«الشال»: اختلال سوق العمل الأزمة الخطيرة القادمة… بنك الكويت الوطني يُحذر من الإمعان في إدمان الاعتماد على النفط

النشرة الدولية –

حذر تقرير بنك الكويت المركزي من الإمعان في إدمان الاعتماد على النفط في زمن بات الاعتقاد بأن عصر النفط في أواخر عقوده، وهو تحذير كررناه كثيرا، والكويت وفقاً لتقرير «موديز» للأسبوع الفائت الأكثر تبعية للنفط ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه في الأسبوع قبل الفائت صدر تقرير بنك الكويت المركزي السنوي الاقتصادي، الذي يغطي عام الجائحة، أي عام 2020، وبنك الكويت المركزي بحكم قانونه يعمل مستشارا ماليا للحكومة، لذلك من واجبه كتابة تشخيصه للأوضاع الاقتصادية العامة، ويفترض أن يكون التشخيص والنصح داخل الغرف المغلقة نصحا أشمل وربما أكثر قسوة.

وفي تقديره لأداء الاقتصاد الكلي، يذكر استمرار أحادية الاقتصاد بهيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شكل نحو 52.9 في المئة من حجمه رغم انكماش مساهمة قطاع النفط بنحو 9.5 في المئة، أو من نحو 20.8 مليار دينار عام 2019، إلى نحو 18.8 مليارا عام 2020، يضيف لها نحو 0.3 في المئة مساهمة أنشطة الخدمات المتصلة بالنفط والغاز لترتفع هيمنة ذلك القطاع إلى نحو 53.3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وفي خلاصة، فقدت مساهمة قطاع النفط والغاز والأنشطة المرتبطة بهما نحو 9.4 في المئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، ولأن معامل الارتباط مرتفع بين ذلك القطاع، وكل الأنشطة غير النفطية، انكمشت تلك الأنشطة بنسبة أعلى أو بنحو 10.5 في المئة، لتنتهي تقديرات بنك الكويت المركزي بانكماش حقيقي للاقتصاد في الكويت بنحو 9.9 في المئة، أي أعلى من تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء – 8.9 في المئة – وأعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 8.1 في المئة، ما يحاول “المركزي” أن يذكره في تقريره هو أن أحادية الاقتصاد بهيمنة قطاع النفط ربما تتعمق خلافا لأهداف كل الخطط التنموية التي تتبنى هدف رئيسي وهو تنويع مصادر الدخل.

ويقدر التقرير أن الخلل المالي أو خلل الميزانية العامة أعمق، فهي تعتمد اعتمادا شبه كامل في تمويلها على إيرادات النفط، ويذكر التقرير أنه بعد فائض قياسي حققته الموازنة بلغ نحو 10 مليارات دينار للسنة المالية 2011-2012، بلغ العجز التراكمي للسنوات المالية 2014-2015 إلى 2019-2020 نحو 24.6 مليارا. وذلك في تقديرنا يفسر نفاذ سيولة الاحتياطي العام، وبسببه أوقف تحويل 10 في المئة من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة، وتم سحب ما اقتطع في آخر سنتين ماليتين لمواجهة أزمة السيولة.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي يقدر عجزا تراكميا للسنوات الست القادمة بنحو 138 مليار دولار، أي نحو 46 مليارا، والفائض أو العجز سببه تبعية المالية العامة المفرطة للمتغيرات في سوق النفط، وهو أمر لا تملك الكويت قدرة في التأثير عليه. ويلخص “المركزي” ما تقدم في الاختلالات الهيكلية الثلاثة، الأول خلل إنتاجي وهيمنة حكومية باهظة التكلفة ضعيفة الإنتاجية على الاقتصاد، والثاني خلل المالية العامة، والثالث اختلال سوق العمل، وهو في تقديرنا الأزمة الخطيرة القادمة.

ويحذر من الإمعان في إدمان الاعتماد على النفط في زمن بات الاعتقاد بأن عصر النفط في أواخر عقوده، وهو تحذير كررناه كثيرا، والكويت وفقا لتقرير “موديز” للأسبوع الفائت الأكثر تبعية للنفط ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، كما يستعرض مؤشرات أخرى مثل فائض الحساب الجاري وإن انخفض قليلا والتطور في مستوى التضخم وأرقام السكان والعمالة. وكل ذلك يقع ضمن اختصاصه، فهو من جانب مستشار للحكومة كما ذكرنا، وهو من جانب آخر يفقد الكثير من فعالية سياساته النقدية كلما ساءت الأحوال الاقتصادية والمالية، وتقريره ليس سوى قسط من وظيفته، وتحليله كان موفقا.