بلومبيرغ تحذر: صندوق الأجيال الكويتي يقع ضحية صراع سياسي يؤدي إلى تعكير صفو الاقتصاد والاستثمار

النشرة الدولية –

في تحذير جديد من خطورة الجمود الحاصل في البلاد على وقع التجاذبات بين السلطتين، أفادت وكالة بلومبيرغ بأن صندوق الأجيال يقع ضحية صراع سياسي يؤدي إلى تعكير صفو الاقتصاد والاستثمار، مذكرة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المكون من 9 أعضاء لم يتم تجديد ولايته منذ انتهائها قبل شهرين بسبب خلافات سياسية حول تشكيله.

ولفتت «بلومبيرغ» بحسب ما نشرته صحفية “القبس الكويتية، إلى أن حالة عدم اليقين التي تخيّم على هيئة الاستثمار تشير إلى شلل في صنع السياسات الاقتصادية والاستثمارية في الكويت، ووضعت الحكومة في أزمة سيولة نقدية، مما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى تحذير الكويت من خفض إضافي لتصنيفها الائتماني.

وأكدت أن الصراع السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يؤخر أيضا الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك إصلاح نموذج دولة الرفاهية الذي لطالما أكدت الحكومة ضرورته لكبح جماح حالة العجز في ميزانية البلاد منذ 8 سنوات.

وفي حين ذكرت أن المزاعم المتعلقة بالفساد والرشاوى وغسل الأموال واستغلال النفوذ من قبل مسؤولين كبار في الكويت هيمنت على وسائل التواصل في الأشهر الأخيرة، أشارت «بلومبيرغ» إلى تزامنها مع حملة حكومية غير مسبوقة للقضاء على الفساد، أملاً في تمهيد الطريق أمام إصلاحات مالية قد تُعيد الاقتصاد الكويتي إلى مساره الصحيح.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

قالت وكالة بلومبيرغ إن صندوق الثروة السيادي الكويتي يقع ضحية صراع سياسي يؤدي إلى تعكير صفو الاقتصاد والاستثمار في واحدة من أغنى دول العالم، مذكرة بأن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المكون من 9 أعضاء لم يتم تجديد ولايته منذ انتهائها قبل شهرين بسبب خلافات سياسية حول تشكيله.

أوضح تقرير للوكالة «إن حالة عدم اليقين التي تخيّم على الهيئة تشير إلى شلل في صنع السياسات الاقتصادية والاستثمارية في الكويت وضعت الحكومة بأزمة سيولة نقدية، ودفع كل ذلك وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى تحذير الكويت من خفض تصنيفها الائتماني».

وتابعت: «الصراع السياسي في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة يؤخر أيضا الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك إصلاح نموذج دولة الرفاهية والذي لطالما أكدت الحكومة ضرورته لحالة العجز في ميزانية البلاد منذ 8 سنوات».

ونقلت «بلومبيرغ» عن الاقتصادي عبدالله الشامي الذي يملك شركتين للخدمات المالية والطبية: «إن إشارات الصراع السياسي في الكويت سلبية للغاية، هناك أجندتان سياسيتان واقتصاديتان في البلاد، الأولى تتجه نحو سياسات أكثر ليبرالية تتبناها دول الرفاهية الغربية، فيما تريد الأجندة الأخرى الحفاظ على نظام الرفاهية كما هو منذ 10 سنين».

من جهته، قال خالد الأنصاري وهو شريك في شركة محاماة: «هناك الكثير من رواد الأعمال الكويتيين في القطاع الخاص يحاولون الصمود لكن الحكومة لا تملك إستراتيجية تساعدهم على ذلك، وفيما من الصعب توقع مستقبل الاستثمار في الكويت نرى الامارات والسعودية تجذبان الاستثمارات الأجنبية والأعمال في المنطقة، ما سيؤدي بهما إلى النجاة من الأزمة بشكل أفضل من الكويت».

القضاء على الفساد

وأشارت «بلومبيرغ» الى أن المزاعم المتعلقة بالفساد والرشاوى وغسل الأموال واستغلال النفوذ من قبل مسؤولين كبار في الكويت هيمنت على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع حملة حكومية غير مسبوقة للقضاء على الفساد أملا منها لتمهيد الطريق لإصلاحات مالية قد تُعيد الاقتصاد الكويتي إلى مساره الصحيح.

وأضافت: «لم يهتم مجلس الأمة بمشروع قانون حكومي يسمح بإصدار سندات دولية لتمويل العجز كما عارض أي إعادة نظر في نظام الاعانات والدعوم الحكومية رغم أن ثلاثة أرباع إنفاق الميزانية الكويتية يتم صرفه على الرواتب الحكومية والدعوم»، مبينة «تحتاج الحكومة الكويتية إلى موافقة مجلس الأمة على معظم الإصلاحات الاقتصادية بما فيها إدخال الضريبة على القيمة المضافة ورسوم وضرائب لزيادة الإيرادات غير النفطية إضافة إلى خطة إعادة هيكلة الدعم الحكومي وخصخصة بعض الأصول الحكومية إلا أنه تم رفض جميع تلك المشاريع على مدى العقد الماضي».

وتابعت: «بسبب عجز بـ3.3 مليارات دولار شهريا العام الماضي، لجأت الحكومة الكويتية إلى إجراءات إصلاحية سريعة للوفاء بالتزاماتها المالية عندما أصيبت البلاد بالصدمة الاقتصادية المزدوجة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وفي حال استمرار الوضع المالي للكويت على ما هو عليه فإنها ستحقق عجزا تراكميا في ميزانيتها يقدر بـ 184 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة».

الشباب أكثر قوة.. وأقل تسامحاً مع الفساد

لفتت وكالة بلومبيرغ إلى أن السحب من صندوق احتياطي الأجيال لا يجوز من دون قانون يحظى بموافقة مجلس الأمة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط في هذه الفترة يدعم الصندوق الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 600 مليار دولار، موضحة أنه رغم الثروة الهائلة للكويت، فان البلاد غير مستعدة لتحمل الصدمات الخارجية مثل كورونا، وأكبر مثال على ذلك انكماش اقتصاد الكويت بحوالي %10 في 2020، حيث كان الأداء الاقتصادي الكويتي الأسوأ على مستوى دول الخليج في العام الماضي. من جهتها، قالت حنان السبيعي الحاصلة على دكتوراه في البنوك والاستثمار: «رغم أننا قلقون بشأن مستقبل الكويت فان الشباب الكويتي أصبح الآن أكثر قوة ويحاول الكثير منهم تكوين ثرواتهم الخاصة وهم أقل تسامحا مع الفساد».