ريادة الأعمال ما بين الواقع والخيال
بقلم: صباح العنزي

النشرة الدولية –

في شهر أبريل لعام 2013، أصدرت حكومة الكويت بقرار من المغفور له بإذن الله سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، قانونا بخصوص إنشاء صندوق باسم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يهدف هذا القانون الى دعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت متماشية مع الخطة التنموية للبلاد لعام 2035، وقام الكثير من الشباب والشابات بالتوجه للعمل في القطاع الخاص تلبية لرغبة سمو الأمير الراحل بجعل الكويت مركزا لريادة الأعمال والاعتماد على القطاع الخاص في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

لكن الواقع شيء والحقيقة شيء آخر، ففي واقع هؤلاء الشباب والشابات وبسبب قانون وزارة التجارة في ذلك الوقت بعدم السماح لأي موظف يعمل في القطاع الحكومي بتأسيس شركة والبدء في العمل الخاص به، اضطر بعض الشباب والشابات إلى تقديم استقالاتهم من عملهم الحكومي بهدف إصدار الرخصة التجارية الخاصة بعملهم التجاري وبهدف تحقيق مبدأ الاستقلالية والاعتماد على النفس بتحمل مسؤولية انفسهم بتأسيس أعمالهم التجارية ظنا منهم أن الصندوق الوطني سيقوم بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والدعم لمشاريعهم.

لكن لم يكن واقع الحال والحقيقة كذلك، حيث لم يقدم الصندوق الوطني لهم ما كانوا يطمحون إليه من دعم لوجستي ومالي، حيث كان واقع حال الصندوق هو تقديم التمويل لبعض المشاريع التي قد يرى بعض القائمين عليها أنها تستحق الدعم والتمويل من دون وجود أي خطط استراتيجية أو تنموية بأهداف التمويل فكان التمويل يفتقد المعايير التنموية، وكانت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع محاسبية ذات أهداف اقتصادية بحتة دون النظر إلى الجدوى التنموية للمشروع، لذلك واجهت كثير من المشاريع التنموية الرفض بعدم التمويل كقطاع الحضانات والمشاريع الخدمية التي تهم المجتمع.