معالجة الازدواجية في مسار التعافي من الجائحة
بقلم: كريستالينا جورجييفا* مدير عام صندوق النقد الدولي

النشرة الدولية –

العامل الثاني في مسألة تحقيق معالجة الازدواجية في مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا هو تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة، فهي لا تزال تقوم بدور محوري في تأمين التعافي.

وينبغي أن تتخذ سياسة المالية العامة إجراءات داعمة جيدة التصميم تتناسب مع ظروف البلد المعني، من أجل حماية الفئات الأكثر ضعفا والحد من إصابة الاقتصاد بندوب غائرة. ومع تقدم الدول صوب الخروج من الأزمة، ينبغي أن تعمل السياسات على تيسير الوصول إلى نمو أكثر قوة واستدامة وشمولا للجميع.

وينبغي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية، لأن من المرجح أن تكون الضغوط التضخمية مؤقتة. لكن إذا اتضح أن الارتفاع في التضخم أكثر دواما، قد يحتاج بعض الدول الكبرى الأكثر تقدما في التعافي إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا. وسيكون على البنوك المركزية الإفصاح بوضوح عن نوايا السياسة النقدية لتجنب إطلاق موجة من التداعيات المعاكسة. وإذا ازداد تضييق أوضاع الأسواق المالية في وقت أقرب من المتوقع، فإن الصندوق على استعداد لمساعدة دوله الأعضاء على ضمان بقاء التعافي على المسار الصحيح.

ثالثا، ينبغي تكثيف الدعم للدول الضعيفة: فسيؤدي توزيع الصندوق مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار إلى زيادة احتياطيات الدول الأعضاء، وسيصنع حيزا إضافيا لتمويل اللقاحات، ويعزز الثقة بالتعافي. ولتعظيم أثر هذا التوزيع، سنعجل باستكشاف الخيارات الممكنة التي تتيح للدول الأعضاء الأقوى اقتصادا كي تستخدم مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة استخداما طوعيا لمساعدة الدول الفقيرة والضعيفة.

ومن بين الخيارات المجربة والمختبرة زيادة موارد “الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر” PRGT، ما سيسمح لنا بتقديم الدعم المالي دون فوائد للدول منخفضة الدخل في الأجل المتوسط. ونستكشف أيضا إنشاء صندوق استئماني جديد للصلابة والاستدامة للدول الضعيفة من أجل بناء مستقبل أفضل، بما في ذلك من خلال التمويل من أجل تحقيق نمو أكثر خضرة، وأكثر صلابة واستدامة على المدى المتوسط.

وأعرب عن امتناني العميق لتأييد مجموعة العشرين لهذه الإجراءات خلال هذا الاجتماع. وكان هناك تأييد كذلك لجهودنا من أجل مساعدة الدول التي تواجه أعباء مديونية يتعذر الاستمرار في تحملها.

وفي هذا المجال، نعمل على نحو وثيق مع البنك الدولي وشركاء آخرين لضمان فاعلية تنفيذ “الإطار المشترك”. وأثني على أعضاء لجنة دائني تشاد لجهودهم الدؤوبة، التي تتيح الاستفادة من تخفيف أعباء الديون من الدائنين من القطاع الخاص وتوفر الضمانات اللازمة للحصول على التمويل الضروري من الصندوق وشركاء التنمية. وأرحب بدعوة مجموعة العشرين لتشكيل لجنة الدائنين لمصلحة إثيوبيا في الوقت المناسب لتسهيل إحراز التقدم في مراجعة الأداء في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق مع إثيوبيا.

وختاما: أتوجه بالتهنئة إلى حكومة إيطاليا وإلى دانييل فرانكو وزير الاقتصاد والمالية، وإجنازيو فيسكو محافظ البنك المركزي، على النجاح الكبير في تولي رئاسة أول اجتماع هجين لمجموعة العشرين منذ تفشي الجائحة.