بعد أزمة فتيات”التيك توك” في مصر.. دعوات لغلق التطبيق

النشرة الدولية –

سكاي نيوز –

“دعوات لغلق برنامج التيك توك وبعض المحاولات الضعيفة للدفاع عن الفتيات”، هو ما تبقي بعد موجة الجدل الشديدة التي خلفها الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم في القضية التي عرفت بـ”فتيات التيك توك” في مصر.

لا تزال الآراء تتباين حول الجاني الحقيقي في تفاصيل مثيرة بين سطور القضايا الخاصة بهن في سجلات المحاكم، ورأى خبراء الاجتماع عن كيفية حماية المجتمع من تكرار مثل هذه الظواهر الخطرة على المجتمع وبين هذه وتلك.

حنين حسام بدأت حكايتها مع نشر مقطع فيديو على “تيك توك” تطلب فيه من الفتيات إنشاء حسابات على “تيك توك”، وفتح الكاميرا والدردشة “لايف” مع بعض المستخدمين، ووعدتهن بالحصول على مقابل مادي 36 دولارا يصل إلى 3 آلاف دولار، وهو ما أثار الرأي العام ضدها، حيث قدم البعض بلاغات ضدها وتم القبض عليها وتقديمها للمحاكمة التي عاقبتها بالسجن 10 سنوات.

فيما كان قد تصدر اسم مودة الأدهم محرك البحث غوغل مؤخرا، بعد معاقبتها بالسجن 6 سنوات سجن، بسبب الفيديوهات التي تنشرها وتظهر فيها بملابس جريئة، وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليها واتهمها بالتعدي على المبادئ والقيم المجتمعية، واعترفت بالتهم الموجهة إليها وبررت ذلك بحاجتها للمال.

أما في يوليو 2020، فقد انتشرت قصة هدير الهادي بعد نشرها مجموعة من الفيديوهات والصور على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها تطبيق “تيك توك”، وجهت إليها النيابة 5 تهم، بعد إلقاء القبض عليها، وقضت المحكمة الاقتصادية بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

أما منار سامي، فاتهمت بتقديم فيديوهات خادشة للحياء، وذلك من خلال حسابيها على موقعي إنستغرام وتيك توك، وبعد القبض عليها أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وهناك أيضا ريناد عماد، التي وجهت لها النيابة تهم تقديم فيديوهات خادشة للحياء وتم القبض عليها، وقالت في التحقيقات إنها تقوم بالترويج لبعض شركات تسويق الملابس والأحذية، ومنذ أيام عاقبتها المحكمة الاقتصادية بالحبس 3 سنوات.

من جانبه، يرى المحامي محمد عيسى أن ظاهرة فتيات التيك توك والفيديوهات التي يبثونها، هي ظاهرة خادشة للحياء وتتخذها بعض الفتيات طريقا لجني الأموال من خلال نشرها على الإنترنت، وهي واحدة من أكبر الظواهر التي تهدم القيم الانسانية بالمجتمع لذا وجب أن يردع القانون كل من تسول له نفسه بنشر مثل هذه المقاطع.

ويضيف عيسى، في تصريحات خاصة لـ “سكاي نيوز عربية”، أن القانون الجنائي كان حاسماً في مثل هذه الأمور وبإنزال ما تقدم على واقعة حبس فتاة التيك توك حنين حسام لهو عين العدالة وهو الجزاء الوفاق لكل من تسول له نفسه بهتك قيم المجتمع، وهو تطبيقا لتلك القاعدة التي وضعها المشرع.

وقال عيسى إن مدلول الإتجار بالبشر لا يتوقف عند بيع الإنسان بل إن المصطلح يمتد ليشمل العديد من الأفعال وهو ما يفرض علينا البحث عن الإجابة كيف تاجرت حنين حسام في البشر؟

وأوضح أن لجسد الإنسان حرمة محمية بنص الدستور والقانون، ففي المادة 60 بنصها “لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون”.

أما المشرع فقد نص علي يعاقب من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه

وبسؤاله عن مفهوم الإتجار في البشر، أجاب المحامي: “باختصار هي قامت بإنشاء حساب وحرضت جمهور كبير من البنات أن يسجلوا عن طريقها ثم يقوم من سجل بالدخول وفتح الكاميرا ويربحون كوينات وتكسب حنين من نسبة الكوينات”.

فيما اختلف خبير علم الاجتماع المصري، سعيد صادق، مع رأي القانون، وقال في تصريح خاص لـ “سكاي نيوز عربية” إن ظاهرة فتيات التيك توك ألهت المجتمع المصري عن العديد من المشاكل، فدائما ما تكون مشاكل المرأة محل اهتمام وإثارة للجدل ودائما ما يلقون اللوم عليها، وهو ما يعكس انحدار الثقافة تجاه المرأة والاعتقاد السائد بأن الرجل هو المسؤول عن أخلاق المرأة، وأن المجتمع المصري مجتمع ذكوري يشتد على المرأة ويرتخي مع الرجل.

وأشار صادق إلى أن الأحكام القضائية ليست برادع اجتماعي لأن فتيات التيك توك ليسوا بظاهرة مجتمعية فيوجد بجميع دول العالم فتيات مراهقات تستعرض أنفسهن عبر الأنترنت، وخصوصا في ظل أزمة كورونا والحجر المنزلي، فلا يعني وجود عدد لا ضئيل من الفتيات بالتيك توك بأنهم أصبحوا ظاهرة.

وأضاف خبير علم الاجتماع، هناك فجوة بين الأجيال الموجودة في مصر، وكذلك اختلاف في الأخلاقيات الموجودة بين المصريين أنفسهم، فهناك فارق بين عادات وتقاليد البدو والحضر، كذلك اختلاف الثقافة العامة بين سكان الريف وسكان المجتمعات الراقية، فنحن بمصر مجتمعات فرعية بثقافات مختلفة، وكل طبقة منا لها ثقافة مجتمعية مختلفة، وما هو مباح لدى فئة يمثل عيب فاضح بفئة أخرى.