الإدارة الأميركية تراهن على الانتخابات اللبنانية وهذا هدفها

النشرة الدولية –

لبنان 24 – هتاف دهام –

حتى الساعة، توحي كل المعطيات من دوائر القرار اللبناني، أن من الصعب الخروج من دوامة الفشل في التأليف الذي يشكل باب انقاذ مهم للوضع الاقتصادي. الاتصالات مستمرة لكنها لا تتقدم، فالمساعي التي قام بها حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بعد التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، انتهت وفق المعنيين إلى حلحلة العقد المتصلة بتسمية الوزيرين المسيحيين،حيث جرى تقديم مجموعة اقتراحات تسهل التسمية مع حفظ ماء وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري والنائب باسيل، فضلاً عن إيجاد مخرج لمعضلة “الثقة” . أصبحت كل هذه المعطيات بحذافيرها في عهدة رئيس مجلس النواب الذي ينتظر أن يطرحها على الرئيس الحريري ليبنى على الشيء مقتضاه، علما أن شكوكاً عديدة لا تزال تحوم عند بعض القوى السياسية، حيال نية الرئيس الحريري بالتأليف، وأخرى حول رغبة الرئيس عون بتأليف حكومة برئاسة الحريري. كما ان هذه القوى تعتبر ان ما يجري لا يتعدى تضييع الوقت إلى حين إجراء الانتخابات النيابية التي يراهن البعض على انها سوف تغير المعادلة الراهنة وفق يعرف بالاكثرية والمعارضة داخل البرلمان ، وبالتالي فإن التمنع عن التشكيل مرده فتح المعركة الانتخابية باكرا.

لكن هل يمكن ان تحصل انتخابات في لبنان اذا لم يتوافر الاستقرار والامن؟

إن التعقيدات الحاصلة، وفق المتابعين، تؤكد أن لا حكومة في المدى المنظور، ولا يعني ذلك أن الرئيس المكلف سوف يقدم اعتذاره من دون التنسيق مع المرجعية الدينية السنية ورؤساء الحكومات السابقين والرئيس بري، ومع الخارج في اشارة إلى مصر والامارات وفرنسا وروسيا، والاعتذار لو حصل سوف يدفع إلى تعويم حكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب من بوابة أهمية اجراء الانتخابات في موعدها.

في اطلالته الأخيرة حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن هناك من يحاول ان يأخذ البلد نحو التفجير، قائلا: نحتاج إلى الوعي أكثر والى صبر أكثر. نحن محتاجون إلى تدوير زوايا أكثر، حتى نستطيع أن نعبر من هذه المحنة وإلا البلد سوف يذهب من أيدي الجميع، وليس من أيدي أناس دون أناس، او من أيدي منطقة دون منطقة، وهذا يعني وفق المتابعين، أن احتمال الفوضى في لبنان لا يمكن استبعاده اذا بقيت عناصر التأجيج على المستوى الاقتصادي والمعيشي والمالي خارج أي حل يوقف التدهور.

بالنسبة إلى هؤلاء البلد امام خيارين:

الخيار الاول يتمثل بسحب المجتمع الدولي يده من لبنان وقطع الطريق على اية مساعدات قد تصل اليه وهذا الامر لو حصل سيدفع نحو الفوضى التي لن تسلم مصالح الدول الغربية على راسها الولايات المتحدة من تداعياتها، خاصة وانها ستكون مترافقة مع انهيار أمني وعسكري من جراء الاوضاع الراهنة.

اما الخيار الثاني وهو المرجح وفق المعنيين، فيقول إن المجتمع الدولي الذي اشترط على السياسيين ضرورة تأليف تقوم بالاصلاحات المطلوبة من أجل مساعدة لبنان الرسمي، بات يعمل وفق اجندة ضبط الوضع في لبنان في محاولة للانقاذ، وبالتالي فإن الاجتماعات التي حصلت على المستوى الاميركي- الفرنسي والاميركي – الفرنسي – السعودي، والعراقي- الايراني- السعودي، أجمعت على أن الوضع في لبنان خطير جداً ويتطلب تقديم المساعدات والتسريع في منحه القروض.

وينطلق المروجون للخيار الثاني من أن مصلحة الغرب وخصوصا الادارة الاميركية تصب في حفظ استقرار لبنان قطعا للطريق على الاطاحة بالانتخابات النيابية المقبلة التي سوف تغير في المشهد السياسي في البرلمان. وبحسب ما ينقل عن دبلوماسيين غربيين، فإن كل الامال معقودة على أن يقلب استحقاق أيار المقبل الموازين ويطيح بالأكثرية الراهنة، وهذا يعني فتح الباب للتدخل في الاستحقاق الرئاسي المقبل وفي تشكيل الحكومة والأهم وضع الملفات الساخنة على طاولة البحث والنقاش من جديد..

وفي ضوء ما تقدم، سيعمل حزب الله على بناء تحالفات الانتخابية قوية مع حلفائه وسد بعض الثغرات وتجاوز الانقسامات وتفادي ارتكاب الاخطاء التي حصلت في استحقاق العام 2018 لقطع الطريق على من يريد أن يرمي البلد في أحضان المشاريع التي تمس بسيادة لبنان، كما تقول مصادر مقربة منه.