كلفة التشبيك بين الأردن وإسرائيل
بقلم: ماهر أبو طير

النشرة الدولية –

أصبحت اقتحامات المسجد الأقصى، يومية، وكل يوم، يأتينا الإعلام بخبر اقتحام جديد، من باب المغاربة، دون ان تتوقف إسرائيل عن هذه الممارسات، بل تزيد من وتيرتها.

حتى التنديد الرسمي من جانب الأردن، كونه الوصي، أصبح بمثابة رد فعل عادي يلاحق اخبار الاقتحامات، اذ مع كل اقتحام، هناك تصريح يندد بهذا الاقتحام، لكن إسرائيل لا تقرأ هذه البيانات، وتستمر بذات الممارسات، وتزيد من حدتها، لتقول انها تقرر ما تشاء داخل الاقصى.

وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي التقى قبل يومين وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في جسر الملك حسين، ووفقا للخبر الرسمي الذي تم بثه فإن الصفدي أكد على الوزير الاسرائيلي أنه يجب أن توقف إسرائيل كل الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى وفي الحرم القدسي الشريف واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة حماية الهوية العربية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وهذه الصياغة الرسمية هي ذات الصياغة التي نسمعها تاريخيا في الأردن، في البيانات الرسمية، والمؤتمرات الصحفية.

لكن الجانب الإسرائيلي واصل اقتحاماته للمسجد الأقصى بعد يومين من اللقاء، ليس ردا متعمدا على كلام الوزير خلال اللقاء ، بل تأكيد على ان السياسة الاسرائيلية لا يتم التراجع عنها، سواء تحسنت العلاقات مع الأردن، او تراجعت، ويقال هذا الكلام، أيضا، لأولئك الذين يبشرون وبكل خفة سياسية بتحسن العلاقات الأردنية الإسرائيلية، بعد سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، لكنهم يتعامون عما يجري في الحرم القدسي، وهذا التيار الذي يبشر بتحسن العلاقات، يتناسى اننا امام احتلال له مشروعه، الذي يهدد الأردن استراتيجيا.

التيار البراغماتي في الأردن، لا يجرؤ ان يقول رأيه علنا، فهو يخاف من رد فعل الجمهور لكن دعونا نجاهر نحن بما يقولون، فهؤلاء لا يريدون التصعيد مع إسرائيل لاعتبارات كثيرة، ويدللون على ذلك بحاجتنا للكهرباء المولد من غاز فلسطيني منهوب، وحاجتنا للمياه، عبر شراء اكثر من خمسين مليون متر مكعب منها، وهي تعادل بالمناسبة كمية المياه المفقودة او المسروقة من الشبكات، وحاجتنا أيضا الى التعاون الاقتصادي والتصدير والاستيراد، ثم المخاوف من التأثير الإسرائيلي في واشنطن، وغير ذلك من ملفات تتعلق بأمن المنطقة.

يقول أصحاب هذا الرأي ان التصعيد في ملف الأقصى، قد يؤدي الى إجراءات إسرائيلية سيئة ضد الأردن، تصل حد نزع الوصاية، او التأثير عليها بشكل او آخر، ويضربون مثلا بالعراقيل التي وضعتها إسرائيل في وجه زيارة ولي العهد الى الحرم القدسي، مما اضطر الأردن الى الغاء هذه الزيارة، مع تلميحات على احتمال انها قد تجري في وقت لاحق، ما دامت العلاقات قد تحسنت بعد رحيل غير المأسوف على كهولته، رئيس الحكومة السابق.

ما يراد قوله هنا، ان زيادة التشبيك السياسي ثم الاقتصادي مع اسرائيل، له كلفة خطيرة، وأحد أوجه هذه الكلف، إضعاف موقف الأردن، في ملف الحرم القدسي، لأن الارتهان لإسرائيل في ملف المياه، والغاز، وغير ذلك، سيؤدي الى تقليص مساحات رد الفعل في ملفات ثانية، خصوصا، ان إسرائيل لديها قدرة على خنق كل عنق بيدها، في هذه الظروف التي نمر بها.

معنى الكلام اننا كلما تعمقنا اكثر على مستويات العلاقة مع إسرائيل، وصرنا بحاجة اليها في قضايا استراتيجية ومصيرية، تتعلق بتسيير شؤون الحياة في الأردن، فإن القدرة في الوقت ذاته على قول ” لا” لإسرائيل تتراجع وتنخفض، اذ كيف سيرتفع الصوت الرسمي ضدها، فيما بعض اوراقنا بيد الإسرائيليين، والمفارقة هنا، اننا لا نخفف من هذا الاندفاع، بل نزيد السرعة، دون قراءة استراتيجية لكلف هذا على الأردن، واستقراره الداخلي.

كل هذا يفرض إعادة قراءة استراتيجية لهذا الملف، خصوصا، ان إسرائيل اليوم، تقول علنا، انكم بدون الماء الذي نرسله لكم، وبدون الكهرباء، لن تستطيعوا ان تستمروا، وفوق هذا مع نرى انه مع كل تأكيد أردني على الثوابت في ملف الأقصى، تزداد الاقتحامات الإسرائيلية، فلماذا ستخاف منا إسرائيل، أصلا، في ملف الأقصى، فيما أهم أوراقنا وملفاتنا، بين يديها؟.