هل يتجه النفط إلى نقطة التوازن بعد اتفاق “أوبك+” على زيادة الانتاج يومياً؟

النشرة الدولية –

قرر تحالف “أوبك+” فى اجتماعه المنعقد الأحد زيادة الإنتاج يومياً بشكل تدريجي بمقدار400 ألف برميل يوميًا كل شهر، اعتباراً من أغسطس المقبل، مع تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج إلى نهاية عام 2022.

كما وافق وزراء التحالف على رفع خط الأساس الخاص بالإمارات والعراق والكويت، إضافة إلى السعودية وروسيا، بدءًا من شهر مايو 2022 بمقدار إجمالي يقدر بـ 1.6 مليون برميل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الـ19 لمنظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” وحلفائها فيما يطلق عليه بتحالف “أوبك+”، الأحد، بعد تأجيل الاجتماع السابق عدّة مرات، ثم إلغائه.

.

العوامل المؤثرة على النفط

أحد العوامل الرئيسية لحركة سعر النفط هو كمية المعروض منه، بالطبع هناك علاقة ارتباطية مباشرة بينهما، لذلك حين قررت “أوبك+” خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل فى الفترة الأولى للجائحة تحسنت الأسعار لتتجاوز 70 دولاراً مقابل 30 دولاراً وأقل فى الربع الأول والثاني من 2020.

سعر خام برنت 2017 – 2021

اتفاق أو اختلاف أعضاء منظمة أوبك وتحالف أوبك+ على الكمية المعروضة أو المنتجة من النفط يؤثر بدوره بشكل رئيسي فى أساسيات سعر النفط العالمي، لذلك حين حدث وتم إلغاء الاجتماع السابق لأوبك+ حدثت تذبذبات فى الأسواق نتيجة لذلك.

توجد عوامل أخرى مؤثرة على النفط بخلاف اتفاق أو اختلاف أعضاء “أوبك+”، على رأسها الطلب العالمي على الطاقة، وبالطبع هذا الطلب يعتمد على مدى تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة، وبالتالي هناك رابط قوي بين سعر النفط وكمياته من ناحية وبين نسب التطعيم وانتشاره.

مسئولية “أوبك+” عالمياً

يقع على عاتق مجموعة الدول المنتجة والمصدرة للنفط وبجانب تحالف “أوبك+” مسؤولية رئيسية فى توازن الاقتصاد العالمي، النفط الآخذ فى الارتفاع من بداية العام الجاري؛ نتيجة شراهة الطلب العالمي، يدخل فى صناعة معظم السلع وتسعير كل البضائع فى العالم عبر استحواذه على نسبة 30% من الاستهلاك العالمي لمصادر الطاقة المختلفة.

 وبالتالي أي قفزات غير توازنية فى سعر النفط تؤدي إلى قفزات مماثلة فى أسعار السلع، مما يدفع بمعدلات التضخم العالمية خارج السيطرة.

هيكل مصادر الاستهلاك العالمي من الطاقة فى 2020

ارتفاع الأسعار يتسبب فى ارتفاع حرارة الاقتصاد العالمي، مما يضطر البنوك المركزية وكذلك الحكومات إلى الجنوح بسياساتها النقدية والمالية نحو تبريد هذه الحرارة لكبح العوامل التضخمية، والتى تنعكس بالسلب على  استقرار اقتصادات العالم وكذلك على الاستقرار المجتمعي والأمني والسياسي بداخل كل الدول خاصة المستوردة منها للنفط.

الحفاظ على السعر التوازني للنفط بما يفيد الدول المصدرة وكذلك لا يُحدث ضرراً بالغاً للدول المستوردة يعني أن الدور العالمي لتحالف “أوبك+” حيوي فى استقرار المجتمعات والاقتصادات حول العالم.

ولعل لهذا السبب أكد وزير الطاقة الأمير “عبدالعزيز بن سلمان”، أكثر من مرة، استيعاب “أوبك” لمسؤوليتها العالمية وأن تماسك “أوبك” وكذلك “أوبك+” فائدة للجميع.

 وقال فى المؤتمر الصحفي عقب اجتماع أمس الأحد: “تحالف “أوبك+” يعمل بشكل فعّال، ليس فقط من أجل مصلحة الدول الأعضاء، ولكن أيضاً من أجل جميع المنتجين والمستهلكين الآخرين والصناعة بأكملها”.

فيما قال وزير الطاقة الإماراتي “سهيل المزروعي”: إن “الإمارات ستبقى عضوًا ملتزمًا في تحالف أوبك.. وأشكر وزير الطاقة السعودي ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك”.

وأكد الوزير الإماراتي التزام بلاده بالعمل داخل تحالف “أوبك+”، وبذل قصارى جهدها لتحقيق توازن السوق، ومساعدة الجميع خلال الفترة المقبلة

وبالتزامن مع ارتفاع النفط الذي بدأ قبل 6 أشهر، كان هناك ارتفاع مماثل فى معظم المواد الخام والسلع الأساسية والوسيطة التى تدخل فى تسعير كل المنتجات والبضائع حول العالم، مما قفز بمستويات التضخم لأرقام كبيرة.

 خام برنت منذ بداية 2021

تحرك خام برنت من نوفمبر 2020 وحتى إلغاء اجتماع “أوبك+”

حركة المواد الخام

بالتزامن مع صعود النفط كان هناك صعود متزامن فى باقي أسعار السلع الأولية مثل الفحم وخام الحديد والنحاس والغاز في الشهور الأخيرة بفضل رفع الإغلاق الاقتصادي في العديد من دول العالم، ما تسبب في ارتفاع مفاجئ وطلب مكبوت بمقدار كبير غير متوازن مع ارتفاعات العرض والإنتاج ما نتج عنه تضخم للأسعار والتكاليف.

مؤشر بلومبرج للسلع الذي يقيس ويرصد أسعار 23 سلعة أساسية ومادة خام، منها نفط غرب تكساس والغاز الطبيعي وخام برنت والحبوب وفول الصويا والقمح وكذلك الألمونيوم والزنك والسكر وغيرها، كان قد وصل فى الأول من يوليو الجاري إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 عند 94.61 نقطة.

مؤشر بلومبرج للسلع – الأول من أبريل 2020 – الأول من يوليو 2021

إذاً موجز ما حدث أمس هو أن تحالف “أوبك+” يرسل رسالة للاقتصاد العالمي تؤكد تماسك التحالف، وهو التماسك المفيد للاقتصاد العالمي؛ لأنه يدعم تحقيق السعر التوازني لجميع الأطراف.

 إضافة إلى تغيير خط الأساس والذي بدوره يدعم تخفيف تخفيضات الإنتاج التى بدأت فى الفترة الأولية للجائحة، مما يساهم فى كبح زيادات الأسعار على الأجل المتوسط والطويل ويساهم فى السيطرة على معدلات التضخم.

لكن من ناحية أخرى، يوجد طلب كبير مكبوت يحتاج أن يتغذى على طاقة هائلة؛ نتيجة إعادة فتح معظم الاقتصادات الكبرى حول العالم بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ فى مستويات التطعيم وإتاحة اللقاح ما يعزز سياسة رفع القيود على الحركة والنقل والنشاط الاقتصادي الكُلي أكثر وأكثر.

وهنا من المتوقع أن يظهر توازن فى أسعار النفط بين العوامل الهبوطية وهى رفع الإنتاجية وتخفيف خفض الإنتاج النفطي من ناحية، ومن ناحية أخرى عوامل صعودية وهى الطلب الانفجاري المكبوت فى الاقتصاد العالمي وبخاصة الدول المستوردة للنفط.

المصادر: أوبك – أويل برايس – وول ستريت جورنال – ادارة معلومات الطاقة الأمريكية