لا مرحبا بمستقبل سياسي شعاره الإساءة للإسلام
بقلم: صالح الراشد
النشرة الدولية –
لماذا الجرأة على الإسلام ؟ وكيف امتلك هؤلاء القدرة على التصريح بعدائهم لمن يقطنون بين ظهرانيهم؟، أسئلة تتردد في ذهن كل أردني قويم الفكر سليم المنبت، لأن ما نسمعه يجعل الحليم حيران واللبيب يبحث عن الأسباب التي تتنوع بين البحث عن الشهرة أو أن يكون هؤلاء جزء من معادلة سياسية قادمة يرغب الغرب بترسيخها في المجتمعات، بعد أن نجح في تجربته الأولى بإلحاق الضرر بالأخلاق العربية في العموم والاردنية على وجه الخصوص، بفضل مجموعة الأفلام التركية الخارجة عن الأدب والخُلق الأردني والتي جعلت من نكاح المحارم قضية قابلة للنقاش، ومن حمل الفتاة قبل الزواج قضية تناقشها الفتيات، بعد أن كان مجرد الخوض في هذه القضايا جريمة، ليفقد المجتمع هيبته التي تمنحه قوة وهيبة.
اليوم بدأ الغرب بالمرحلة الثانية من قتل القيم الإخلاقية العربية، بفضل وسائل التواصل الإجتماعي التي حولت بعض الأغبياء والمسيرين بأجهزة التحكم عن بعد إلى مشهورين، ومنحهم الغرب حمايته للخوض في كل ما يُغضب المجتمعات العربية، وبالذات في العقيدة الإسلامية التي يُعتبر المساس بها من الكوارث ولا يتقبلها أي مسلم، فخرج علينا جهلاء ينعقون بما لا يعرفون، فمنهم من اعتبرت الأضحية جريمة، متناسية بأن القتل يتم بالطريقة التي شرعها الله وليس بالصدمات الكهربائية أو الخنق، لكن قصر نظر المتحدثة جعلها تغمض عينيها عما يحدث في العالم من جرائم ضد المسلمين، والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية في بورما “مينمار” والعديد من دول العالم، بل ان عدد المسلمين الذين تم قتلهم بيد القوات الأمريكية في السنوات الأخيرة يفوق الخيال، وأقول أميركا كونها الدولة التي تمنح شرعية عفنة للذين يهاجمون الإسلام ويحولنهم إلى أبطال مما يُغري مرضى النفوس بمحاولة ركوب الموجة والتي قد تُغرقهم.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد ليخرج علينا مكابر معتقداً بأنه قد ختم العلم والعبقرية، ليوجه نقداً خبيثاً للعادات التي تحيط بالعلاقات الدينية، متناسياً أن ما يحصل في المجتمعات لأسباب أخرى يفوق ما يجري في المساجد، لكن انحرافه الفكري جعله لا يرى إلا كما يشاهد الأعمي أو الأحول، معتقداً أنه قادر على نشر وباء مرضه للآخرين، لكن حين وجد هؤلاء رد الفعل المناسب والمتسلح بالعلم والمعرفة تراجعوا عن مرضهم النفسي وبدأوا بالإعتذار، وأقول لهم كما قال الله عز وجل ” لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نَعفُ عن طائفةً منكم نعذب طائفةٍ بأنهم كانوا مجرمين”، لقد زاد هؤلاء من غواغائهم معتقدين ان جمعيات الرذيلة العالمية والتي تحمل مسميات حقوق الإنسان والدفاع عن المرأة ستوفر لهم الحماية، لكن القانون الاردني له رأي آخر والشعب له موقف مُغاير.
لقد أخطا رئيس الوزراء الأسبق ورئيس لجنة الإصلاح السياسي في الأردن سمير الرفاعي بضم العديد من دعاة العلمانية إلى لجنته التي أصبح يرفضها غالبية الشعب، كون عدد من أعضائها يحملون فكراً لا يتناسب مع النهج الاردني، وفي ذات الوقت استبعدت العديد من المحسوبين على الفكر الإسلامي، وهذه رسالة بأن هناك ايادي خفية نسبت بهذه الاسماء ليصبحوا أصحاب القرار في صناعة المستقبل السياسي، وهو مستقبل لا نريده بهذه الطريقة التي يعتقدون أنها تأخذنا للأمام، جاهلين ومتجاهلين انهم يقودوننا صوب المزيد من الإنحلال والعبودية والتجهيل، لذا فلا مرحبا بمستقبل سياسي عنوانه تجهيل بالمجتمع الأردني.
ويستغرب الكثيرون من الصمت الحكومي الكارثي عن هؤلاء الذين يسيئون للإسلام تحت ذريعة حقوق الحيوانات، والتنظير الكاذب لحماية المجتع من عادات خاطئة حسب البعض، في المقابل فإن الحكومة تستنهض جميع قدراتها لو تحدث أي اردني بطريقة معاكسة ومغايرة، مما يعني أن دعاة الفرقة ومحاربة الإسلام هم من يقودون المجتمع صوب قاعدة من الحقد المجتمعي في ظل عدم قيام الحكومة بالتصدي لداعشيتهم على الإسلام وقيم المجتمع، ونفكر هنا ونتسائل، فهل صمت الحكومة خوفاً من الغرب الذي ينتظر الفرصة للدفاع عن حملة الفكر السقيم، أو أن الحكومة تريد أن تروج لصورتها الفكرية الجديدة أمام العالم وأنها تتقبل جميع الآراء حتى الإساءة للإسلام، وهذا يعني في الحالتين ان من يصنع التشدد الإسلامي ليس رواد المساجد بل رواد السفارات الغربية، وهنا يكمن الفرق بين الحق والباطل.
