الأمم المتحدة تدين الاعتداء على نائبة تحت قبة البرلمان التونسي… إلقاء المياه عليها أثناء هتافها ضد جماعة الإخوان
النشرة الدولية –
أدان فريق الأمم المتحدة بتونس، الاثنين، الاعتداء على إحدى النائبات في مجلس الشعب خلال جلسة بتاريخ الثلاثين من يونيو، معتبرا أن ذلك يمثل “تهديدا للديمقراطية”، وحث السلطات على “اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة”، بحسب ما أفادت وكالة “تونس أفريقيا للأنباء” الرسمية.
وأظهرت لقطات فيديو، اعتداء أحد النواب على زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بإلقاء المياه عليها أثناء هتافها ضد جماعة الإخوان، فيما قام آخر بالاعتداء الجسدي عليها.
عبير موسي تتعرض لاعتداءات متتاليه لتصميمها علي رأيها بسحب الثقة من الغنوشي وتططهير وطننا من الاخوان ولكن نحن خلفها يدا واحدة pic.twitter.com/uklIlXhbv4
— tia gamal (@NATHALIAROFFID) July 4, 2021
وذكر البيان أن “فريق الأمم المتحدة يدين أعمال العنف التي ارتكبت على إحدى عضوات مجلس نواب الشعب من قبل أحد زملائها من النواب في المجلس أثناء الجلسة العامة يوم 30 يونيو الماضي”.
وأضاف مكتب المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بتونس، أرنو بيرال، أن “الحادث لم يكن مجرد حالة منعزلة، بل وقع عقب تكرر حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع النساء الناشطات في مجال السياسة في تونس”.
واعتبر البيان أن “أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسيات، سواء كان جسديا أو لفظيا، لا يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضا تهديدا خطيرا للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة”.
وحث فريق الأمم المتحدة بتونس السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب، بصفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.
وشهدت الجلسة، في 30 يونيو الماضي، قيام النائبين الصحبي صمارة، وسيف الدين مخلوف، بالاعتداء على النائبة، تحت قبة البرلمان.
وعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعا استثنائيا الاثنين، أدان فيه “ما أقدم عليه النائبان الصحبي صمارة وسيف الدين مخلوف تجاه النائبة عبير موسي”، وجدّد “رفضه المطلق الالتجاء للعنف”.
واعتبر المجلس “أن هذا التصرف فردي، ومرفوض وغير مسؤول، ويتعارض مع ما سنّته المؤسسة البرلمانية من تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية”.
وقرّر المكتب “إيقاع أقصى العقوبة التي يسمح بها النظام الداخلي على النائبين المعنيين”، بحسب البيان الذي لم يوضح ماهية العقوبة.
يأتي هذا في الوقت الذي ندد فيه نفس البيان “بأشد العبارات بما دأبت عليه كتلة الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي منذ بدء المدة النيابية الحالية من تعطيل ممنهج وعن سابق إصرار لحسن سير المرفق العمومي البرلماني في مختلف هياكله وخاصة أشغال الجلسة العامة التي يتابعها مباشرة كل التونسيين ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية، وكذلك الاعتداء على الحق في المعطيات الشخصية، والمنع بالقوة لموظفي التلفزة التونسية من القيام بواجبهم المهني”.
ويَتّهم “الحزب الدستوري الحرّ” حركة “النهضة” الأوسع تمثيلية في البرلمان بالتبعية المباشرة لجماعة “الإخوان المسلمين”، ويعتبر أنه يجب حظر نشاطها في تونس كما كان الأمر قبل 2011.
ويشهد البرلمان التونسي المنقسم بشدة، توترا كبيرا بين “الحزب الدستوري الحرّ” ونواب حركة النهضة و”ائتلاف الكرامة” الإسلامي الشعبوي.
وتقود عبير موسي “الحزب الدستوري الحرّ” الذي يحوز 15 من بين 217 مقعدا في البرلمان. وكانت موسي من وجوه حزب “التجمّع الدستوري الديمقراطي” الحاكم خلال فترة الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، وهي تدعو إلى إعادة تركيز نظام رئاسيّ صلب.
