدون كهرباء في إفريقيا، جنوب الصحراء سجّل زيادة فعلية.

ويشير التقرير الصادر بعنوان “تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: التقدم نحو تحقيق الطاقة المستدامة” إلى أنه ما لم يتم تعزيز الجهود بدرجة كبيرة في البلدان التي تعاني من أكبر حالات العجز في الحصول على الكهرباء، فإن العالم سيعجز عن تحقيق هدف حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أن هناك تقدما ملموساً منذ عام 2010 في مختلف أبعاد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، لكن التقدم كان متفاوتا بين المناطق. ومع أن أكثر من مليار شخص أُتيح لهم الحصول على الكهرباء على مستوى العالم خلال السنوات العشر الماضية، فقد حالت الآثار المالية لجائحة فيروس كورونا دون تمكن 30 مليون شخص آخرين من الحصول على خدمات الكهرباء الأساسية يعيش أغلبهم في إفريقيا.

وفي الأردن، بلغت نسبة السكان المتصلين بشبكات الكهرباء 100%، ونسبة السكان الذين يتاح لهم الحصول على وقود الطهي النظيف وتقنياته 100% في عام 2019،

وسجَّلت نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا أكبر حالات العجز في الحصول على الكهرباء، وحلت إثيوبيا محل الهند كثالث أكثر البلدان في هذا الترتيب.

عالميا، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون بدون كهرباء من 1.2 مليار نسمة في عام 2010 إلى 759 مليونا في 2019. وتسارعت وتيرة جهود توفير الكهرباء من خلال حلول لامركزية ترتكز على الطاقة المتجددة.

وزاد عدد من يحصلون على الكهرباء من خلال أنظمة متصلة بشبكات صغيرة إلى أكثر من الضعفين بين عامي 2010 و2019 من خمسة ملايين إلى 11 مليونا. بيد أنه في ظل السياسات الحالية والمخططة والآثار الناجمة عن أزمة كورونا، من المتوقع أن يظل 660 مليون شخص محرومين من الكهرباء في عام 2030 معظمهم في إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن نحو 2.6 مليار شخص أو ثلث سكان العالم من الحصول على وقود نظيف لأغراض الطهي في عام 2019.

ويؤدي تعثر التقدم المُحرز منذ عام 2010 إلى وفاة الملايين كل عام من جراء استنشاق دخان الطهي، وما لم تتخذ إجراءات سريعة للتوسع في حلول الطهي النظيف زيادة كبيرة فإن العالم سيُسجِّل عجزا نسبته 30% بحلول عام 2030.

وشارك في إصدار هذا التقرير كل من وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.

ويشير التقرير إلى أن معدل النمو السكاني في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء يتجاوز حالياً عدد من يحصلون على خدمات الطاقة، حيث يعاني 910 ملايين نسمة من نقص وسائل الطهي النظيف.

وتضم أعلى عشرين بلدا تعاني من نقص في إمكانية الحصول على وقود الطهي النظيف وتقنياته 81% من سكان العالم المحرومين.

ومن هذه البلدان، تبلغ نسبة السكان الذين يحصلون على وقود الطهي النظيف في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومدغشقر وموزمبيق والنيجر وأوغندا وتنزانيا ما يعادل 5% أو أقل من ذلك. وفي الجانب الإيجابي، سجَّلت إندونيسيا وكمبوديا وميانمار تحسناً ملحوظاً في كل عام خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

ويتناول التقرير مختلف السبل لسد الفجوات من أجل تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، ومن أهمها مقصد السعي لتحقيق زيادة كبيرة في استغلال الطاقة المتجددة التي أثبتت أنها أكثر مرونة وقدرة على الصمود في وجه التحديات مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى خلال أزمة كورونا.

“نمو غير مسبوق”

وشهدت مصادر الطاقة المتجددة نموا غير مسبوق خلال العشرة أعوام الماضية، إلا أن حصتها من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة ظلت ثابتة مع نمو استهلاك الطاقة العالمي بمعدل مماثل.

ويشير التقرير إلى أن الطاقة المتجددة تحقق مكاسب كبيرة في قطاع الكهرباء حيث بلغت نحو 25% في عام 2018، لكن التقدم في قطاعي التدفئة والنقل كان أبطأ من ذلك بكثير.

ويُعزَى أكثر من ثلث الزيادة في توليد الطاقة المتجددة في 2018 إلى شرق آسيا، وذلك بفضل ارتفاع مستويات استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصين. وسُجِّلت أكبر زيادات في استخدام الطاقة المتجددة على مستوى البلدان في عام 2018 في إسبانيا بفضل ارتفاع توليد الطاقة الكهرومائية، تلتها إندونيسيا التي شهدت زيادة سريعة لاستخدام الطاقة الحيوية في توليد الكهرباء.

ولتحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة تماشيا مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، يجب تسريع وتيرة الجهود الحالية في كل قطاعات الاستخدام النهائي من أجل النهوض باستخدام أنواع الطاقة المتجددة وفي الوقت نفسه احتواء الطلب الكلي على الطاقة.

إلا أن تحسن كثافة الطاقة (وهو مؤشر بديل لكفاءة استخدام الطاقة) يبتعد كثيراً عن المستوى اللازم لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ففي عام 2018 بلغ معدل تحسن كثافة الطاقة الرئيسية على مستوى العالم 1.1% بالمقارنة بعام 2017، وهو أدنى متوسط سنوي للتحسن منذ عام 2010. وإذا أردنا بلوغ هذا الهدف، فسيتعيَّن الآن أن يبلغ معدل التحسن السنوي حتى عام 2030 في المتوسط 3%.

وسيتطلب تسريع وتيرة التقدم في كل المناطق والمؤشرات تقوية الالتزام السياسي، والتخطيط طويل الأجل للطاقة، واتباع سياسات ملائمة، وتقديم حوافز واسعة النطاق من أجل التحفيز على زيادة استخدام حلول الطاقة المستدامة.

وعلى الرغم من أن استثمارات الطاقة النظيفة ما زالت تأتي في معظمها من القطاع الخاص، فإن القطاع العام ما زال مصدرا رئيسيا للتمويل ويقوم بدور محوري في تعبئة رأس مال القطاع الخاص، لاسيما في البلدان النامية وفي سياق ما بعد انحسار جائحة كورونا.

وتُظهِر التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية، وهي أحد أحدث المؤشرات في التقرير، أن المساندة المالية الدولية مازالت تتركز في عدد قليل من البلدان ولا يصل إلى كثير من البلدان الأشد احتياجا.

ووصلت التدفقات المالية إلى البلدان النامية لمساندة قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 14 مليار دولار في 2018، ذهب 20% منها فقط إلى البلدان الأقل نموا، وهي أبعد البلدان عن تحقيق مختلف مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة. ويجب خلال السنوات المقبلة زيادة التركيز على “عدم ترك أي أحد خلف الركب”.