وزارة العدل الأميركية تصدر لائحة اتهامات لأميركيين ومواطن إماراتي بـ العمل كعملاء للإمارات العربية المتحدة

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، عبر بيان لها عن لائحة اتهامات لأميركيين اثنين ومواطن إماراتي، بـ “العمل والتآمر للعمل كعملاء للإمارات العربية المتحدة، في الفترة ما بين أبريل 2016 وأبريل 2018”.

وقالت وزارة العدل إن المتهمين هم “توماس جوزيف باراك، 74 عاما، من سانتا مونيكا في كاليفورنيا، وماثيو غرايمز، 27 سنة، من أسبن في ولاية كولورادو؛ بالإضافة إلى راشد سلطان راشد المالك الشحي، المعروف براشد المالك، 43 عاما، إماراتي”.

ووجهت الوزارة اتهامات لتوماس باراك بـ “عرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة متعددة خلال مقابلة أجريت في 20 يونيو 2019 مع وكلاء إنفاذ القانون الفيدرالي”.

وألقت السلطات الأميركية، القبض على باراك وغرايمز صباح الثلاثاء، “ومن المقرر أن يتم تقديمهما للمحاكمة بعد ظهر الثلاثاء في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا”، بحسب وزارة العدل، التي أكدت أن الشحي لا يزال طليقا.

ونقل البيان عن مارك ليسكو من قسم الأمن القومي بوزارة العدل أن “المتهمين استفادوا مرارا وتكرارا من صداقات باراك وإمكانية الوصول إلى مرشح انتخب في النهاية رئيسا، فضلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحملة الانتخابية والحكومة، ووسائل الإعلام الأميركية لتعزيز أهداف سياسة حكومة أجنبية دون الكشف عن ولاءاتهم الحقيقية”.

وأوضح ليسكو أن “السلوك المزعوم في لائحة الاتهام ليس أقل من خيانة هؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة، بمن ضمنهم الرئيس السابق”.

وأضاف “من خلال لائحة الاتهام هذه، نضع الجميع، بغض النظر عن ثرواتهم أو قوتهم السياسية المتصورة، على علم بأن وزارة العدل ستفرض حظرا هذا النوع من النفوذ الأجنبي غير المعلن”.

وتقول المدعية العامة عن المنطقة الشرقية من نيويورك، جاكلين إم كاسوليس، في البيان إن “المتهمين استغلوا مناصبهم في السلطة والنفوذ في عام الانتخابات الرئاسية، وانخرطوا في مؤامرة لتعزيز مصالح دولة الإمارات بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، في انتهاك صارخ لالتزامهم بإبلاغ السلطات بشكل عام لأنشطتهم وفي انتقاص من حق الشعب الأميركي في معرفة متى تسعى حكومة أجنبية للتأثير على سياسات حكومتنا ورأينا العام”.

وأضافت أن “هذه الاعتقالات بمثابة تحذير لأولئك الذين يتصرفون بتوجيه من الحكومات الأجنبية دون الكشف عن أفعالهم، وكذلك أولئك الذين يسعون لتضليل المحققين بشأن أفعالهم، بأنهم سيقدمون إلى العدالة وسيواجهون العواقب”.

وقال المسؤول في قسم التحقيقات الجنائية في مكتب التحقيقات الفدرالي، كالفن شيفرز: “إن لائحة الاتهام الصادرة اليوم تؤكد التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي الثابت باستئصال هؤلاء الأفراد الذين يعتقدون أن بإمكانهم التلاعب بالنظام على حساب الولايات المتحدة والشعب الأميركي”، مشيرا إلى أن “باراك أساء استغلال وصوله إلى المسؤولين الحكوميين لتعزيز مصالح الحكومات الأجنبية بشكل غير قانوني”.

وأكد أن مكتب التحقيقات الفدرالي يعمل على “ضمان توجيه اتهامات إلى كل من يسعون إلى ممارسة نفوذ غير قانوني على جرائمهم”.

وأوضح المسؤول في مكتب نيويورك الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي، ويليام إف سويني جونيور، أن القضية تتعلق بـ “محاولات سرية للتأثير على كبار المسؤولين في الولايات المتحدة” وأضاف “ادعاءاتنا تشمل، أنه عند اكتشاف هذا السلوك الفاسد، حاول باراك عرقلة العدالة، وكذب على العملاء الخاصين في مكتب التحقيقات الفدرالي”.

ووفقا لوثائق المحكمة، فإنه ما بين أبريل ونوفمبر 2016، عمل باراك كمستشار غير رسمي لحملة مرشح في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وشغل باراك “منصب رئيس اللجنة الافتتاحية الرئاسية، بين نوفمبر 2016 ويناير 2017″، بحسب الوثائق.

وذكرت الوثائق أنه “ابتداءً من يناير 2017، قدم باراك المشورة بشكل غير رسمي لكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية بشأن القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

كما سعى باراك إلى تعيينه في منصب كبير في الحكومة الأميركية، بما في ذلك دور المبعوث الخاص للشرق الأوسط.

و”عمل باراك كرئيس تنفيذي لشركة إدارة استثمار عالمية مقرها في لوس أنجلوس، وكان المتهم في نفس القضية، غرايمز موظفا في الشركة وكان مسؤولا مباشرةً أمام باراك”، وفقا للبيان.

وتشير لائحة الاتهامات إلى أنه “خلال هذه الفترة، عمل الشحي كوكيل لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان على اتصال متكرر مع كل من باراك وغرايمز، وعقدوا العديد من الاجتماعات الشخصية، في الولايات المتحدة والإمارات”.

وادعت الائحة أنه “تم استخدام مكانة باراك كمستشار خارجي كبير للحملة، ثم لكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية، لتعزيز مصالح دولة الإمارات، وتقديم معلومات استخبارية إليها، بينما لم يبلغوا السلطات بأنهم كانوا يحصلون على توجيهات من كبار المسؤولين الإماراتيين”.

وتقول وزارة العدل “كان باراك، بشكل مباشر ومن خلال الشحي وغرايمز، على اتصال منتظم ومتكرر مع القيادة العليا لحكومة الإمارات العربية المتحدة. في مناسبات عديدة، أشار باراك إلى الشحي على أنه ‘السلاح السري’ لدولة الإمارات لتعزيز أجندة سياستها الخارجية في الولايات المتحدة”.

ويتهم باراك والشحي وغرايمز، بأنهم “اتخذوا خطوات عديدة في الولايات المتحدة لتعزيز مصالح الإمارات.

وتقول الوزارة في بيانها: “على سبيل المثال، في مايو 2016، أدخل باراك لغة تشيد بالإمارات العربية المتحدة في خطاب حملته الانتخابية سيلقيه المرشح حول سياسة الطاقة الأميركية في مايو 2016 وأرسل عبر البريد الإلكتروني مسودة مسبقة للخطاب إلى الشحي لتسليمها إلى كبار المسؤولين الإماراتيين”.

وتضيف “خلال عامي 2016 و2017،قام المتهمون بتلقي إرشادات وتوصيات، من بينها محاور للحديث، من مسؤولين إماراتيين فيما يخص الظهورات الإعلامية التي كان باراك يروج فيها لمصالح الإمارات”. وتقول إنه “بعد ظهور إعلامي أشاد فيه باراك مرارا وتكرارا بالإمارات، أرسل بريدا إلكترونيا إلى الشحي قائلا: ‘لقد نجحت في ذلك. . . للفريق المحلي’، في إشارة إلى الإمارات”.

كما “استجاب باراك وغرايمز أيضا لتوجيهات من كبار المسؤولين الإماراتيين قبل نشر مقال رأي من تأليف باراك ونُشر في مجلة وطنية في أكتوبر 2016 وإزالة لغة معينة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين، كما نقلها الشحي”، وفقا للبيان.

وتضيف الوزارة “بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، تصرف المتهمون مرارا بتوجيه من المسؤولين الإماراتيين للتأثير على مواقف السياسة الخارجية للإدارة القادمة لصالح الإمارات، بحسب بيان وزارة العدل”.

وتوضح “على سبيل المثال، في ديسمبر 2016، حضر باراك اجتماعا مع غرايمز والشحي وكبار المسؤولين الحكوميين في الإمارات العربية المتحدة، نصحهم خلاله بإنشاء ‘قائمة أمنيات’ لبنود السياسة الخارجية الأميركية التي أرادت الإمارات تحقيقها في الأيام المئة الأولى، و(خلال) ستة أشهر، وسنة، وكذلك أربع سنوات من الإدارة القادمة للرئيس الأميركي المنتخب”.

و”في مارس 2017، وافق باراك والمتهمون معه على الترويج لترشيح شخص يفضله كبار المسؤولين الإماراتيين لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة”، وفقا للبيان الذي أشار أيضا إلى أنه “في مايو 2017، وافق باراك على تزويد الشحي بمعلومات غير عامة حول آراء وردود أفعال كبار مسؤولي الحكومة الأميركية بعد اجتماع في البيت الأبيض بين كبار المسؤولين الأميركيين وكبار المسؤولين الإماراتيين”.

وذكرت لائحة الاتهامات مثالا آخر بأنه “في سبتمبر 2017، تواصل الشحي مع باراك بشأن معارضة الإمارات لقمة مقترحة في كامب ديفيد لمعالجة الخلاف المستمر بين دولة قطر والإمارات وحكومات الشرق الأوسط الأخرى، وهي القمة التي لم تعقد بعد ذلك”.

وأشارت وزارة العدل إلى أن “كلا من باراك وغرايمز، بماساعدة الشحي، حصلا على هاتف خلوي مخصص وقاما بتثبيت تطبيق مراسلة آمن لتسهيل اتصالات باراك مع كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: “يذكر أن التهم الواردة في لائحة الاتهام هي ادعاءات، وتفترض براءة المتهمين إلا وحتى يتم إثبات ذنبهم”.