مشروع اردني للإصلاح السياسي …والتزام ملكي بتنفيذ بنوده

النشرة الدولية –

الأخبار المصرية –

“الدول القوية هي التي تسعي دائما الي تطوير ادائها السياسي والسعي إلى الإصلاح المستمر ، والأنظمة الثابتة والراسخة هي من ترعي ذلك التوجه وتلتزم بنتائج أي حوار مجتمعي حول فكرة الإصلاح ذاتها والأردن احد اهم النماذج في ذلك لهذا لم يكن قرار الملك عبدالله الثاني ملك الأردن في العاشر من يونيو الماضي الأخير مفاجأة عندما كلف سمير الرفاعي احد وزراء الحكومات السابقة والذي يحظي بتقدير واحترام واسع داخل الشارع الأردني برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية.

ويبدو إيقاع عمل اللجنة هذه المرة سريع حيث لم يمر سوى خمسة أيام فقط من خطاب التكليف وكان أعضائها ال ٩٢ في اجتماع مع الملك عبدالله الثاني للاتفاق علي طبيعة مهمتها والتي تتلخص في وضع قانون جديد للانتخابات وآخر للأحزاب السياسية والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين وآليات العمل النيابي.

جديد هذه اللجنة وعوامل وأسباب نجاحها عديدة وفي مقدمتها:

أولاً: الرغبة والوعد الملكي بتنفيذ النتائج التي ستصل اليها وهو ما أشار اليه الملك عبدالله الثاني في لقائه بأعضائها وقال نصًا “انني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة ان نتائج عملكم ستتبناها الحكومة وتقدمها الى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات للتغيير أو التأثير”.

ثانياً: وجود قناعة عامة لدي كل المستوى السياسي أو الشعبي ان القوانين الموجودة لم تؤدي الى تغيير جوهري على أي من الأصعدة المختلفة بدليل الاحتياج الي مثل هذا الحوار الجديد فوفقا لما قاله الناطق الرئيس باسم اللجنة الملكية مهند مبيضين.

ثالثًا: آلية عمل اللجنة التي شكلت تحديد أسماء أعضائها ست لجان فرعية وهي التعديلات الدستورية والانتخابات والإدارة المحلية وتمكين الشباب وتمكين المرأة ولجنة الأحزاب مع عقد ثلاثة اجتماعات أسبوعية مع انفتاحها على جميع الأفكار والآراء خاصة وان أعضائها يساهمون بأفكارهم ورؤاهم وينقلون رؤى التيارات والقواعد الاجتماعية التي يعبرون عنها.

رابعاً: ان اللجنة لا تعمل من فراغ بل هناك تنسيق تام وتواصل مع الحكومة من خلال تمثيل وزير الشئون السياسية كعضو في اللجنة والتنسيق مع رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي جرى اتصال بينه وبين رئيس اللجنة بشأن عدد من الأمور”.