الفتنة
بقلم: د. صلاح العبادي

النشرة الدولية –

صدر قرار الاتهام بحق المتهمين بالقضية التي اشغلت الرأي العام الأردني خلال الشهرين الماضيين والتي عرفت بقضية الفتنة؛ ليدل أن سيادة القانون تسمو فوق كل اعتبار.. وأن أمن الأردن واستقراره يتقدمان فوق كل اعتبار.

صدور لائحة الاتهام بهذه القضية يوم أمس جاء بعد اكتمال أوراق القضية بكافة تفاصيلها، صوناً للعدالة وتحقيقاً لها لتكون بأبهى صورها. وبذلك يكون النائب العام قد صادق على قرار الظن الذي قدمه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، استناداً لوقائع القضية وتفاصيلها وبيناتها والاستماع للشهود فيها.

كما أن صدور قرار الاتهام يدل على أن البينات والأدلة كافية لإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة؛ لتسير القضية بالاتجاه القانوني وتباشر المحكمة بعقد جلساتها بالقضية خلال الأيام القليلة المقبلة. وهو الأمر الذي يدل على أن القانون يطبق على الجميع، ولا مجال لغير ذلك، وأن مصلحة وأمن الأردن واستقراره تتقدم على كل اعتبارات أخرى.

باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد بانتظار المحاكمة وفقاً لتهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، التي يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة ما بين 3 إلى 15 سنة.

كما أنهما سيحاكمان بتهمة جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة 10 سنوات.

وكذلك تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.

تفاصيل مجريات القضية التي عرفت إعلامياً بقضية «الفتنة» كان هدفها وعنوانها الأبرز زعزعة أمن الأردن واستقراره، واستهدافه من أجل مخططات دنيئة بكل معانيها وبكل ما ترتبط بها من تفاصيل مشبوهة؛ مرتبطة بأجندات تتقاطع مع أهداف خارجية.

بعد أن تكشّفت خيوط القضية واصبحت واضحة بشكل جلي للجميع، يزداد المجتمع الأردني قوة وصلابة وتماسكا للوقوف بوجه كل ما يهدد أمنه واستقراره.

كما أن المملكة الأردنية الهاشمية تزداد في كل يوم صلابة وقوة ومنعة، ويؤكد الشعب الأردني دوما أنه يقف عصيا على كل المؤامرات التي تحاك ضده. وتبقى حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المصباح الذي ينير الطريق ويشعله بالأنوار التي تطفئ درب الظلام أينما وجد.

والمجتمع الاردني يؤكد دوماً انحيازه للوطن وقيادته الهاشمية، وعدم انجرافه وراء الفتن والتي يراد فيها زعزعة أمن الوطن واستقراره.

وتستمر مسيرة بناء الدولة الأردنية وتعزيز منجزاتها، وإعلاء صروح الوطن وصون مقدّراته، وتعزيز سيادة القانون.

الأردن بقيادة جلالة الملك، نموذج للدولة القوية الراسخة، التي تمضي وفق خطط واثقة ومدروسة ليبقى الأردن المشرق بأبهى صوره، وبما ينعكس على تقوية النسيج الاجتماعي، وتعزيز المواطنة بقيادة جلالة الملك.

وسيبقى الأردن يسير نحو مستقبل أكثر اشراقا وهو نموذج للدولة القوية الراسخة، التي تمضي وفق خطط واثقة وقوية، تعزز المواطنة الفاعلة، وترسخ مبادئ الديمقراطية بأبهى صورها على صعيد العالم.

الرأي الأردنية