البرلمان الإسرائيلي يصوت اليوم على منح الثقة لحكومة من دون نتنياهو

النشرة الدولية –

يصوّت البرلمان الإسرائيلي الأحد، على منح الثقة للحكومة الجديدة، في المرحلة الأخيرة قبل تنصيب ائتلاف يخلف حكومة بنيامين نتنياهو السياسي المخضرم المستمر في السلطة منذ 12 عاما، على ما أعلن رئيس الكنيست ياريف ليفين الثلاثاء.

ويعني منح الكنيست الثقة لحكومة يوحّد أعضاءها العداء لنتنياهو إنهاء حقبة رئيس الوزراء الذي جنح فيها وبقوة نحو اليمين.

ومنذ أن أعلن التحالف المتنوع عن اتفاقه الائتلافي الأسبوع الماضي، تنافس نتنياهو على الارتقاء إلى مستوى سمعته باعتباره أحد الناجين السياسيين البارزين، وحث اليمينيين على رفض هذه الحكومة التي وصفها بأنها “يسارية خطيرة”.

وشكّل رئيس حزب يش عتيد يائير لبيد في اللحظة الأخيرة هذا الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنان من اليسار واثنان من الوسط وثلاثة من اليمين بينها حزب يمينا القومي المتطرف وحزب عربي هو الحركة الإسلامية الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون نفتالي بينيت من حزب “يمينا” القومي الديني رئيسا للوزراء لمدة عامين، ليحل محله يائير لبيد الوسطي في عام 2023.

وقال لبيد المذيع التلفزيوني السابق في بيان عقب الإعلان عن موعد التصويت إن “حكومة الوحدة على الطريق ومستعدة للعمل ممثلة لكل شعب إسرائيل”.

وقال ليفين في بيان إن “النقاش والتصويت على الحكومة الجديدة سيجريان الأحد في 13 حزيران/يونيو 2021 خلال جلسة خاصة للبرلمان”.

ورحّب لبيد في تغريدة بإعلان ليفين مشيرا إلى أن “حكومة الوحدة سائرة لخدمة مصالح مواطني إسرائيل”.

وسينهي حصول لبيد على الضوء الأخضر من البرلمان، أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من سنتين في إسرائيل لم تفض خلالها أربع انتخابات إلى تشكيل حكومة مستقرة.

ورفض نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد قد تنتهي به في السجن التنحي دون إحداث إرباك سياسي.

وأصدر رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) نداف أرغمان نهاية الأسبوع الماضي بيانا نادرا حذر من خلاله من “تصعيد خطير في الخطاب العنيف والتحريضي” على الإنترنت.

وقال متحدث باسم الجهاز لوكالة فرانس برس إن الهدف من البيان يتمثل في تهدئة  “الجو العام” لكن السياسيين المناهضين لنتنياهو فسروا ذلك على أنه تحذير لرئيس الوزراء.

ويتزايد القلق بشأن التظاهرات الغاضبة المؤيدة لنتنياهو بما فيها الاحتجاجات خارج منازل بعض نواب يمينا الذين يتهمهم المحتجون بـ”الخيانة”.

ودان نتنياهو الأحد ما اعتبره “تحريضا على العنف” وقال إن “هناك خيطا رفيعا جدا بين النقد السياسي والتحريض على العنف”.

من جهته دعا زعيم حزب يمينا، رئيس الوزراء إلى “التنحي”.

وفي حال تسببت الانشقاقات في عرقلة تمرير الائتلاف الناشئ، سيكون من المحتمل أن تجرى انتخابات هي الخامسة في غضون عامين تقريبا.

ويتزامن الخلاف السياسي الداخلي في إسرائيل مع احتجاجات تشهدها أحياء متفرقة في القدس الشرقية منذ نحو شهرين على خلفية التهديد بطرد عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

والثلاثاء، أجازت الحكومة الإسرائيلية مسيرة تثير الجدل لليمين المتطرف على أن تقام بعد أسبوع في القدس المحتلة، على ما جاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع للحكومة الأمنية المصغّرة “ستقام المسيرة الثلاثاء في 15 حزيران/يونيو وفق مسار تحدده الشرطة والمنظمون”.

وحضّ مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند في تغريدة أطلقها الثلاثاء، إسرائيل وحماس على تجنّب “الاستفزازات” وإبداء “ضبط النفس” من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار الساري منذ 21 أيار/مايو.

وكانت حركة حماس حذرت من مواجهة جديدة في حال إبقاء المسيرة التي كانت مقررة أساسا الخميس، قبل أن يعلن المنظمون إلغاءها.

وكان نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية قد حذّر الاثنين، إسرائيل من تجدد المواجهة العسكرية في حال اقتربت مسيرة المستوطنين من “القدس (الشرقية) والمسجد الأقصى”.

وتُعرف المسيرة باسم مسيرة الأعلام احتفالًا بإعلان إسرائيل القدس عاصمة موحدة لها إثر احتلالها وضمها عام 1967 ويشارك فيها الآلاف وتصل إلى القدس الشرقية المحتلة وتمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة وفي السوق الرئيسي وفي الحي الإسلامي ويتخللها استفزاز لسكانها مما يثير غضب الفلسطينيين.

وكان المنظّمون عمدوا الاثنين، إلى إلغاء المسيرة التي كانت مقرّرة أساساً الخميس، لأنّ الشرطة لم توافق على مسارها.

ووصف النائب عن حزب العمل جلعاد كاريف أحد مؤيدي الائتلاف السماح بإقامة المسيرة بأنه “فصل آخر في محاولة الحكومة المنتهية ولايتها ترك الأرض محروقة وراءها”.