التضييق على الصحافة “المزعجة” في المغرب.. تعميم أم واقع؟… الصحفيين المحتجزين نشروا مقالات عن الفساد

النشرة الدولية –

الحرة –

تثير قضية الصحفي المغربي، سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام منذ 80 يوما، جدلا كبيرا في المغرب حول مدى “تسامح” السلطات مع الصحافة “المزعجة” لها.

واعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن إضراب سليمان الطويل عن الطعام مؤشر على مدى تضييق السلطات المغربية على الصحفيين.

تقول الصحيفة إن الرباط ترى أن الريسوني تمادى كثيرا في انتقاداته للسلطة وإنه صحفي غطى الكثير من القضايا الحساسة بالمملكة.

خديجة الرياضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت في حديثها لموقع قناة الحرة أن هناك استهدافا لصحافة التحقيق في المغرب، وأضافت أن السلطات تضيق على ما وصفته بـ”الصحافة المزعجة”.

واعتبر عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الحديث عن تضييق على الحريات الصحفية “تعميما” غير مبرر.

وأضاف اخشيشن في حديث مع موقع “الحرة”  أن اعتبار قضيتي سليمان الريسوني وعمر الراضي، وهو صحفي آخر متابع قضائيا، تضييق على حرية التعبير  هو استنتاج يفتقد للحجة، بحسب تعبيره.

وكان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، قد اعتقل في مايو العام الماضي على خلفيّة اتّهامات نشرها شابّ على موقع فيسبوك بالاعتداء عليه جنسيّاً، بعدما استمعت الشرطة للأخير. ولم تبدأ محاكمته إلا في فبراير الفائت.

أما الراضي (34 عاما) فاعتقل في يوليو 2020 ووجهت له تهمة “اعتداء جنسي” بعد شكوى من زميلة له في العمل، إضافة الى تهمة “تخابر” مع دولة أجنبية لم تحددها النيابة العامة.

وقالت الرياضي لموقع “الحرة” إن السلطات حاولت إلباس متابعة الريسوني والراضي لباسا مدنيا لكي لا تبدو أنها تتابعهما بسبب تحقيقاتهما وعملهما الصحفي.

واعتبرت الرياضي أن المحاكمة تعسف من قبل السلطات في حق الريسوني والراضي المعروفين بعملهما الاستقصائي ورفضت متابعتهما في حالة سراح.

وأشارت صحيفة نيويروك تايمز  إلى أن الريسوني هو واحد من 10 صحفيين مغاربة على الأقل سجنوا في السنوات الأخيرة، واتهم معظمهم بارتكاب جرائم جنسية وغيرها من الأعمال التي تعتبر غير قانونية في المغرب.

وتقول منظمات حقوقية إن هذه القضايا تتابعها السلطات التي تهدف بشكل حقيقي إلى إسكات الكادر الصغير من الصحفيين المستقلين في البلاد باتهامات كاذبة وذات دوافع سياسية.

وكان جميع الصحفيين المحتجزين قد نشروا مقالات عن الفساد أو إساءة استخدام السلطة داخل المملكة، استهدف العديد منهم شركات أو مسؤولين أمنيين لهم صلات بالملك محمد السادس، بحسب الصحيفة.

وتقول الصحيفة إن الاحتجاجات الديمقراطية وصلت إلى المغرب في عام 2011، وأصبح الصحفيون بشكل متزايد هدفا لمسؤولي الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريسوني كتب في عمود قبل يومين من اعتقاله في أيار 2020، منتقدا الرئيس القوي لجهاز الأمن المغربي: “يتم اعتقال عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بالكشف عن الفيروس”.

تطالب منظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية مغربية ومثقفون بتمكين الصحافيين من إفراج مؤقت، لكن المحكمة رفضت عدة مرات ملتمسات دفاعهما بهذا الصدد.

ويقول اخشيشن لموقع الحرة إن النقابة طالبت، في حالة  الراضي و الريسوني، منذ البداية هو المتابعة في حالة سراح لوجود كل ضمانات الحضور.

ينفذ الريسوني (49 عاماً) إضرابا متواصلا عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله، مطالباً بمحاكمته في حالة سراح، وسط مناشدات لإيقاف إضرابه.