رسالة إلى الأعضاء المشاغبين في المجلس
بقلم: د. عبدالمحسن حمادة

د. عبدالمحسن حمادة

النشرة الدولية –

أرجو أن تعلموا أن الناخبين قد انتخبوكم في دوائركم لتتعاونوا مع الحكومة في معالجة المشكلات التي تهم الوطن والمواطن، لا أن تقوموا بأعمال صبيانية، كأن يجلس بعضكم على الكراسي المخصصة للوزراء، قاصدين تحقيرهم والاستهانة بشخصياتهم، أو يحرك عضو كرسي رئيس الوزراء إلى الخلف ويقول إنه لا يستحق أن يجلس في الصفوف الأمامية، أو يعلن العضو عبيد الوسمي أن الجلسة غداً ستخصص لقضايا الجنسية، وهو يعرف جيداً على ما أعتقد أن جدول أعمال جلسات مجلس الأمة يجب أن يكون متفقا عليه مسبقا بين الحكومة والمجلس، وليس من حق أي عضو أن يفرض ما يريد، فدفعت هذه الانحرافات غير الأخلاقية الحكومة للتغيب عن الجلسات حفاظاً على كرامتهم، فبعض نواب هذا المجلس يرى أن الوزراء لا ينبغي أن تكون لهم كرامة، فالكرامة في مخيلتهم فقط للنواب.

وهكذا مر أكثر من 6 شهور على انتخاب هذا المجلس، وأوشك دور الانعقاد على الانتهاء ولم يعقد جلسة واحدة بسبب تلك التصرفات السيئة، ولو افترضنا أن هؤلاء الأعضاء في سن المراهقة وفي مدرسة ثانوية وقاموا بنوع من الشغب، لاضطرت إدارة المدرسة للاتصال بأولياء الأمور لمعالجة ذلك السلوك السيئ، ولكن المشكلة في هذا المجلس أن المشاغبين من النواب عدوا سن المراهقة وأصبحوا في سن الرشد، ولكن تصرفاتهم لا توحي أنهم أصبحوا راشدين، فكيف يمكن معالجة هذا الاعوجاج في سلوك هؤلاء النواب والذي يندر أن نراه في مجلس آخر؟

أعتقد أن الخطأ الفادح الذي وقع فيه بعض هؤلاء الأعضاء يكمن في فهمهم المغلوظ لمفهوم الحرية الممنوحة لعضو مجلس الأمة، فعندما عرف بعضهم أن العضو حر فيما يقول تحت قبة البرلمان، ولا ينبغي أن يحاسبه أحد على أقواله، توهم أنه ممنوح حرية مطلقة، علماً أن الحرية الممنوحة في المجتمع الديموقراطي ليست حرية مطلقة، بل مقيدة بروح النظام والانضباط والمسؤولية، فالحرية المطلقة تعني الانجرار إلى الفوضى، والديموقراطية ضد الفوضى وتحترم النظام، وعضو مجلس الأمة الممنوح كامل الحرية يجب أن يكون أهلا لهذه الحرية يستخدمها في الطريق السليم، ويجب عليه أن يعرف أنه يعيش في مجتمع ويخضع لدولة، فعليه أن يحترم قوانين هذا المجتمع وقيمه ودينه وكرامة الناس فيه، فالحرية الممنوحة لعضو مجلس الأمة لا تعطيه الحق أن يتحول إلى سبّاب وشتّام ولعّان، يتخذ من المنصات الإعلامية في المجلس منبراً ليشتم رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والوزراء، فإن كان لديك دليل على فساد أي شخصية تقدم بها للقضاء، فهي الجهة المخولة للحكم في هذه الأمور، ولا ينبغي إشغال مجلس الأمة في مثل هذه القضايا إلى ما لا نهاية وابعاده عن المهام الأساسية التي وجد من أجلها.

من يتهم الناس بدون أدلة فهو كذاب وشاهد زور، ويرتكب جريمة تحرمها الشرائع الدينية والقوانين الوضعية، ونأمل أن نستفيد من هذه الأزمة ونخرج منها منتصرين، وعلينا مراجعة نظامنا الديموقراطي ونظامنا التربوي، ولا شك أن نظامنا التربوي يحاول أن يقدم للطلاب ويؤكد لهم أننا نعيش في مجتمع ديموقراطي، ونأمل أن نتمكن من إعداد الطالب لممارسة الديموقراطية بصورة سليمة، ولكن ماذا نفعل إذا تبين أن سبب الأزمة التي تواجهنا وجود جماعة شريرة في المجتمع، تربت تربية حزبية على كراهية الوطن، وتتطلع إلى هدمه وقيام تنظيم دولي عالمي عابر لحدود الأوطان؟ وماذا سنفعل إذا ثبت أن هذه الجماعة هي من يقود الفتنة في مجتمعنا؟ فمن مكنها لتبسط نفوذها في مجتمعنا؟ وكيف استأصلت دولة الإمارات والسعودية ومصر ذلك الورم الخبيث بعد أن عانته سنوات طويلة؟ لنتأمل كيف تعاني تونس وليبيا من هذا الوباء الذي يهدد أمنها واستقرارها، ولنبحث عن حل.