أكبر عصابة فساد في لبنان
النشرة الدولية –
الثأئر نيوز – رئيس التحرير –
قد نسأل جميعاً من يقف خلف هذا الأنهيار السريع في لبنان، والذي ظهر تحديداً في ذكرى مئوية لبنان الكبير؟؟؟
لطالما تفاخرنا بأصولنا الفينيقية!!! الفينيقيون رواد الإستكشاف والتجارة، الذين خاضوا عباب البحر بحثاً عن أسواق جديدة لكسب المال وتحقيق الربح .
لقد باع الفينيقيون كل شيء حتى النساء، وكان همهم الوحيد تحقيق المزيد من الأرباح .
اعتاد اللبنانيون خلال فترة الحكم العثماني الطويل لبلادنا، عِدّة مفاهيم ومصطلحات، احتفظوا بها بعد إعلان دولة لبنان الكبير، وما زالوا متمسكين بها حتى اليوم ، ومنها؛ «البرطيل» و “البخشيش” و *الإكرامية* و ^^شوفة الخاطر^^ ، وكلها مسميات عمّت لتُعمّم الفساد في كافة إدارات الدولة، فبات لا يمكن إنجاز أي معاملة بدون وساطة أو دفع رشوة للموظفين، تحت مُسميات تجميلية، شكّلت قناعاً للفساد، الذي ساد كل مؤسسات الدولة، وانتقل من شخص إلى آخر، ليصبح سِمة عامّة في مجتمع تسوده الفوضى والزبائنية والكذب واستباحة القانون.
القانون في لبنان يُطبّق على الضعفاء فقط، ولقد قالها أحد كبار القوم يوماً «الضعيف هو من يلجأ إلى القضاء». فبات في لبنان يستحيل تطبيق أبسط القوانين، كقانون السير، أو قانون الجمارك، أو الجباية، أو منع التهريب، أو انتظار دورك في دائرة، أو بنك، أو مستشفى، أو أي مكان آخر.
انتشرت سيارات «الشبّيحة المفيّمة» !!!
فهؤلاء من حاشية الزعيم، لا تجرؤ القوى الأمنية على مساءلتهم، فهم يُخالفون ،يُهرّبون، يتاجرون، يفرضون الخوات على المواطنين، ويتقاضون السمسرات على كل المشاريع الكبير منها والصغير؛ من معامل، إلى سدود، وبواخر كهرباء، وطرقات، وصيانة منشآت، ونظافة، وتقديم القهوة والحلويات والضيافة في مكاتب النواب والوزراء والمدراء العامين وصولاً إلى الحجاب والحرس والمرافقين والسائقين، وكل ذلك بفواتير خيالية ووهمية أحياناً، وأثمان تفوق بعشرات المرات الثمن والتكلفة الحقيقية، والآن شرّع لهم المسؤولون زراعة الحشيشة، « فتم النُقل بالزعرور» ، لتعمَّ تجارة المخدرات، ويتم انتاج رمان الكبتاغون ، وتصديره إلى دول العالم الصديقة، القريبة منها والبعيدة.
الكل فاسد والكل يغش !!!
المُزارع، المُصنّع، البقال، الجزار، السمّان، الموظف، المعلم، الحارس، القاضي، السائق، المتعهد، المسؤول، في الدوائر الرسمية، في المطعم، في الكافية، في السوق، على المعابر والحدود، الكل أصبح تاجراً، والكل يسرق الكل ويخالف القانون .
الفواكه والخضار كلها فاسدة، فهي إما مروية بمياه الصرف الصحي أو ملوثة بمواد كيماوية مسرطنة ، فالبطيخ هو يقطين مهجّن ودون أي طعم، والألبان والأجبان نصفها من النشاء بدل الحليب ، والسمك ملوث، والدجاج واللحوم تُباع فاسدة، ومثلها باقي الفواكه والخضار والمنتجات ، فلا يمكن أن تثق بشيء أو بأحد، واليوم وأمام أعين الجميع ينتشر الاحتكار والتهريب والغش وتفلّت الأسعار، والتجار دون حسيب أو رقيب.
تُجارٌ ووكالات حصرية!!!!
وزّع المسؤولون أصناف وماركات البضائع فيما بينهم، وعلى ابنائهم وأقاربهم وأصدقائهم، وأعطوهم فيها وكالات حصرية. فمعظم السلع ممنوع دخولها إلى لبنان إِلَّا عبر هؤلاء الوكلاء، الذين يحددون أرباحهم كما يشاؤون وبأضعاف مضاعفة، وكل ذلك على حساب الشعب اللبناني . فالدواء، واللحوم، والماشية، والأسماك، والأدوات الكهربائية، وحتى أنواع الطناجر ستجد لها وكلاء حصريين بعدد أنواعها .
التجار المحميون، هم شركاء للمسؤولين وهم مُمِدو المهربين بالبضائع المدعومة، ولقد حصلوا في سنة واحدة على أكثر من ٦ مليار دولار من مصرف لبنان، أما البضائع المدعومة، فستجدها مخبّأة في مخازن التجار، أو موزعة حيث وصلت أقدام هؤلاء اللبنانيين (الفينيقيين)، بدءاً من دول أفريقيا، إلى إسبانيا، وانكلترا، وصولاً إلى الكويت، ودول الخليج، والعراق، مروراً بسوريا والأردن. فالغاية هي الربح ، و “الغاية تبرر الوسيلة”، وتجار لبنان يعشقون هذه العبارة، وباتوا جميعاً يُدينون على دين السيد مكيافلي المُعظّم، طيّب المال ثراه، وتقدّس بالربح ذكراه.
لبنان ليس بلداً فقيراً، بل بلداً منهوباً من قِبل مسؤوليه وتجاره وسماسرته، ولو كان هذا الشعب أفضل حالاً من مسؤوليه، لما ارتضى الذل والمهانة، ولما انتخبهم ليقودوا السفينة، ولا اِئْتَمَنَهُم على مصلحة الوطن، ولا ارتضى بهم حكاماً عليه. لكن “كما تكونوا يُولّى عليكم”، فعصابة الفساد أكبر من أن تُحصى، وباتت أكبر من لبنان الكبير.
