واشنطن تجهل إن كانت طهران تريد فعلا العودة إلى احترام الاتفاق النووي

النشرة الدولية –

أكدت الولايات المتحدة التي تتفاوض بطريقة غير مباشرة مع إيران منذ شهرين في محاولة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، الاثنين، أنها لا تزال تجهل إن كانت طهران تريد فعلا العودة إلى احترام التزاماتها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن “من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق. لا نزال نختبر الاقتراح”.

وأبرمت إيران في عام 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووي مع 6 دول كبرى هي (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا).

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده بشكل أحادي عام 2018 من الاتفاق، معتبرا أنه غير كافٍ. وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أميركية على طهران وعززها، في إطار سياسة “ضغوط قصوى” على الجمهورية الإسلامية.

وردا على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران اعتبارا من عام 2019، تدريجيا عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

إلا أن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق في حال عادت طهران لتلتزم بشروطه. ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع نيسان/أبريل في فيينا.

ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق في إطار “التزام كامل في مقابل التزام كامل” من الطرفين.

وتستأنف المحادثات نهاية الأسبوع الحالي في العاصمة النمساوية.

وأكد بلينكن “لم نصل بعد إلى مرحلة الالتزام في مقابل الالتزام ولا نعرف إن كان ذلك سيحدث بالفعل”.

وتعليقا على ما أدلى به المسؤول الأميركي، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عبر تويتر، أن “من غير الواضح” ما إذا كان بايدن وبلينكن “مستعدين لدفن سياسة ‘الضغوط القصوى‘الفاشلة لترامب” ووزير خارجيته السابق مايك بومبيو، و”وقف استخدام الإرهاب الاقتصادي كورقة مساومة” في التفاوض.

وأكد أن “الوقت حان لتغيير المسار”، مشددا على أن إيران تلتزم ببنود الاتفاق لا سيما المادة 36 منه، التي تتيح لأحد الأطراف تعليق كل التزاماته أو جزء منها، في حال عدم احترام الأطراف الآخرين لالتزاماتهم.