أموالنا وزكواتنا
بقلم: أحمد الصراف

النشرة الدولية –

ربما تعتبر الكويت الدولة الوحيدة التي يدفع فيها المسلم والمسيحي والهندوسي وغيرهم زكاة أموالهم للدولة.

فجميع الشركات المساهمة، التي بها خليط من الشركاء ملزمة بحكم القانون ان تدفع لوزارة المالية 1% من أرباحها في صورة زكاة، علما بأن هذه، حسب فهمي، تفرض على الفرد المسلم وليس على الكيانات التجارية، وبالذات المتعددة الجنسيات.

وبالرغم من المليار دينار الذي تراكم لدى المالية من أموال الزكاة، التي يريد نواب الإخوان المسلمين تحويلها للمؤسسات التي يسيطرون عليها، فإن هناك شبه غياب للكيفية التي ستصرف بها المالية هذه الأموال، فالزكاة تشمل مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتشمل أيضا الأعمال التي ليس بمقدور الآخرين القيام بها، كالخدمات العامة، وبالتالي صرف الزكاة ليس محصوراً بإعانة الفقراء فقط. ومن وظائف الدولة الحديثة الصرف على الخدمات، إضافة للتكفل بإعانة المحتاجين من خلال برامج الدعوم والإعانات والمنح والهبات، والصرف على التعليم والعلاج، أي إن المالية تقوم بنفس الخدمات التي تأسس بيت الزكاة للقيام بها، وأكثر من ذلك بكثير، مما يجعل المالية أحق من «بيت الزكاة» بأموال الزكاة، فهي خزينة الدولة، ووجود الوزارة يلغي الحاجة تماما لبيت الزكاة، الذي تأسس لأسباب سياسية، وخير دليل أن لا أحد من خارج الأحزاب الدينية استطاع السيطرة عليه!

فدور «بيت الزكاة» مشابه ومطابق لدور أية جمعية خيرية، فلمَ تكون له الأفضلية في تلقي زكاة الشركات وغيرها على بقية الجمعيات الخيرية؟

نقول ذلك ونشتكي من أن وزارة المالية، لم تقم، حسب علمي، بصرف أية مبالغ كبيرة على أي مشروع حيوي وحقيقي ومعروف، حسب ما ينص عليه قانون زكاة الشركات. وقد قمت شخصيا وغيري بالاتصال بالمالية وسؤالها عن مصير المبالغ التي دفعناها، ولماذا لا يسمح لنا مثلا، حسب ما ورد في قانون هذه الضريبة، الطلب منها توجيه ما دفعنا للتعليم مثلا، إلا أن الوزارة اختارت الصمت.

ومن جهة أخرى، تقوم الشركات المساهمة، الإسلامية غالبا، باستقطاع %2.5 من أرباحها لدفع الزكاة، تدفع منها 1% للمالية وتتصرف إدارتها في الباقي، ولا يعرف غالبية المساهمين أوجه صرف هذه الأموال. كما لم يقم البنك المركزي، أو اية جهة رقابية، بتحديد أطر أو ضوابط لكيفية صرف هذه الأموال الهائلة، خاصة أنها لا تخضع لأية شروط إفصاح، حسب ما تتطلبه مبادئ الحوكمة، وجل ما تقوم به مجالس إدارات هذه الشركات هو أخذ موافقة ضمنية من الجمعية العمومية، وهي غير ملزمة بالإفصاح عن الكيفية التي تصرفت بالزكاة.

لا شك أن غالبية الشركات المساهمة تدار باقتدار، ولا تشوب سمعة غالبيتها أية شبهة، ولكن ماذا عن المستقبل؟ فهل هناك ضمان من ألا تستغل مجالس المستقبل ثغرة غياب الشفافية للاستفادة من الوضع؟ علما بأن جمعية الصداقة الإنسانية، الجمعية الخيرية المشهرة، سبق أن قامت بالتواصل مع عدد من هذه الشركات للتبرع لها من أموال الزكاة، إلا أن أيا منها لم يتبرع لها بفلس.