ارتفاع أسعار النفط .. تمكين لسيطرة الأقوياء
بقلم: صالح الراشد

النشرة الدولية –

ارتفعت أسعار النفط بصورة غير متوقعة أو مبررة، مما يُشير إلى أن ارتفاع الأسعار لا يخضع لمبدأ العرض والطلب، إنما محكوم بقرار سياسي سيادي من شرطة العالم الذين يتحكمون في شتى أمور الارض، وهنا أصبحت الصورة واضحة بأن الدولة العميقة التي أغرقت العالم في مستنقع الحروب الإجرامية هي ذاتها التي أغرقت الشعوب في مستنقع كورونا، واليوم تُريد الدولة العميقة أن تصنع للشعوب مستنقع جديد بنقص الطاقة في ظل تواصل إرتفاع سعرها بشكل جنوني، وبالتالي ستحقق من هذه العملية أرباح خرافية توفر لها المزيد من المال الذي سيتم استخدامه في عديد المشاريع التي تجعل هؤلاء الاشخاص والمؤسسات يتحكمون بالمزيد من الشركات والدول، كما ستعمل في ظل تدفق المال على الدول النفطية على رفع أسعار أسهم الشركات التي سيطرت عليها خلال جائحة كورونا، لتتخلص منها وتبيعها بطريقة تجعل من يشتريها يعتقد أنه ابرم صفقات رابحه فيما هي شركات تعرج إن لم تكن مصابة بالشلل.

ولم يحدث ما يتسبب في ارتفاع أسعار  النفط حيث يسود الهدوء مناطق الدول المُصدرة للنفط والتي تتقاسم السيطرة عليها روسيا والولايات المتحدة، كما لم تغرق ناقلات نفط عملاقة ولم يرتفع الطلب على البترول، وبالتالي وحتى نُدرك السبب كان علينا العودة للوراء ومعرفة الأسباب التي أدت إلى اغتيال الشهيد الملك فيصل بن سعود وعندها سنعلم ان زيادة الاسعار ما هو إلا طريق لخدمة المستعمرين الجدد.

ويعتبر أعضاء أوبك أكبر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط، هكذا الصورة في العلن وهي صورة خادعة تحتمل الكثير من الكذب، كون الصورة الحقيقية تتعارض مع الظاهر، لأن الأموال الفائضة وحسب اتفاقيات التعامل مع الأموال الفائضة المُتأتية من ارتفاع اسعار النفط يجب إيداعها في بنوك الدول صاحبة القرار السياسي والسيادي، والتي شيدت البنك الدولي بدماء أصحاب النفط الحقيقين والشعوب مسلوبة الإرادة، وستقوم دول الاستعمار الحديث بإقراض الأموال لدول العالم المحتاجة والتي تُعاني من ضعف التنمية، لذا فإن الرفع غير المنطقي لأسعار النفط جاء لتعويض المبالغ المالية الكُبرى التي قدمتها المؤسسات المالية للدول المُتضررة من كورونا كقروض وهبات وفي مقدمتها البنك الدولي، وهذا الإرتفاع في الأسعار سيجعل نهرالأموال يتدفق من جديد، وبالتالي تستمر سيطرة هذه البنوك على غالبية دول العالم المترنحة من تطبيق البرتوكول الصحي لمواجهة كورونا.

لقد حافظت الدول الكبرى التي تسيطر على قرار دول النفط من استمرار هيمنتها على العالم والضغط على الشعوب الفقيرة، كما ستبقى تقدم الرفاهية لشعوبها وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي قامت بدعم مواطينها بطريقة غير مسبوقة، مما تسبب في تراجع عدد الأيدي العاملة في الدولة لتصاب عديد شركات التجزئة بالشلل، فيما أصيبت ذات الشركات بالشلل ايضاً في الدول الفقيرة لعدم قدرة المواطنين على الشراء، لتتفاجأ الدول الكبرى بضعف رؤيتها في التعامل مع جائحة كورونا، لتجد ان استعادة حركة المال في البلاد يوجب رفع الاسعار حتى يتم إنفاق الأموال بشكل سريع وتعود الأيدي العاملة للعمل، وستصب الفائدة هنا في صالح شركات الدولة العميقة من أدوية ونفط وتسويق وإعلام وبورصة.