أبو جودة: الأفضل تشكيل حكومة من خارج المنظومة

النشرة الدولية –

“الشفافية نيوز – كتبت الدكتور علا القنطار” –

اعتبر الخبير الاقتصادي هشام ابو جودة ان ما نشهده اليوم ليس بفوضى بالمعنى الحقيقي بل ضعف في ادارة شؤون البلد وهروب من المسؤوليات واذا  استمر هذا الوضع سيؤدي حتما الى فوضى دموية واقتتال مسلح وجرائم منظمة وبالتالي الى انحلال مؤسسات الدولة وتفكك المجتمع.

اما على صعيد الحكومة اعتبر ابو جودة ان اسوء ما يمكن ان يحصل ان تاتي حكومة من نفس المنظومة بنفس الاشخاص، واعني عودة سعد الحريري وباقي الفريق، فعندها نفس العقلية والاداء والسياسات المالية والنقدية التي اوصلت الى الانهيار هي التي ستعود، ومع العلم ان ارتياح مؤقت ووهمي وقصير سيحل، ولكن ما سيتبعه سيكون اسواء من الان وستحل الفوضى الدموية بقوة وسرعة مخيفة. حكومة من نفس النهج ونفس المنظومة ليس لديها الا مزيد من الاستدانة لمشاريع انشائية فيها الكثير من السرقة والهدر ولا تساعد على اعادة النمو الاقتصادي، اضافة الى انها ستسلم البلد الى شروط صندوق النقد دون اي تهيئة او رادع، وهنا ستكون الاسئلة  عن اصول الدولة وامكانية بيعها مع الفساد الذي سيتحكم بهكذا عمليات.

وفي هذا الاطار يجب منع بيع هذه الاصول لسببين الاول لانها متدنية السعر وثانيا لان المنظومة الفاسدة ستستغل وتستفيد من هذه العملية، والافضل في هذه المرحلة  إستثمارها من خلال عقود تشغيل تضمن الاستفادة القصوى منها.

طبعا الافضل تشكيل حكومة من خارج المنظومة وحكومة بعقلية اقتصادية تستطيع وقف الانهيار أولاً  واعادة النمو ثانيا، لكن حتى ولو بقيت الحكومة الحالية المستقيلة فان المهمات الاساسية المفروضة في هذا الظرف تتمحور حول تأمين الامن الغذائي للمواطنين كافة على أساس  عدد السعرات الحرارية والفيتامينات والبروتينيات، واعتبار هذا الموضوع اولوية في الاوضاع الحالية منعا لتفشي الجوع وما يترتب عنه من مشاكل امنية. وهذا يتم من خلال البطاقة التمويلية المرشدة وترشيد الاستهلاك والدعم، والبطاقة يجب ان تكون على قاعدة المنحة النقدية المشروطة.

وأضاف ابو جودة : تفعيل شبكات الامان الاجتماعية وعلى راسها الصحة والتربية والسكن لـتأمين حد ادنى من الاستقرار  وتصحيح فوري للحد الادنى للاجور، وتحسين القدرة الشرائية من خلال الحد من الاحتكارات والكارتيلات والتقلبات المتوحشة للعملة.

اطلاق عجلة النمو باعتبارها اولية الاولويات واعطاؤها معظم الامكانات المتوفرة اذ انها تسبق اعادة بناء مالية الدولة ورسملة المصارف. وفي هذا الاطار يجب اعتبار الانتاج الداخلي هو المحرك الاساسي والسريع للاقتصاد خاصة منه الصناعات الغذائية-الزراعية والصناعات القابلة للتصدير. تحفيز الانتاج الوطني الزراعي والصناعي باعتبارها محرك الاقتصاد الوطني.

تطبيق سياسة جمركية جديدة تقلص العجز في الميزان التجاري تكون لصالح الانتاج الداخلي وترشيد   الاستيراد.

واعتبر ابو جودة  إن اليد العاملة الوطنية على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات وبناء القدرات الفنية والتقنية واعتبار العمل والانتاج مسؤولية وطنية في هذه المرحلة وتخفيض اعداد اليد العاملة الاجنبية.

وفي قطاع  السياحة ايضا عامل اساسي في النمو بسبب انخفاض  الخدمات مما قد يجتذب السياح، لكن هذا دونه شرط الاستقرار والامان.

اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الضرائب على الارباح وتحريرها من سلطة المراقبين وكلفة الابتزاز التي تتعرض له، كما اعفاء الموظفين من الضريبة على الاجور. من هنا يأتي تحديث السياسة الضرائبية بشكل يؤمن العدالة الاجتماعية ويخفف الاعباء على كلفة العمل ويساعد على نمو الاعمال والتحول التدريجي من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.

وختم ابو جودة لموقع الشفافية :  يجب ان يكون النمو الاقتصادي هو الهدف الاول والاساسي والممكن تحقيقه. اما اعادة بناء مالية الدولة واستعادة ما لا يقل عن 20 مليار دولار فيجب ان يكون الهدف الثاني خلال فترات تتراوح ما بين القريب والمتوسط، وهذا يتم من خلال استعادة فائض الفوائد، تحديد الاموال المشبوهة والمنهوبة من سنة 1993 من خلال تحقيق مالي-جنائي، تحميل المسؤوليات وتوزيعها وصولا الى التغريم واسترداد الاموال مِن مَن استفاد.