النيابة السودانية تفرج عن معتقلين مقربين من نظام البشير

النشرة الدولية –

أصدرت النيابة العامة في السودان، الخميس، قرارا بالإفراج عن معمر موسى، وميخائيل بطرس العضوين في تيار المستقبل، بعد نحو عام من السجن.

وأعلن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، أحمد السنوسي، في تغريدة له عبر تويتر، عن صدور قرار بالإفراج عن المتهمين، مضيفا أنه ”يجري الآن إكمال الإجراءات وتنفيذ قرار النيابة العامة“.

ويواجه معمر موسى وميخائيل، العضوان في ”تيار المستقبل“ المقرب من حزب الرئيس المخلوع عمر البشير والحركة الإسلامية، تهم ”تمويل الإرهاب، وإثارة الحرب ضد الدولة، وتقويض النظام الدستوري“ وهي تهم تصل عقوبتها في القانون الجنائي السوداني، حد الإعدام.

وألقت السلطات السودانية، القبض على معمر موسى في حزيران/ يونيو من العام الماضي، وبعد شهر اعتقل ميخائيل بطرس، الذي أودع سجن الهدى بالعاصمة الوطنية أم درمان.

وأثار القبض على موسى وبطرس جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب البعض بإطلاق سراحهما، فيما دعا آخرون إلى محاكمتهما أو إطلاق سراحهما، منتقدين استمرار القبض عليهما دون محاكمة.

وقضت أيضا محكمة الاستئناف بالخرطوم، يوم الخميس، بإلغاء عقوبة السجن 10 سنوات ضد رجل الأعمال والقيادي بنظام عمر البشير، عبدالباسط حمزة.

وألغت المحكمة ”قرار محكمة الموضوع بإدانة وعقوبة حمزة بمخالفة المادة 6/7 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه“، كما ألغت ”الإدانة والعقوبة ضده بمخالفة نص المادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال والإرهاب“، بالإضافة إلى إلغائها ”الإدانة والعقوبة في مواجهة المتهم بمخالفة نص المادة 97 من القانون الجنائي السوداني والمتعلقة بتقديم بيان كاذب“.

وأيدت المحكمة، ”إدانة حمزة بعدم تقديم إقرار وإبراء الذمة والمنصوص عليها في المادة رقم 9 من قانون الثراء الحرام والمشبوه، مع تأييدها للعقوبة بذات المادة بالغرامة 10 آلاف جنيه سوداني“.

وكانت المحكمة قد أدانت حمزة المقرب من استثمارات الحركة الإسلامية في السودان، في نيسان/ أبريل الماضي، بالثراء الحرام، وقضت بسجنه 10 أعوام منذ إلقاء القبض عليه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لإدانته بالثراء الحرام، وعدم تقديمه لإبراء الذمة، وإدلائه ببيان كاذب للموظف العام، إلى جانب إدانته بمخالفة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إدانته بمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button